للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

الحملة الإعلامية لمرشحة الرئاسة لبلدية الناصرة حنين زعبي في بيانها:

أ.د. يوسف جبارين قدّم طلبا مهنيًا نرحّب به لكننا نرفض أن توهم البلدية سكان المدينة بأنّ التوسيع سيشكّل عصًا سحرية لحل أزمة المسكن في المدينة

مسطح الناصرة لم يتسع مترًا واحدًا خلال 18 عامًا في حين توسّعت مسطحات عدة لبلدات عربية أخرى!

لا حلول لمشكلة السكن في الناصرة دون حلول لائقة داخل الأحياء القائمة وهذا ما لم تفعله البلدية

بناء حي "الجليل" دون تدارك أخطاء حي "شنلر" ينذر بتحوله إلى حي فقر وهذا هو سلوك "خلفًا در" بعينه

غياب السياسة الاجتماعية عن مشاريع الإسكان يحرم الأزواج الشابة والشرائح الضعيفة من الحق في المسكن بالمدينة

رئيس بلدية "يرتكن عليه" يشارك سكان المدينة بالحقائق ولا يسوّق لهم اوهاما واحلاما ويسعى لإشراك السكان في تخطيط أحيائهم، ويتدارك تخطيطيًا تحوّلها إلى أحياء فقر معدومة المرافق

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب، مساء يوم الاحد 15.09.2013، بيان صادر عن الحملة الإعلامية لمرشحة الرئاسة لبلدية الناصرة حنين زعبي، جاء فيه:"وزّعت جبهة الناصرة، أمس السبت، نشرة انتخابية، ذكرت فيها برامج ومشاريع مستقبلية ستعمل على تحقيقها بالدورة القادمة، كان على رأسها مسألة توسيع مسطح المدينة، الذي سبق واعتبره رامز جرايسي أهمّ إنجاز له ولإداراته في الدورة ليعود الآن ويضعه كبرنامج مستقبلي. وقد رأى طاقم الخبراء المهني، الذي يعمل في هذه الأيام على إنهاء إعداد برنامج العمل للمرشحة حنين زعبي والقائمة الأهلية، من الضرورة بمكان شرح وتوضيح مسألة توسيع المسطح للمواطن النصراوي كونها قضية بالغة الأهمية والخطورة وتؤثّر على مستقبل المدينة، وإمكانات تلبية احتياجات السكن والمرافق العامة والتطور الاقتصادي والسياحي في الناصرة".


حنين زعبي

وتابع البيان: "بداية، يهم حملة حنين زعبي تأكيد ترحيبها بطلب توسيع مسطح المدينة وبداية تداوله في وزارة الداخلية، ويثني على الجهد المهني الذي قام به أ.د.يوسف جبارين، لكننا نرفض إيهام سكان المدينة بأنّ طلب التوسيع هذا في حال صادقت عليه الوزارة سيشكّل عصًا سحرية لحل أزمة المسكن في المدينة، إذ يوحي أسلوب تسويق التوسيع للجمهور على أن هناك 13000 دونم ستكون متاحة للبناء والسكن أو لاستعمالها لأغراض أخرى في السنوات القريبة".

إدعاء ومغالطة
وزاد البيان: "أولا، جاء في نشرة الجبهة أنّه "سنة 1976 كانت مساحة الناصرة 8,100 دونم، اليوم مساحة المدينة 14,200 دونم. تم إعداد طلب وتقديمه لوزارة الداخلية لزيادة 13,000 دونم". هذا ادعاء مبني على مغالطة، إذ أن توسيع مسطح المدينة من 8،100 دونم إلى 14200 دونم جاءت بناءً على قرار لجنتَي تحقيق في الحدود أقيمتا عام 1982 و 1992 وأصدرتا قراراتهما عام 1994 و 1995.منطقة مسطح مدينة الناصرة لم تتسع مترًا واحدًا خلال 18 عامًا، في حين كبرت مسطحات عدة لبلدات عربية أخرى، ومسطح نتسيرت عليت توسّه بحوالي 6000 دونم في هذه الفترة. ولم تتوسع الأراضي المخصصة للسكن داخل الناصرة منذ عام 1952 حتى عام 2010 إلا ب2000 دونما فقط، ومن الواضح أن الإدارة الجبهوية لم تضع المسألة على سلم اولوياتها
".

توضيح
وأضاف البيان:" ثانيًا، ذكرت الجبهة أن الطلب يتحدث عن ضم 13،000 دونم جديد لمنطقة الناصرة، لكنها لم توضّح أن أكثر من 60% من الأراضي هي أراضٍ لا تصلح للسكن، اذ تضم داخلها "الحديقة القومية تسيبوري"، المقامة على أراضي قرية صفورية المهجرة، ومحميات طبيعية أخرى. هذا معناه أن قسمًا كبيرًا من هذه الأراضي لا يصلح للسكن، وأن القسم المتبقي يحتاج لوقت طويل لتغيير وضعيته القانونية والسماح لسكان الناصرة بإنشاء البيوت أو استعماله لأغراض أخرى".

