للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

رئيس اللجنة النائب حاييم كاتس:

يجب أن يعي الجميع أن اللجنة ترى أمام أعينها مصلحة المسنين فقط وسنعقد عدة جلسات حول الموضوع وسنستمع فيها لجميع الجهات ذات الصلة وفقط حينها سنتخذ القرارات

النائب محمد بركة:

 لماذا يتم خلال الحديث التركيز فقط على مسؤولية شركات التمريض ومسؤولية المسن؟ ماذا عن مسؤولية الدولة؟

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست جاء فيه: "ناقشت لجنة العمل، الرفاه والصحة في الكنيست، يوم الاثنين، بند قانون التسويات والذي وفقه يحصل المسنون الذين يستحقون ساعات المساعدة من قبل التأمين الوطني على مخصصات مالية من التأمين الوطني وليس خدمات فعلية. رئيس اللجنة، النائب حاييم كاتس (الليكود بيتنا) افتتح الجلسة وقال: يجب أن يعي الجميع أن اللجنة ترى أمام أعينها مصلحة المسنين فقط. سنعقد عدة جلسات حول الموضوع وسنستمع فيها لجميع الجهات ذات الصلة وفقط حينها سنتخذ القرارات".

الإختيار بين المال والخدمات
وأضاف البيان: "مدير عام التأمين الوطني، البروفيسور شلومو مور يوسيف قال: تبلغ التكلفة 4.5 مليار شيكل في السنة للخدمات المخصصة للمسنين في بيوتهم. في الكنيست السابقة تم سن قانون على يد رئيس اللجنة حاييم كاتس وعضو الكنيست شيلي يحيموفيتش ووفقه تقام تجربة تتيح من خلالها للمسن بأن يختار الحصول على المال دون وسيط وعندها سيقوم باستغلال ساعات أكثر لمصلحته. فقط %10 من المستحقين انضموا للتجربة وتبين انه بإمكان المتعالج توفير حوالي 400 شيكل في الشهر. وأوصينا بتوسيع المشروع الذي يتيح الاختيار بين المال والخدمات في جميع أنحاء البلاد".

قانون التسويات
وتابع البيان: "يحيموفيتش (العمل) توجهت خلال الجلسة لممثل وزارة المالية بالقول: أشعر بأنني مُستَغَلة، قمتم باستغلال قانون كاتس وشيلي، وحولتموه إلى وحش في قانون التسويات، وقمتم بشطب حق الاختيار وحماية المسن. وكل ذلك على حساب المسنين المستحقين لخدمات التمريض. في عائلات لن يحصل المسن على الخدمات إذا وصل إليه المال دون وسيط. ابقوا حرية الاختيار بيد المتعالج. لن نسمح لهذا البند أن يمر. النائب محمد بركة (الجبهة) عبر عن احتجاجه قائلا: لماذا يتم خلال الحديث التركيز فقط على مسؤولية شركات التمريض ومسؤولية المسن؟ ماذا عن مسؤولية الدولة؟. عضو الكنيست ميكي روزنتال (العمل) قال: الحكومة تتنصل من المسؤولية ولا يوجد هنا توفير للمال. فلا يعقل أن لا تكون هنالك منظومة منتظمة تهتم بالمسن. نحن سنحمي المواطنين. جدعون بن يسرائيل، رئيس منظمة المتقاعدين قال: الأمر الذي تبين هو نية وزارة المالية المبيتة للقضاء على قانون التمريض. لا أعرف الكثير ممن تجاوزا سن الثمانين وبإمكانهم التعامل مع كل هذه الأشياء. لا تسارعوا إلى طاعة ممثلي المالية" الى هنا نص البيان كما وصلنا.