لائحة إتهام جنائية ضد أولمرت منذ آب عام 2009:

إتهام أولمرت بالحصول على أغراض عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة والخداع وعدم الحفاظ على الأمانة وعدم التصريح عن مدخولات عن طريق الخداع وتسجيل وثائق مزيفة

قضية "ريشون تورز":

شبهات خطيرة استفاد بموجبها أولمرت وأفراد عائلته من مئات آلاف الدولارات عن طريق الغش والخداع بحيث اعتاد خلال اشغاله منصب رئيس بلدية القدس الحصول على تمويل كامل لرحلاته خارج البلاد

قضية "مغلفات النقود" أو قضية "طلنسكي":

أولمرت تلقى -بحسب الشبهات- مغلفات احتوت على أموال نقدية بقيمة مئات آلاف الدولارات كشخصية جماهيرية قبل توليه منصب رئيس الوزراء والتي اعتبرها كثيرون بمثابة "رشوة"

قضية مركز الإستثمارات:

أولمرت قام -بحسب الشبهات- بمنح هبات وتسهيلات لأحد المبادرين وتدخل شخصيا في القرارات وسهل الطريق أمام المبادر بطريقة منافية للقانون

برأت المحكمة المركزية في مدينة القدس صباح اليوم رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت من قضيتي "ريشون تورز" و"طلنسكي" فيما أدانته بقضية "مركز الإستثمارات" بحيث مثل أولمرت هذا اصباح أمام المحكمة للإستماع الى النطق بالحكم ضده في ثلاث قضايا. يشار الى أن القضية الأولى هي قضية "ريشون تورز" والتي تتعلق بشبهات خطيرة لرئيس الوزراء الأسبق والتي بموجبها استفاد أولمرت وأفراد عائلته من مئات آلاف الدولارات عن طريق الغش والخداع. وبحسب الشبهات فإن أولمرت اعتاد خلال اشغاله منصب رئيس بلدية القدس الحصول على تمويل كامل لرحلاته خارج البلاد. 

مغلفات النقود" أو قضية "طلنسكي"
أما القضية الثانية التي تحمل عنوان "مغلفات النقود" أو قضية "طلنسكي" فإنه وبحسب الشبهات تلقى أولمرت مغلفات احتوت على أموال نقدية بقيمة مئات آلاف الدولارات كشخصية جماهيرية قبل توليه منصب رئيس الوزراء والتي اعتبرها كثيرون بمثابة "رشوة". وبحسب الشبهات تلقى أولمرت الأموال الطائلة من جهات خارج إسرائيل منذ العام 1993، علما أن الشاهد المركزي والرئيسي في هذه القضية هو موشيه طلنسكي.

مركز الإستثمارات
أما القضية الثالثة فتتعلق "بمركز الإستثمارات" والتي تتعلق بالفترة التي أشغل فيها أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة أريئيل شارون، بحيث قام أولمرت بحسب الشبهات بمنح هبات وتسهيلات لأحد المبادرين وتدخل شخصيا في القرارات وسهل الطريق أمام المبادر بطريقة منافية للقانون.

لائحة إتهام جنائية
يذكر أنه وللمرة الأولى في تاريخ الدولة، تقدم لائحة إتهام جنائية ضد رئيس وزراء، وذلك في آب عام 2009 بحيث إتهم أولمرت بالحصول على أغراض عن طريق الغش والخداع، في ظروف خطيرة، الخداع وعدم الحفاظ على الأمانة، عدم التصريح عن مدخولات عن طريق الخداع وتسجيل وثائق مزيفة. علما أن هنالك متهمة أخرى في القضية هي شولا زيكن والتي أشغلت منصب رئيسة مكتب أولمرت آنذاك، والمتهمة بالقضيتين الأولى والثانية (ريشون تورز ومغلفات النقود) بالإضافة الى اتهامها بالتنصت السري على رئيسها والحصول على أغراض عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة، كتابة كاذبة على الوثائق، الغش وعدم الحفاظ على الأمانة والتنصت بطريقة غير قانونية".