المحامية حليمة أبو صلب:

عقد الزواج هو عقد مشاركة قائم على الرضا والزواج سكن ومودة وبالتالي لا يمكن أن يفرض على الزوجة العيش في بيت الزوجية بالإكراه وهذا ما أكدته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية

عقدت جمعية التنظيم النسوي كيان، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، وجمعية نساء وآفاق، ندوة بعنوان "بيت الطاعة في المحاكم الشرعية"، وذلك في قاعة مكتبة سعاد في مدرسة السلام الإعدادية في كفرقرع بحضور قرابة 150 امرأة من منطقة الجليل والمثلث، وتخللت الندوة شرحا عن "الطاعة الزوجية، وهي أحد الشروط الأساسيّة التي يجب على الزوجة تلبيتها لكي تحصل على حقّها في نفقتها وفق كل من القوانين الشرعية والكنسية والدرزية وبالتالي فهو موضوع شائك الذي تضطر النساء العربيات على مواجهته عند تناول قضاياها في تلك المحاكم".

جانب من الندوة

وجاء في الندوة أيضا: "يشار إلى أن للمحاكم الدينية المذكورة صلاحية حصرية للنظر في قضايا الزواج والطلاق ومن هنا تكتسب المحاكم الدينية الصلاحية للنظر في موضوع الطاعة لكونه متعلقا بالزواج. النساء العربيات تواجه ادعاءات بشأن الطاعة الزوجية عند رفعها دعوى لنفقة زوجيّة، فعندها الإدعاء المُضاد الأكثر انتشارًا من قبل الزّوج هو ادّعاء "النشوز" أو "عدم الطاعة"، إضافة إلى ما ذكر أعلاه، تمنح المحاكم الدينيّة المذكورة الزوج إمكانيّة رفع دعوى منفصلة عن النفقة ومستقلة تحمل عُنوان "الطاعة الزوجيّة" ضدّ الزوجة".

الطاعة الزوجية
تناولت الندوة موضوع بيت الطاعة أو الطاعة الزوجية تحديدا في المحاكم الشرعية لأنها تتناول العدد الأكبر من القضايا، حيث احتوت الندوة على مداخلات غنية ومتعددة الجوانب بما يتعلق بموضوع الطاعة، وقد شارك في الندوة كل من المحامية شيرين بطشون مركّزة القسم القانوني في جمعية كيان، المحامية حليمة أبو صلب عضو اللجنة الإستشارية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جمعية نساء وآفاق، والدكتورة ليلى عبد ربه عضو اللجنة الإستشارية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جمعية نساء وآفاق وباحثة في معهد ترومان في الجامعة العبرية، ومحمد زيدان مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في الناصرة. وتناولت المحامية شيرين بطشون "نهج المحاكم الشرعية في ما يتعلق بدعاوى الطاعة الزوجية من خلال تمثيلها لمئات من النساء العربيات من خلال عملها في القسم القانوني في جمعية كيان التي تمنح هذه الخدمة للنساء مجانا"، وعرضت "مطلب كيان لإبطال الإجراء المستقل لدعاوى الطاعة لكونه يمس بحق المرأة بالمساواة وبكرامتها ولكون تلك الدعاوى غير قابلة أصلا للتنفيذ".

الحقوق والواجبات الزوجية
وتناولت المحامية حليمة أبو صلب موضوع "الحقوق والواجبات الزوجية" مركّزة على "مساواة تلك الحقوق بين الرجال والنساء من منطلق أن عقد الزواج عقد مشاركة قائم على الرضا، وأن الزواج سكن ومودة وبالتالي لا يمكن أن يفرض على الزوجة العيش في بيت الزوجية بالإكراه وهذا ما أكدته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية". وطرحت الدكتورة ليلى عبد ربه "تاريخ بيت الطاعة الذي تسرب إلى الدول العربية وأخذت به وطبق في المحاكم الشرعية وأخذ من القانون الفرنسي المادة 214، وأن هذا المفهوم ليس له مستند شرعي لا بالكتاب ولا في السنة، وهذا المفهوم نفسه لا ينطبق مع مفهوم المساواة في المواثيق الدولية واتفاقية سيدو التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة"، كما وطرحت "إلغائه استنادا إلى ما ذكر في الكتاب والسنة "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"". أما محمد زيدان فقد تناول "موضوع حقوق النساء في القانون الدولي وأهمية تبني لغة ومفاهيم حقوقية في مجال الأحوال الشخصية"، وأكد على أن "الطاعة الزوجية منافية لهذه الحقوق من حيث المضمون واللغة".

المحاكم الشرعية
واختتمت الندوة بمشاركة كبيرة من قبل جمهور النساء الذي تساءل حول تمسك المحاكم الشرعية بتلك الدعاوى، وأنهى كل من المشتركين في الندوة مداخلته مؤكدا على "أهمية إحداث تغيير من قبل المحاكم الدينية بهذا الموضوع"، وأكدت جمعية نساء وآفاق على "أهمية إلغاء هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية لأنها تمس بكرامة المرأة وإنسانيتها التي أكدت عليها الشرائع السماوية". وتؤكد جمعية نساء وآفاق بعملها على "أهمية إلغاء مثل هذه المفاهيم بإعادة قراءة وفهم النصوص الدينية بالشكل الصحيح". كما وعبر المشتركون عن آملهم بأن "تصغي المحاكم للمطلب بإبطال دعاوى الطاعة وعلى أهمية إحداث تغيير في مجال الأحوال الشخصية لتحقيق قيم العدالة والمساواة في مجتمعنا العربي".