للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أبرز ما جاء في البيان:

في القرى التي تسمح الدولة للسكان بالارتباط بشبكة الماء، فان حجم أنبوب الارتباط هو بقطر بوصة واحدة (1 أنش) لكل 1000 شخص

في الأماكن التي تسمح الدولة ربط القرية بالمياه، تقع المسؤولية على توفير البنية التحتية للمياه حتى المنازل على السكان أنفسهم وتشمل هذه المسؤولية تركيب البنية التحتية والصيانة وتحمل كافة التكاليف مالية

الدولة وضعت هدفا وهو نقل السكان من قراهم الى البلدات المعترف بها الطريقة التي تتيح الدولة للسكان في القرى غير المعترف بها يعكس الحالة الفعلية لوجود الحق الكامل في الماء واستعداد الناس لترك قراهم والتنازل عن أراضيهم للدولة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن راتب ابو قرينات مركز منتدى التعايش السلمي في النقب جاء فيه: "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2013 منتدى التعايش ومركز عدالة يصدران ورقة موقف حول موضوع: منع الحق في المياه من سكان القرى غير المعترف بها في النقب. أقرت اللجان المختلفة التابعة للأمم المتحدة والجهاز القضائي الإسرائيلي، الحق في الحصول على المياه بشكل صحّي، بكمية كافية وتكلفة اقتصادية مريحة، كحق أساس يسمح ويوفّر للإنسان بحياة كريمة. هذه الوثيقة تشير على عدم تنفيذها في أوساط الأقلية العربية البدوية في النقب. يعيش في النقب في إسرائيل 210000 من المواطنين العرب البدو. حوالي 70000 منهم يعيشون في القرى التي لا تعترف بها الدولة. حيث وضعت الدولة هدفا وهو نقل السكان من قراهم الى البلدات المعترف بها، الطريقة التي تتيح الدولة للسكان في القرى غير المعترف بها يعكس الحالة الفعلية لوجود الحق الكامل في الماء، واستعداد الناس لترك قراهم، والتنازل عن أراضيهم للدولة. وبحسب بحث اجري من قبل منتدى تعايش في النقب من اجل المساواة المدنية ومركز عدالة، أن الحق في المياه حسبما جاءت في المواثيق الدولية تحجب عن العرب البدو سكان القرى غير المعترف بها بعدة أشكال" .

انخفاض ضغط المياه
تابع البيان: "في القرى التي تسمح الدولة للسكان بالارتباط بشبكة الماء، فان حجم أنبوب الارتباط هو بقطر بوصة واحدة (1 أنش) لكل 1000 شخص. لذلك تتوفر المياه بضغط منخفض جدا، في واقع الأمر يمنع استمرار توفير المياه في بعض الأحيان عندما يكون هناك ضغط على أنابيب توصيل المياه.

البنية التحتية غير مؤهلة
في الأماكن التي تسمح الدولة ربط القرية بالمياه، تقع المسؤولية على توفير البنية التحتية للمياه حتى المنازل على السكان أنفسهم. وتشمل هذه المسؤولية تركيب البنية التحتية والصيانة، وتحمل كافة التكاليف مالية. هذا يؤدي إلى نشر الأنابيب البلاستيكية فوق سطح الأرض، مما سيؤدي إلى تعرضا لأشعة الشمس والبرد، والمخاطر البيئية.
رفض ربط مجتمعات بأكملها لمصادر المياه: ترفض الدولة السماح لبعض التجمعات السكنية في القرى غير المعترف بها بالوصول إلى الماء. تعاني من هذا الوضع قرى أم الحيران، تل عراد، الصواوين والعراقيب. يعيش في هذه القرى الآلاف من السكان والذين يضطرون لنقل المياه إلى منازلهم كل يوم في صهاريج مياه، من نقاط تبعد عدة كيلومترات عن القرية.
جودة المياه غير صحية: نظرا لسوء البنية التحتية والمعرضة لأضرار الأحوال الجوية وعلى ضوء تخزين المياه في خزانات، تزداد احتمالات المس بالجودة الصحية للمياه والتسبب بأضرار على صحة السكان الذين يستهلكونها.

أعلى تعريفة مياه في إسرائيل
التعريفة التي تتقاضاها سلطة المياه من المستهلكين في القرى غير المعترف بها هي 9.34 شيكل لكل كوب مياه بدون ضريبة القيمة المضافة. التعريفة للمستهلك الخاص في المدن هو 7.77 شيكل، في حين أن معدل التعريفة لكل متر مكعب للمستهلك الخاص في التجمعات الريفية الأخرى في إسرائيل هو 5.59 شيكل. يضاف لهذه التكاليف الأساسية في كثير من الحالات تكاليف أخرى. بالتالي، فان على سكان القرى الذين يضطرون لنقل المياه إلى منازلهم، أن يدفعوا أيضا تكاليف الوقود ووقت عمل السائق. التكلفة اليومية لصهريج مياه يحتوي على 4 كوب من المياه هو 250 شيكل. هذه الأسعار تجعل من احد المنتجات الأساسية اللازمة للحياة الإنسانية لعبئ اقتصادي على الأسر والتي تعتبر من الأفقر في إسرائيل. هذه المعطيات التي تظهر من دراستنا تشير إلى أن الحق في الماء كما هو محدد من قبل المؤسسات الدولية وكما هو معترف بها أيضا من قبل السلطات القانونية في إسرائيل، تحجب بشكل منهجي عن سكان القرى غير المعترف بها في النقب. على ضوء هذا الوضع أصبحت المياه من منتج أساسي في متناول يد جميع المواطنين، إلى أداة للضغط على السكان لمغادرة منازلهم، نمط حياتهم الريفي والمبنى الجماهيري التقليدية الخاص بهم والانتقال للبلدات التي تخطط الدولة لإقامتها.  نحن نعتقد أن العلاقة القائمة هنا بين توفير حقوق الإنسان الأساسية والامتثال لسياسة التركيز في المنطقة هي أمر خطير ومدمر. على دولة متحضرة توفير المياه لجميع مواطنيها على قدم المساواة. نناشد السلطات المعنية العمل من أجل توفير المياه بانتظام، بجودة عالية وصحية وبتكلفة اقتصادية عادية لسكان القرى غير المعترف بها في النقب" الى هنا نص البيان.