للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

الملتمسون:

مشاركة زعبي في الأسطول إلى غزة كانت نشاطًا سياسيًا يندرج ضمن حصانتها البرلمانية

هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية وخصوصًا الأقلية العربية

سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية

حنين زعبي لموقع العرب بعد الجلسة:

من يريد أن يحاكمني فليحاكمني في المحاكم وليس في الكنيست التي تسيطر عليها أغلبية عنصرية ويمينية

السياسة فوق القانون في إسرائيل... في كثير من الحالات ونفس المحكمة العليا شرعنت الكثير من سياسات الإحتلال والقوانين العنصرية

القضية هي انتقام سياسي ومحاولة ردعي عن النضال ضد الحصار على غزة اللا شرعي والإجرامي وتحويل اللعبة السياسية الى سيطرة اغلبية يمينية عنصرية في الكنيست

نحن مسؤولون عن الدفاع عن حقوق الجمهور وتوسيع حدود نضاله وسحب حقوقي البرلمانية هو عقاب ليس لشخص حنين زعبي بل للجمهور الذي تمثله حنين زعبي

 من عليه أن يكون في المحاكمة هنا ومن عليه أن يحاكم بالأساس هو رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن باراك وقائد الجيش آنذاك أشكنازي لأنهم المجرمون الحقيقيون

ممثلو الكنيست قدموا إدعاءات ضعيفة جدا مبنية كلها على أساس ردعي من النضال والعمل السياسي وقاموا بتعريف مشاركتي في الأسطول ليس كتجاوز للقانون وإنما كعمل غير لائق

نظرت المحكمة العليا اليوم في الإلتماس الذي قدمته كل من عضو الكنيست حنين زعبي ومركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، وذلك في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى غزة عام 2010، وذلك بهيئة قضائية موسعة ومكونة من سبعة قضاة. وجرى خلال الجلسة الإستماع الى رد وتعقيب المستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للحكومة حول الإدعاءات التي ذكرت في كتاب الإلتماس، كما واستمع القضاة الى إدعاءات الملتمسين والتي صاغها المحامي حسن جبارين من مركز عدالة.

حنين زعبي في المحكمة اليوم

لا للردع نعم للإصرار
وقالت النائبة حنين زعبي لموقع العرب وصحيفة كل العرب بعد إنتهاء الجلسة مباشرة: "أولا لا يوجد حتى الآن أي حكم في المحكمة، فأنا مصرة وإصراري كان على تقديم دعوى ضد قرار الكنيست لسحب حقوقي البرلمانية لأن الأمر انتقام سياسي ومحاولة ردعي وردع آخرين عن النضال ضد الحصار على غزة اللا شرعي والإجرامي، وتحويل اللعبة السياسية الى سيطرة لأغلبية يمينية وعنصرية في الكنيست. السكوت عن ذلك لا يمس حرية عملي السياسي فقط، ولا يمس المشروع السياسي بالتجمع الوطني الديموقراطي فقط، بل يمس بكل عربي في البلاد وكل ديمقراطي".

فليحاكم المجرمون الحقيقيون نتنياهو وباراك وأشكنازي
وقالت حنين زعبي للعرب: "نحن مسؤولون عن الدفاع عن حقوق الجمهور وتوسيع حدود نضاله، إذ أن سحب حقوقي البرلمانية هو عقاب ليس لشخص حنين زعبي بل للجمهور الذي تمثله حنين زعبي. ومن عليه أن يكون في المحاكمة هنا ومن عليه أن يحاكم بالأساس هو رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن باراك وقائد الجيش آنذاك أشكنازي، لأنهم المجرمون الحقيقيون وراء سياسات الإحتلال والحصار".

مشاركة غير لائقة!!!
وردت حنين زعبي على سؤال لموقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول: "لا أستطيع أن أتوقع نتيجة القرار في الجلسة القادمة، ولكن محامي وممثلي الكنيست قدموا إدعاءات ضعيفة جدا مبنية كلها على أساس ردعي من النضال والعمل السياسي، رغم أنهم بأنفسهم قاموا بتعريف مشاركتي في الأسطول ليس كتجاوز للقانون وإنما كعمل غير لائق". وأضافت زعبي للعرب: " من يحدد ما هو لائق؟ وكأن من واجبي أن أعجب أعضاء الكنيست اليهود، وكأن مسؤوليتي أن أقوم بما يرضيهم وما يسعدهم. المصطلح غريب ليس فقط لحرية العمل السياسي وحرية التعبير، بل هو مصطلح غير وكان واضحا أن الكنيست وضعت نفسها فوق القانون".  ونوهت حنيني زعبي: " في الحقيقة إدعاءات المحامي حسن جبارين من عدالة ودانيا كير من حقوق المواطن واللذان قاما بتمثيلي كانت إدعاءات قوية "سخفت" من إدعاءات الكنيست".