حلول متوازية
وجاء في البيان أيضا:" ثالثًا، إن قيام البلدية بتقديم طلب توسيع مسطح المدينة ب 13,000 دونم عشية انتخابات بلدية الناصرة، من خلال مخطط خارجي ودون مشاركة أطقم البلدية المهنية، هو ليس، كما تحاول البلدية أن تسوّقه، الحل الوحيد لأزمة المسكن. على البلدية أن تقدم حلول متوازية، خارجية عبر توسيع مسطح البلدية، وداخلية عبر إيجاد حلول للأحياء.مهم أن نشير إلى أن استطلاع آراء الجمهور النصرواوي المرفق لطلب التوسيع يصف ضائقة صعبة للغاية في أحياء المدينة، وهو بحدّ ذاته وثيقة لكشف عمق أزمة المدينة عمومًا وفي مجال السكن وجودة الحياة في الأحياء والمدينة خصوصًا، فقد أظهر أن 60 % من سكان الناصرة ينوون أو مستعدون للهجرة منها، وأنّ 74.7 % من سكان الناصرة يعتبرون جودة الحياة في الناصرة سيئة-متوسطة، و93 % من السكان غير راضين بالمرة من غياب الحدائق العامة بالأحياء الذي يؤثّر سلبًا على جودة الحياة، وكذلك 88 % من النصراويين غير راضين بالمرة من وضع الشوارع والبنى التحتية، كما يعتقد 58.5 % من أهل الناصرة أن مدينة نتسيرت عيليت هي بديل أفضل للسكن. هل قرأ جرايسي هذا النتائج؟ وماذا استنتج؟ هل بالفعل "يرتكن عليه" في إدارة البلدية؟على أي حال، طلب توسيع مسطح الناصرة يفتقد حتى اليوم للوضعية القانونية، وينتظر من وزارة الداخلية أن تعين لجنة حدود لبحثه وإقراره".

مشاريع الأحياء الجديدة
وأكمل البيان: "رابعًا، ذكرت الجبهة في نشرتها مشاريع الأحياء الجديدة؛ "حي القفزة الاسكاني وبناء 118 وحدة سكنية (تم تسويق الأراضي ومشاريع اسكان اخرى بمبادرات خاصة)، وهو حيٌ للأغنياء والسكن فيه ليس بمتناول الجميع، إذ تصل مبالغ الأراضي هناك إلى مبالغ خيالية، ولن يوفّر حل سكنيًا للإنسان النصراوي العادي.كما ذكرت النشرة "حي الجليل الجديد وبناء 2400 وحدة سكنية. هناك خشية وتخوف بأن تتكرّر في هذا الحي وبكل حي جديد نفس الأخطاء التي حوّلت حي شنلر إلى حي فقر يعاني من أزمة اجتماعية ويفتقد للمرافق العامة ويعاني من الكثافة السكانية العالية. البلدية "خلفًا در" تكرّر أخطاءها، فهي تخطط وتبني الأحياء الجديدة دون رؤية وبرنامج عمل اجتماعي-اقتصادي، والأهم دون إشراك السكان بالتخطيط والاهتمام باحتياجاتهم".

الأزواج الشابة
وتابع البيان: "لم تُخصص بلدية الناصرة أيًا من المشاريع السكنية للأزواج الشابة، لتسمح للشاب والشابة النصراويين بالسكن في حي ملائم ويحتوي على جودة الحياة يستحقها أهل الناصرة، عدا عن غياب سياسة اجتماعية عادلة تفرضها البلدية على مخططات الأحياء الجديدة، وإخضاع مشاريع الإسكان المحدودة لقوى السوق ومصالح الربح الاقتصادي فقط.لم توفّر الأحياء الجديدة حلولا لمن يحتاج فعلا لمسكن سكان الناصرة من مختلف الشرائح الاجتماعية-الاقتصادية، وجذبت سكانًا من خارج الناصرة يملكون القدرات الشرائية العالية، ما دفع النصروايين للبحث عن حلول سكن في القرى المجاورة ".

تسويق الأحلام
وإختتم البيان: "إن رئيس بلدية "يرتكن عليه" يشارك سكان المدينة بالحقائق ولا يسوّق عليهم الأوهام والأحلام، ويسعى لإشراك السكان في تخطيط أحيائهم، ويتدارك تخطيطيًا تحوّلها إلى أحياء فقر معدومة المرافق، ويفرض على المشاريع الإسكانية سياسة اجتماعية تتيح مسكنًا لائقًا للأزواج الشابة والشرائح المحدودة الدخل".

هذا وتوجه موقع العرب للجبهة لأخذ تعقيب حول البيان وسيتم نشره فور إرساله.