للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

النائب ابراهيم صرصور في مقاله :

منطلق القانون الأساسي يكمن في عدم اعتراف إسرائيل بأي حق للعربي في النقب على أية بقعة أرض من تلك التي يديرونها بالفعل منذ عشرات ومئات والسنين والواقعة خارج حدود البلدات التي اعترفت بها إسرائيل وسمحت بموجب اعترافها بها باستعمالات للأرض حسب أنظمة دائرة أراضي إسرائيل

لو كان في إسرائيل وحكوماتها عقل ، ولا أظنها كذلك ، لاستجابت لكل المطالب المشروعة للمجتمع العربي ( البدوي ) في النقب ، ولألغت مخططها الشيطاني المسمى ( مخطط برافر – بيجين ) ، ولم تكتف فقط بوقف / تجميد الإجراءات المتعلقة بمناقشته وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة ، فتكون بذلك قد صححت غُبْنًا تاريخيا أصاب المجتمع العربي عموما والبدوي خصوصا منذ قيام دولة إسرائيل وحتى الآن ..

في أكثر من جلسة في الكنيست وفي لجنة الداخلية البرلمانية سألت سؤالا بحضور الوزير السابق ( بنيامين بيجين ) ، المكلف من جهة الحكومة بمتابعة اقتراح القانون الكارثي : ماذا يمكن أن يحصل لو فاجأت الحكومة الإسرائيلية سكان النقب العرب بقرارها إلغاء قانون برافر ، والاستجابة لكل مطالبهم في ملفي الاعتراف بالغالبية الساحقة للقرى غير المعترف بها ، وبملكيتهم على الأرض التي عاشوا عليها واعتاشوا منها عبر حِقب التاريخ المختلفة ؟ هل سيضر قرار من هذا النوع بأمن إسرائيل ؟ هل سيعرضها لأخطار تجعل من وجودها الفعلي محط نظر ؟ هل يُضَيِّقُ قرارٌ من هذا النوع من فرص إسرائيل في التطور في منطقة النقب التي لا تشكل مطالب العرب فيها أكثر من 5% من مساحة النقب ؟

أجاب عن هذه الأسئلة وغيرها كثرةٌ من الباحثين والحقوقيين الإسرائيليين ، والذين أكدوا على أن الاستجابة لكل مطالب بدو النقب لن تضر بمصالح إسرائيل أبدا ، بل على العكس ، ستكون الاستجابة لهذه المطالب المشروعة نتائج إيجابية جدا على تطوير النقب وسكانها العرب واليهود من جهة ، كما سيكون لها آثارها الإيجابية في بناء حالة من التعايش الحقيقي المبني على المساواة الجدية في تقاسم الحيز والاستفادة من مقدرات الدولة التي من المفروض أن تكون في خدمة كل سكانها بلا تمييز من جهة أخرى ، وهو الذي ينقص إسرائيل وسياساتها منذ قيامها حتى أصبحت وبامتياز وريثة نظام ( الأبرتهايد ) الذي انتهى وجوده في جنوب أفريقيا ، وما زال ينبض بالحياة في إسرائيل .
سنستمر في الحديث عن مخاطر مخطط برافر – رغم التجميد - على اعتبار أن أحدا لا يستطيع أن يضمن لنا أن خطةً أكثر شؤما في انتظارنا ، فمنطلقنا الذي اثبتت إسرائيل صحته مرة تلو الأخرى هو التحسب للأسوأ وليس أقل من ذلك ...

العقلية التي تقف وراء القانون لم تتغير ، لكنها قادرة على التلون والمراوغة ، لذلك لا أعتقد أن القرار حول تجميد الإجراءات المتعلقة بالقانون يعني الاستجابة لأهلنا في النقب ونزول الدولة على مطالبهم .. العكس هو الصحيح .... لذلك من المبكر الاحتفال بشكل يقعدنا عن مواجهة ما قد تفاجئنا به الأيام القادمة ..