السياسة فوق القانون
وفيما إذا كانت مطمئنة مع انتهاء جلسة اليوم، ردت حنين زعبي بالقول للعرب: "القضية ليست إطمئنانا لأنني أعرف أنه في الكثير من الحالات، السياسة فوق القانون في إسرائيل، ونفس المحكمة العليا شرعنت الكثير من سياسات الإحتلال والقوانين العنصرية، لكنني أمل في هذه الحالة أن ترفض المحكمة وضع الكنيست لنفسها فوق القانون وفوق صلاحية المحكمة ذاتها. من يريد أن يحاكمني فليحاكمني في المحاكم وليس في الكنيست التي تسيطر عليها أغلبية عنصرية ويمينية". أما على سؤالنا حول موقف حنين زعبي في حال تم سحب حقوقها البرلمانية فردت قائلة: "عندها لنا كلام آخر ولا أستطيع الآن التطرق والإجابة على سيناريوهات إفتراضية".
 

الإلتماس
وقال الملتمسون: "مشاركة زعبي في الأسطول إلى غزة كانت نشاطًا سياسيًا يندرج ضمن حصانتها البرلمانية. وأن سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية".

نشاط سياسي
وأضاف الملتمسون أنه عند قرارها سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، تجاهلت الكنيست تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمدت الكنيست في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحصانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية".

هيئة قضائية موسعة
يذكر أنه وفي الجلسة السابقة في هذا الملف التي عقدت أمام ثلاثة قضاة في آذار 2011، أقرت المحكمة أن الالتماس يتضمن جوانب مبدئية هامة، وبناء عليه قررت أن استمرار المداولات في الملف أمام هيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة" .

بيان التجمع
وعمم التجمع بيانا جاء فيه: "نظرت المحكمة العليا صباح اليوم الثلاثاء، بهيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة، في الالتماس الذي قدمه كل من النائبة حنين زعبي، مركز "عدالة" ومؤسسة "حقوق المواطن"، ضد قرار الكنيست سحب الإمتيازات والحقوق البرلمانيّة للنائبة زعبي، على أثر مشاركتها في أسطول الحريّة "مرمرة" لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وقد استمعت الهيئة القضائية الموسعة خلال الجلسة الى ادعاءات كل من ممثل النيابة العامة، المستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للحكومة، واجوبة الاطراف على تساؤلات المحكمة التي طرحتها في الجلسة الاولى، كما واستمعت المحكمة الى ادعاءات الملتمسين التي قدمها المحامي حسن جبارين من مركز عدالة وطعنت في قرار الكنيست. وبدا واضحا في ادعاءات ممثلي الكنيست والحكومة، الخلفيّة السياسيّة للقرار التعسفيّ، إذ شددوا في حديثهم أن قيام النائبة زعبي بخطوات فعليّة بهدف كسر الحصار عن غزة، هو تجاوز للخطوط الحمراء، ولا يندرج ضمن الممارسة السياسية وحريّة التعيبر، ويأتي بهدف منع تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلا".

الكنيست خرجت عن صلاحياتها
وأضاف بيان التجمع: "من جانبهم أكد الملتمسون أن الكنيست قد خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية، اضافة للجانب المبدئي في القرار الذي تعمّد انتهاك الحق في حريّة التعبير وحرية النشاط السياسي، ويشرّعن سلوك ممثلي الأغلبيّة في اضطهاد ممثلي الأٌقليّة ونزع الشرعيّة السياسيّة عنها. واشارت زعبي: " المستشار القضائي للحكومة قام باغلاق الملف وقرر عدم تقديم لائحة اتهام بحقي في هذه القضية". 
وجاء في بيان التجمع: "في تعقيبه على مجريات الجلسة قال المحامي حسن جبارين:" المستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للحكومة يحاولان اقناع المحكمة اليوم بخلق وضع قانوني جديد وفقه يحق للأغلبية في الكنيست أن تلغي حصانة عضو كنيست حتى لو قام بفعل غير جنائي، يكفي ان ما قام به غير مقبول على الاغلبية من أجل أن تعاقبه وتأخذ منه الحصانة. اذا تم قبول هذا المبدأ فعملياً ما يحصن النواب العرب هو حصانتهم البرلمانية التي ستلغى وحتى مواطن عادي يكون محصن اكثر من عضو كنيست. لذلك هذا الموقف خطير جداً وقد يخلق وضعية قانونية جديدة لم يكن لها أي مثيل في أي دولة ديمقراطية في العالم ولا حتى في القانون الاسرائيلي. ليس صدفة ان المستشارين لم ينجحا في احضار قرار قضائي واحد من العالم يعطي مصداقية لهذه الخطوة الخطيرة" الى هنا بيان التجمع.