للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

المحامي جلال دكور:

دائرة أراضي إسرائيل تناقض القرارات التي أصدرتها هي بذاتها والتي تنص على ضرورة تسويق الأراضي بطرق متساوية وتوفير الحماية للسكان المحليّين في منطقة المناقصة

تخصيص الأراضي وتسويقها لمن يدفع مبلغًا أعلى ومن دون تحديد معايير واضحة تعطي الأفضلية لسكان المنطقة سيؤدي إلى توسيع الفجوات الاجتماعيّة القائمة وإلى المزيد من التهميش بحق سكّان حي العجمي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مركز عدالة جاء فيه: "توجّه مركز عدالة اليوم، 19.6.2013 برسالة عاجلة إلى دائرة أراضي إسرائيل، وزير الإسكان ورئيس بلدية تل أبيب، يطالب فيها بإلغاء مزاد لبناء 40 وحدة سكنيّة بمحاذاة حي العجمي في يافا. كما طالبت الرسالة أن يُعاد إجراء المزاد بحيث يكون مخصصًا لسكّان المنطقة الذين يعانون من ضائقة سكنيّة شديدة، وأن يجري المزاد بحسب طريقة "السعر للساكن" والتي تضمن أن تكون أسعار البيوت في متناول يد الشريحة المحليّة، والتي تعاني من أوضاعٍ اقتصاديّة واجتماعيّة صعبة، بل أنه واحدة من الشرائح الأضعف في الدولة".

توسيع الفجوات
وأضاف البيان: "وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي جلال دكور من مركز عدالة أن تخصيص الأراضي وتسويقها لمن يدفع مبلغًا أعلى، ومن دون تحديد معايير واضحة تعطي الأفضلية لسكان المنطقة، سيؤدي إلى توسيع الفجوات الاجتماعيّة القائمة، وإلى المزيد من التهميش بحق سكّان حي العجمي الذين لا يملكون القدرة الاقتصاديّة للمنافسة في مزادات لشراء البيوت في يافا، وبالأخص في هذا النوع من المشاريع. ويضيف المحامي دكور أن دائرة أراضي إسرائيل تناقض القرارات التي أصدرتها هي بذاتها، والتي تنص على ضرورة تسويق الأراضي بطرق متساوية، وتوفير الحماية للسكان المحليّين في منطقة المناقصة وخاصةً للأقليات التي ليس لديها الإمكانيّات والقدرة للمنافسة في مزادات كهذه. كما يتناقض إعلان المزاد هذا مع قرار المحكمة العليا الذي يفرض على دائرة أراضي إسرائيل منح الأفضليّة للسكان المحليين في مزادات بناء البيوت".

أزمة سكنية خانقة
وتابع البيان: "من جهته قال عضو بلدية تل أبيب – يافا سامي أبو شحادة أن أزمة الإسكان لدى العرب في يافا عامةً وفي حي عجمي خاصةً هي أزمة خطيرة لا تُخفى على أحد. حتى سنوات الثمانينيّات اعتمدت السلطات سياسة تخطيط تمنع بناء مبانٍ جديدة في يافا، كما تمنع ترميم أي مبنى موجود، كما أهملت البنى التحتيّة بشكل كامل. وقد أدت هذه السياسة إلى أزمة سكنيّة خانقة في المدينة. وأشار أبو شحادة إلى أن نحو 80% من السكّان يعيشون في بيوتٍ لا يملكونها. وقد ضربت دارة أراضي إسرائيل بعرض الحائط اتفاقيّةً وقّعت في العام 1995 مع ممثلي السكان العرب في يافا، حيث التزمت الدائرة بتخصيص 400 وحدة سكنيّة للجمهور العربي في يافا، إلا أن شيئًا من هذه الاتفاقيّة لم يحصل".

"سكن في متناول اليد"
واختتم البيان: "يذكر أن الجزء الأكبر من المزادات التي تعلن عنها دائرة أراضي إسرائيل في يافا هي مزادات لبناء مشاريع فخمة تُباع لشرائح ذات إمكانيات ماديّة عالية، ولم يتم تنفيذ أي مشروع يوفر "سكن في متناول اليد". المزادات التي أعلن عنها حتى الآن ساهمت في الفصل بين الشرائح السكانيّة في يافا على أساس مستواها الاقتصادي، وبالتالي يؤدي إلى فصل على خلفيّة قوميّة، بحيث أن الأغلبية الساحقة من العرب في يافا وفي حي العجمي خاصةً يعانون من أوضاع اقتصاديّة متردية" الى هنا نص البيان كما وصلنا.