يعتبر قانون برافر واحدا من اكبر التحديات التي تواجه إسرائيل لما يشكله من خطر يهدد سيادة قانون العدالة الطبيعية ، وما يمثله من تهديد للسلم المجتمعي والأهلي الهش بين الأغلبية اليهودية والأقلية القومية العربية ليس في النقب فقط ولكن في كل أنحاء الدولة ، حيث يأتي القانون ليفرض حلا من جهة واحدة وهي الحكومة ، متجاهلا تماما وجهة نظر الطرف الآخر الذي سيكون ضحيته المباشرة ، وحيث أنه جاء انعكاسا لايدولوجية صهيونية لا مكان في قاموسها ( للأغيار ) ، وما زالت ترى في العربي وما يملكه من أرض مهما كانت محدودة تهديدا استراتيجيا تجب إزالته أو على الأقل محاصرته حتى الموت السريري.

منطلق القانون الأساسي يكمن في عدم اعتراف إسرائيل بأي حق للعربي في النقب على أية بقعة أرض من تلك التي يديرونها بالفعل منذ عشرات ومئات والسنين والواقعة خارج حدود البلدات التي اعترفت بها إسرائيل وسمحت بموجب اعترافها بها باستعمالات للأرض حسب أنظمة دائرة أراضي إسرائيل . يعني ذلك أنه ليس فقط أن كل بناء في حدود القرى غير المعترف هو غير قانوني ، وإنما مبدأ السيطرة على الأرض هو غير قانوني أيضا ، وبذلك ينطلق القانون من قاعدة أن كل من يتواجد على هذه الأرض هو حسب التعريف الرسمي ( غازي/ متسلل/פולש ) . مما يؤسف له إن السلطة القضائية بما في ذلك المحكمة العليا أعطت الشرعية لهذا التعريف من خلال أحكامها التي أصدرتها ضد سكان النقب العرب الأصليين الذين لجأوا إليها لإنصافهم في دعواهم ضد تغول الدولة .

في مواجهة هذا الادعاء الإسرائيلي التعسفي والاستعماري يقف حق بدو النقب في هذه الأرض بموجب تراكم عوامل التاريخ والقانون والعرف والنظام القضائي القبلي ، إضافة إلى تجارب الدول التي حكمت فلسطين وعلى وجه الخصوص الدولة العثمانية والانتداب البريطاني ، وحتى تجربة الحركة الصهيونية في مرحلة ما قبل إسرائيل ، والتي اعترفت كلها بملكية عرب النقب على أرضهم وحقهم الموروث في التصرف بها ، وبناء على هذا التقليد تم التعامل معهم بيعا وشراء خلال عقود طويلة من الزمن . الملكية بهذا المفهوم يجب أن تكون أقوى من أي طلب رسمي بإثبات الملكية بحكم تشريعات ما جاءت إلا بهدف مصادرة هذه الأراضي من أصحابها الأصلانيين والشرعيين ، كما هو حال التشريعات الإسرائيلية الحالية . الوضع الذي عاشه عرب النقب بعد النكبة ، حيث تم تجميع من تبقى منهم بقرار عسكري في أرض مساحتها 1100 كيلومتر مربع تسمى ( منطقة السياج ) ، لم تغير الواقع القانوني من حيث استمرار ملكية هؤلاء لأرضهم التي أجلوا عنها بقوة السلاح ، وأصبحوا بحكم الأمر الواقع ( لاجئين في وطنهم / מפוני פנים ) .

هذا التناقض الواضح بين الموقفين يستدعي موقفا رسميا حكوميا أكثر حِكمة وعدلا بعيدا عن التمسك الأعمى والمتعصب بقوانين لن تزيد الأوضاع إلا تأزما ، كما لن تزيد العلاقة بين الطرفين إلا احتقانا . هذا إضافة إلى أن استمرار هذا الصراع سيحرم عشرات آلاف المواطنين العرب من الحق قي التطور والحياة العصرية أسوة بباقي سكان الدولة ، حيث سيُبقي هذا الصراع بالضرورة وراءه عشرات التجمعات السكنية بلا خدمات وبلا أمل وبلا مستقبل ، الأمر الذي يرشح المنطقة إلى انفجار لن يكون في مصلحة أحد . هنالك من يظن خطأ في الجانب الإسرائيلي أن استمرار الضغط على المجتمع العربي وحرمانه من الخدمات ، يمكن أن يدفعه إلى الاستسلام ، وهذا خطأ فادح لن يؤدي إلا إلى انفجار بسب أن العرب في النقب لم يبق لهم ما يخسرونه ، وإنما الذي سيخسر هو دولة إسرائيل المصرة بسياساتها على التصادم في قضية يمكن حلها إن تخلى موظفوها عن عنادهم وعنصريتهم ولو قليلا .

