بيان النيابة العامة:

الأسير يقضي محكوميته في السجن منذ تاريخ 02.05.1984 بعد إدانته مع ثلاثة متهمين آخرين بمخالفات تتعلق بالقتل والخطف

حكم على المتهم بالسجن المؤبد والسجن الفعلي مدة عشرين عاما فيما تم تقليص مدة محكوميته في العام 2002 الى السجن 35 عاما

عممت النيابة العامة بيانا صحفيا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه أن "اللجنة الخاصة لتحرير الأسرى، والتابعة للمحكمة المركزية في لواء حيفا، رفضت يوم أمس الثلاثاء طلب الأسير محمد صبيح بإعادة النظر في قضية تقصير مدة سجنه" كما جاء في البيان.

رفض الطلب
وتابع البيان كما وصلنا بأن " اللجنة الخاصة لتحرير الأسرى كانت قد تداولت في طلب الأسير بتحريره المبكر من السجن والتي أقيمت يوم 05.09.2007 والتي قررت حينها، عدم تسريح الأسير بشكل مبكر، وعليه طالب الأسير إعادة النظر في طلبه إلا أن طلبه قوبل بالرفض" كما جاء في البيان.

الإتهامات
وأضاف بيان النيابة العامة بأن "الأسير يقضي محكوميته في السجن منذ تاريخ 02.05.1984 بعد إدانته مع ثلاثة متهمين آخرين بمخالفات تتعلق بالقتل والخطف بنية تنفيذ مخالفات جنسية واغتصاب المرحومة دفنة كرمون بحيث حكم عليه بالسجن المؤبد والسجن الفعلي مدة عشرين عاما فيما تم تقليص مدة محكوميته في العام 2002 الى السجن 35 عاما علما أن المتهم صبيح ما زال ينفي التهم الموجهة إليه حتى يومنا هذا" كما جاء في بيان النيابة العامة.