للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

بيان المؤسسة:

نؤكد دعمنا للمساعي الدولية للتحقيق بهذه الجريمة من قبل خبراء الأمم المتحدة ونطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن عدم إتخاذ أي خطوات او قرارات تستبق التحقيق ونتائجه

وصل الى موقع العرب بيان من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، جاء فيه: "مع تزايد التهديدات الأمريكية والغربية لشن عدوان عسكري على سوريا، فإن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد رفضها القاطع لهذه التهديدات، وإدانتها لأي عمل عسكري وتدخل خارجي محتمل بإعتباره إنتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنها بالوقت ذاته تؤكد إدانتها لإستمرار العنف بكل أشكاله في سوريا، وبشكل خاص إستعمال الأسلحة الكيماوية باعتباره جريمةً ضد الإنسانية. وتؤكد المؤسسة دعمها للمساعي الدولية للتحقيق بهذه الجريمة من قبل خبراء الأمم المتحدة، وتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن عدم إتخاذ أي خطوات او قرارات تستبق التحقيق ونتائجه".

وأضاف البيان: "وتؤكد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان على أن رفضها لأي عمل عسكري، أو أي شكل من أشكال العدوان على سوريا يتأسس على إيمانها بأن الحرب والعدوان لا يمكن أن يشكل وسيلة لحماية المدنيين او تحقيق السلام والأمن. وأن واجب المجتمع الدولي متمثلاً بالمؤسسات الدولية الشرعية، يجب أن يشمل توفير الظروف المناسبة لإيجاد حلول سلمية تقوم على إحترام سيادة الدولة السورية وفق المعايير الدولية، واحترام إرادة الشعب والمواطن السوري وحقه بالتعبير عن إرادته الوطنية وخياراته الديمقراطية، بعيداً عن القتل والتطرف والتسليح، وأشكال العنف والتدمير التي يعاني منها الشعب السوري منذ اكثر من سنتين".

احترام مبادئ الشرعية الدولية
وجاء في البيان: "وأخيراً فإن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة احترام مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة حل الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية، على قاعدة القانون الدولي وأسس العلاقات السلمية بين الدول، وتؤكد رفضها المطلق لأي عدوان أو تهديد بالعدوان الخارجي من أي طرف ضد سوريا. وتدعو المؤسسة لتركيز الجهود الدولية والإقليمية من اجل تحرك سياسي سريع لوقف نزيف الدم المتواصل، ومن خلال السعي لحل سياسي يضمن السيادة الوطنية، دون المساس بالحقوق المشروعة للمواطن والشعب السوري وعلى رأسها الحق بالحياة الحرة الكريمة، والأمن والديمقراطية والعدالة".