عميد الكلية الدكتور راسم كايد:

المعلومة الإحصائية الدقيقة والحديثة التي ينتجها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أصبحت جزءا من الاحتياجات اليومية لجميع شرائح مستخدمي البيانات ابتداء من المواطن وانتهاء بمتخذ القرارات

نظمت كلية العلوم الادارية والمالية في الجامعة العربية الامريكية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء ندوة للتعريف بميزان المدفوعات في فلسطين، قدمها مدير دائرة الشمال في الجهاز المركزي وحيد شحروري، ورئيس قسم المالية والتأمين عصام صبيح، بحضور مجموعة من طلبة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية. وافتتح الندوة مساعد عميد الكلية الدكتور راسم كايد، بالتأكيد على ان المعلومة الإحصائية الدقيقة والحديثة التي ينتجها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والحاصل على جائزة العمل الإحصائي العربي المتميز للعام 2007 أصبحت جزءا من الاحتياجات اليومية لجميع شرائح مستخدمي البيانات ابتداء من المواطن وانتهاء بمتخذ القرارات.

وأضاف، انه لابد من خلق ثقافة استخدام الرقم والمعلومة الإحصائية في مجتمعنا، وخصوصا بين شبابنا، بحيث تصبح هذه المعلومات الدليل الأساسي في اتخاذ أي قرار، او رسم أي سياسة، او وضع أي برنامج، لان المعلومة الإحصائية تعتبر دعامة أساسية لقرار أفضل. وبدوره تحدث شحروري عن أهمية ميزان المدفوعات لدى المصارف المركزية وأجهزة الإحصاء في معظم دول العالم، كونه يعتبر اهم أدوات قياس أداء الاقتصاد الوطني مع العالم الخارجي، ووضع الدين الخارجي للدولة، وتطور وضع المدفوعات لديها، ودرجة اعتمادها على الدعم الأجنبي، وهيكلية العلاقة الاقتصادية بينها وبين العالم.

ميزان المدفوعات الفلسطيني
وأوضح، انه يتم الاعتماد في إعداد ميزان المدفوعات الفلسطيني على احدث التوصيات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني، مؤكدا انه يتولى عملية الإعداد فريق فني مشترك من الجهاز المركز للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، ويستند هذا الفريق في إعداد هذه البيانات على دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة الصادر عن صندوق النقد الدولي في العام 1993 والتي تأتي منسجمة مع نظام إعداد الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1993 والمستخدم في إعداد الحسابات القومية في فلسطين. وأكد صبيح في مداخلته على انه تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى مع سلطة النقد الفلسطينية لإعداد ونشر ميزان المدفوعات بشكل مشترك في عام 2001، وتم إصدار أول تقرير لميزان المدفوعات بشكل مشترك عن عامي 1998-1999، وأشار الى انه تم تحديث مذكرة التفاهم مع سلطة النقد في العام 2010 لتشمل إعداد ونشر وضع الاستثمار الدولي (أرصدة الاستثمارات في جانبي الأصول والخصوم، لكافة القطاعات الاقتصادية) ، مبينا انه تم نشر بيان صحفي للمرة الأولى عام 2011 عن عام الإسناد 2010، وانه تم للمرة الأولى نشر ميزان مدفوعات ربعي عام 2011 من خلال نشر الأرباع الأول والثاني والثالث لعام 2011، وأوضح ان الجهاز وسلطة النقد يشاركان في عضوية اللجنة الوطنية لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر التي تشكلت في 2011.

تحضير نماذج
وقال:"ان مراحل العمل بميزان المدفوعات تتضمن، تحديد مصادر البيانات وتحضير نماذج جمعها، مخاطبة المصادر وطلب البيانات، تحضير ملفات النظام المحوسب وتهيئتها، إدخال البيانات وفحص المدخل منطقيا وزمنيا، معالجة البيانات ضمن النظام المحوسب وربطها بالملف الرئيس، استخراج النتائج الأولية، موازنة النتائج بالتعاون مع سلطة النقد من خلال فحص ومقارنة البيانات مع مصادر مختلفة، وإعداد النتائج ونشرها". وتحدث صبيح حول التحديات التي تواجه عملهم والمتمثلة في تقييم وتسجيل العمليات الاقتصادية الخارجية، حيث لا يتم تسجيل بعض المعاملات وقت حدوثها بالقيمة الفعلية التي حدثت بها المعاملات، ويتم استخدام المتوسطات السنوية لصرف العملات، وعدم وجود عملة وطنية (يتم التسجيل بالدولار وتحويل باقي العملات حسب متوسطات سعر الصرف)، والخلط بين مفهوم الإقامة والجنسية لدى بعض المؤسسات، والسيطرة على المعابر والحدود (حصر كافة المعاملات)، والتمويل المباشر للتجارة الخارجية مع إسرائيل، اضافة الى معدلات الاستجابة، وتغطية المعاملات الخاصة بمحافظة القدس.

الخطة المستقبلية
وحول الخطة المستقبلية أكد العمل على إعداد ميزان المدفوعات حسب (الطبعة الجديدة) لدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (BPM6) الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2008، وتحديث جودة بيانات ميزان المدفوعات من خلال معالجة (فجوة التقديرات - الحيازات المملوكة لغير مقيمين/ التمويل المباشر للتجارة مع إسرائيل)، وتطوير منهجية ميزان المدفوعات الفلسطيني الربعي (فيما يخص البيانات غير المتوفرة ربعياً)، واستكمال حسابات القطاع الخارجي (إعداد ونشر بيان صحفي إحصاءات الدين الخارجي بالتعاون مع وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية). وخلال الندوة طرحت مجموعة من الأسئلة من قبل الطلبة حول المواضيع المطروحة.