للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

المتظاهرون حملوا شعارات كتب عليها:

"بيتي مش للبيع"، "لن أبيع عكا" ، خان العمدان مش للبيع"، "الأوقاف لا تباع" 

النائبان طلب أبو عرار ومسعود غنايم أكدا على رفع القضية لاروقة الكنيست وناشدا الجماهير بالصمود

يتظاهر العشرات في مدينة عكا تلبية لدعوة لجنة الشونة ومركز جيران والمنتدى العكي وبدعم من لجنة المتابعة في البلاد لوقف حد "لحملة التهويد الشرسة التي تهدف الى افراغ عكا والحي القديم من سكانها العرب وتغيير معالم واسماء المدينة العربية الفلسطينية التي تمتد في عمق التاريخ" وفقا للجنة المتابعة. ورفع المتظاهران شعارات عديدة منها ما كتب عليها: "بيتي مش للبيع"، "لن أبيع عكا" ، خان العمدان مش للبيع"، "الأوقاف لا تباع" وغيرها من الشعارات.

وجاء في بيان سابق للجنة المتابعة أنه "ومن فترة لأخرى تقف المدينة وسكانها العرب امام خطة ومشروع جديد ينضم الى مجمل المخطط التهويدي –الترانسفيري الذي يزيد من شدة وحدة الخناق والحصار لدفع السكان الى ترك بيوتهم خارج المدينة". وتابع: "وتسيطر ما يسمى بـ "تطوير عكا" وشركة عميدار التي تستحوذ على بيوت واملاك المدينة منذ النكبة والتي تم مصادرتها والسيطرة بواسطة قانون املاك الغائب الذي سنته المؤسسة الاسرائيلية بهدف السيطرة على املاك الفلسطينيين الذين شردوا من بيوتهم، كما يشمل القانون العقارات واملاك الوقف الاسلامي، مؤخرا ينضم الى مسلسل التشريد والتهويد في عكا قضية خان العمدان الذي يتبع للوقف الاسلامي والذي تمت السيطرة عليه ومصادرته بأساليب ملتوية وغير شرعية ويتم مؤخرا عرضه للبيع في المزاد العلني، وعلى مقربة منه في حي الشونه يتهدد خطر الاخلاء والطرد 36 عائلة عكية حيث تربط السلطات المختصة شراء خان العمدان من مقبل مقاول بحسب المناقصة بإخلاء العائلات العكية التي تتعرض لإغراءات وضغوطات كبيرة من قبل جهات عديدة للموافقة على الاخلاء وترك بيوتها".

هذا ويشارك في المظاهرة كل من: محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة، مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية وعدد من أعضاء الكنيست والقيادات في عكا والبلدات العربية، هذا وحمل المشاركون الشعارات واللافتات.

بيان مكتب النائب أبو عرار
وعمم مكتب النائب المحامي طلب أبو عرار بيانا جاء فيه: "شارك النائبان طلب ابو عرار، والنائب مسعود غنايم في مظاهرة في عكا، ضد مشروع بيع الأوقاف الإسلامية، وتهجير سكان عرب من حي الشونه، وغيره. ويؤكد النائبان على رفع القضية لاروقة الكنيست، وناشدا الجماهير بالصمود، كما أكدا على ان القضايا العربية واحدة، وان سياسات التهجير للأهل في النقب، والجليل، والمثلث، والمدن المختلطة، لن تردع أبناء شعبنا على النضال، والتمسك بالأرض والمسكن" وفقا للبيان.