النائب صرصور:

السكرتارية التربوية في وزارة المعارف لا تساهم في تغيير الوضع القائم حيث تكرس سياساتها الخلل الموجود بل تزيده تعقيداً

مجتمعنا العربي عموماً والإسلامي خصوصاً يعاني من أمراض إجتماعية خطيرة ولا شك عندنا أن تعليم الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وأخلاقاً وسلوكاً ومعاملة

وصل الى موقع العرب بيان من النائب إبراهيم صرصور، جاء فيه: "بعث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة إلى وزير التربية والتعليم الراب شاي بيرون ، طالبه بإعادة النظر بشكل جذري في منهاج تعليم الدين الإسلامي في المدارس العربية وغيرها في الدولة. وقال: لقد تم بحث موضوع تعليم موضوع الدين الإسلامي في المدارس العربية مع عدد من وزراء التربية والتعليم على مدار السنوات الماضية، حيث أكد الوزراء على إيمانهم بحق الطلاب المسلمين الكامل في تعليم الدين والتربية الإسلامية أسوة بالطلاب اليهود، إلا أنه مع الأسف لم يتخذ الوزراء إجراءات ميدانية وعملية يمكنها تحقيق النقلة المطلوبة في هذا المجال".

وجاء في البيان: "وأضاف: "تحددت طلباتنا في الماضي والحاضر في قضيتين اثنتين مركزيتين ، الأولى، إلزام الطالب المسلم تقديم إمتحان البجروت في مادة الدين والتربية الإسلامية بواقع وحدتين تعليمتين على الأقل. وثانياً، إعتراف الجهات ذات الاختصاص بموضوع الدين الإسلامي بمستوى خمس وحدات تعليمة على يد الجامعات كموضوع تخصص . رغم الجهود التي بذلناها في هذا الإتجاه إلا أن الموضوع لم يتجاوز الواقع الحالي الذي لا يمكن أن يكون مرضياً بحال من الأحوال ، والذي يمكن تلخيصه بما يلي: موضوع الدين معترف به كوحدة تعليم واحدة إجبارية مع إمكانية إستبداله بموضوع التراث الإسلامي كخيار أخر، عدد كبير من المدارس العربية لا تدرس مادة الدين الإسلامي ولا التربية الإسلامية، كذلك هناك عدد من المدارس لا تدرس موضوع الدين إلا للطلاب الضعفاء على إختلاف مساقاتهم ، لا يتلقى الطلاب المسلمون أي تعليم ديني في المدارس الأهلية المسيحية، أو تلك اليهودية في حال وجودهم فيها، تقليص ساعات التعليم الديني في المدارس الإعدادية، وإن حصل وأن تم تدريس الموضوع بالشكل المحدود ، فتتم العملية بشكل غير مناسب لا من حيث نوعية المدرسين ولا ساعات تدريس المادة في برنامج المدرسة".

تغيير الوضع القائم
وأضاف البيان: "وأكد على أن: "السكرتارية التربوية في وزارة المعارف لا تساهم في تغيير الوضع القائم حيث تكرس سياساتها الخلل الموجود، بل تزيده تعقيداً خصوصاً وأن هناك من يفكر في السكرتارية بإستبدال موضوع الدين الإسلامي بمادة التراث العربي والذي يعتبر موضوعاً مختلفاً عن الدين الإسلامي وإن كانت هنالك بعض نقاط التقاطع بينهما. إن تفكير السكرتارية بفرض ثلاث وحدات إجبارية في موضوع التراث العربي وليس الدين الإسلامي ، دليل على أن هنالك نوايا لا علاقة لها بواقع التعليم العربي هي التي تحرك قرارات الوزارة في هذا الخصوص ، الأمر الذي يستدعي تدخلاً جاداً لوضع الأمور في نصابها".
واختتم رسالته بالقول: "مجتمعنا العربي عموماً والإسلامي خصوصاً يعاني من أمراض إجتماعية خطيرة، ولا شك عندنا أن تعليم الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وأخلاقاً وسلوكاً ومعاملة ، يعتبر من الوسائل الناجعة في مواجهة هذه الظواهر وتخريج الإنسان الصالح الذي يتحرك إيجابياً في كل الإتجاهات بوازع من خلقه، ومن خلال شعور بالمسؤولية الدنيوية والأخروية. وعليه فلا بد من تحرك الوزارة في إتجاه إجراء التغيير المطلوب لبلوغ هذه الغاية".