الأخطر في القضية كلها أن الساسة الإسرائيليين منقسمون إلى قسمين حيال القانون . الأول ، يريد أن يحقق الهدف الصهيوني في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض وتجميع أكبر عدد من العرب على أضيق بقعة من الأرض ، بمعنى تحقيق الهدف الصهيوني من خلال دفع ( ثمن !!!!!! ) زهيد يتمثل في فتات تُرضي الحكومة به العرب ، مقابل ( إنقاذ أرض اليهود !!!!!!! ) من أيدي ( السارقين !!!!!!! ) العرب . القسم الثاني ، لا يريد أن يعطي العرب في النقب أي شيئ ، إلى درجة أننا سمعنا أعضاء كنيست من أحزاب الليكود ويسرائيل بيتينو والبيت اليهودي ، يطالبون الحكومة بإدخال تغييرات جوهرية في القانون تحرم عرب النقب من الفتات التي يمنحه النص الحالي ، والبدء الفوري في مصادرة الأرض فعليا ، وهدم القرى العربية وإخلاء الناس بالقوة إلى ( معسكرات التركيز !! ) الجديدة التي تنوي الحكومة إقامتها لأكثر من أربعين ألفا من المواطنين العرب .

هذا الخلاف اليهودي – اليهودي المصطنع أو الحقيقي لن يصب في مصلحة العرب في النقب من وجهين . الأول ، أنه يمكن أن يغرر بالبعض من أهلنا في النقب فيدفعهم إلى القبول بالقانون الحالي خوفا من أن يواجهوا مستقبلا قانونا أو وضعا أصعب بكثير من الحالي ، أو بكلمات أخرى ، القبول به على اعتباره أهون الشرين . لا شك في أن الاستسلام لهذا الوهم إنما هو فخ خطير لا يجب الوقوع به أبدا . الثاني ، أن هذا الخلاف إذا ما أضفنا إليه القطاع الواسع وإن لم أكثرية داخل الكنيست وخارجها ، والذي يتفق معنا في الاعتراض على القانون على اعتباره غير واقعي ولا يمكن تطبيقه ، يمكن أن يشكل عامل ضغط إن قُدِّرَ لنا النجاح في تجنيد هيئات دولية ورأي عام داخلي ضاغط على الحكومة ، يمكن أن يدفعها إلى إجراء تعديلات جوهرية فيه تجعله قريبا جدا من المقترح العربي ، وإلا يمكن أن يدفع الحكومة إلى إلغاء القانون الحالي مع الإبقاء على سياسة الحصار والهدم والتنكيل والترويع ، وهو الأمر الذي يجب أن يقلقنا كذلك .

عموما ، محاولة بعض الأطراف الربط بين قانون ( إخلاء وتعويض / פינוי / פיצוי ) ، الذي نفذته إسرائيل في غزة وبعض المستوطنات في شمال الضفة ، وبين الوضع في النقب ، مرفوض رفضا قاطعا لأسباب من أهمها ، أننا لسنا مستوطنين ومستعمرين ، وأن الأرض التي نطالب بها هي أرضنا التي ورثناها عن الآباء والأجداد وليست أرضا محتلة .. وهذا يكفي ....

من جهتنا كمجتمع عربي ، اقطع بأنه لا بديل أمامنا إلا أن نظل في حالة استنفار كامل وحراك مستمر حتى انتزاع الاعتراف بحقنا الكامل في الوجود والملكية ... أقطع بنفس الدرجة أن إسرائيل لن تسلم بهذا دون أن ترى موقفا موحدا غير متهادنِ ومستعدٍ في اوقت ذاته إلى أن يذهب في تضحيته دفاعا عن الحق والكرامة إلى ابعد مما تصور أو تتخيل إسرائيل وحكوماتها وزعماؤها ....