للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني تتم لإنهاء الانقسام المدمر وإعادة وحدة الأرض

حواتمة يجتمع ووفد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة  برئاسة محمد بركة العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جاء فيه: " صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي: عمان- استقبل نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفد "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" برئاسة محمد بركة رئيس الجبهة؛ العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، وشارك في الاجتماع  أبو أكرم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

أكد الجانبان ضرورة تقديم قرار منظمة التحرير الفلسطينية للجمعية العامة للأمم المتحدة "الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عضواً بالأمم المتحدة وفي مؤسساتها الأممية الخمسة عشر بما فيه المحكمة الجنائية الدولية، والتصويت على مشروع القرار في دورة أيلول/ سبتمبر 2012". واتفق الجانبان على رفض ضغوط حكومة نتنياهو - ليبرمان بعدم الذهاب للأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية والتصويت عليه. ورفض الضغوط الأمريكية وعدد من الدول العربية بعدم الذهاب للأمم المتحدة، والفصل بين طلب العضوية والتصويت عليه في سبتمبر.

قانون التمثيل النسبي الكامل
وأكدا أن قرار عضوية دولة فلسطين والتصويت عليه يشكل الأساس السياسي والقانوني الدولي للمفاوضات بين دولة فلسطين وإسرائيل للحل السياسي الشامل والمتوازن، كما يشكل مسؤولية دولية لمساندة دولة فلسطين للخلاص من الاحتلال وغزو استعمار الاستيطان. وأكدا إن طريق إنهاء الانقسام بالعودة للشعب الفلسطيني بإنتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة، والمجلس الوطني لمنظمة التحرير في الوطن المحتل وأقطار اللجوء والشتات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.

فتح أبواب غزة
كما دعا الجانبان حماس لفتح أبواب غزة للجنة الانتخابات المركزية لتحديث سجل الناخبين، حتى تتم الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني لإنهاء الانقسام المدمر، وإعادة وحدة الأرض المحتلة عام 1967 والشعب الفلسطيني. وحيّا الجانبان نضال العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل؛ من أجل المساواة في المواطنة، ووقف التمييز العنصري في العمل والوظائف والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية." الى هنا البيان.