الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / نوفمبر 17:02

فقراء ولكن/ بقلم: يوسف عواودة

كل العرب
نُشر: 16/01/14 18:41,  حُتلن: 07:43

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

يوسف عواودة – مدير جمعية إعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي في مقاله:

نحن كمجتمع عربي يعاني ويكابد هذه الآفة الخطيرة آفة الفقر أمام خيارين بالمجمل: الخيار الأول القعود والانتظار وتوجيه اللوم للسياسات الحكومية على أمل أن تتغير هذه السياسات، وهذا ما لم ولن يسمن أو يغني من جوع والخيار الثاني هو نعم تحميل المسؤولية للحكومات الاسرائيلية وفضحها على كافة الأصعدة ولكن ينبغي أيضا العمل والاجتهاد لإيجاد حلول ذاتية تغيّر من الحال

كما هو متوقع وكما هو محسوس وملموس، ما زالت الأسر العربية هي الأكثر فقرا في البلاد، وما زال الطفل العربي والمسن العربي هما الأكثر فقرا في البلاد، وهذا ما أكدت عليه أيضا التقارير الرسمية الأخيرة. ومما يزيد من ألم ويعمّق من جرح آفة الفقر هذه هو تحميل مسؤولية الفقر على الفقير نفسه من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة التي تحاول أن تبرّئ نفسها من جريمة تطاردها صباح مساء، فراحت تتبنى خطابا رأسماليا مفضوحا ومعروفا في ترحيله للمسؤولية وإلقائها على الضحية. فنحن نعلم والحكومات الاسرائيلية تعلم أيضا أننا مجتمع لم يولد فقيرا ولم يختر فقره عن سبق رغبة واختيار، لا أبدا، فنحن مجتمع انتُكب وجُرّد من موارده الأساسية، ففقد أرضه وبحره، وفُرض عليه حكما عسكريا لعقود وأوصدت أمام أبنائه أبوابا كثيرة وحُرم من مقومات التقدم والتطور.. وحتى عندما جاءت هذه الحكومات لتعالج مشكلة الفقر في البلاد ما كان منها إلا أن صممت برامج وسياسات تناسب الفقير اليهودي، وهذا ما تؤكده تقارير مؤسسة "التأمين الوطني" حيث تُظهر أن الوزن النسبي للفقراء العرب من مجمل الفقراء في البلاد ازداد (!) بعد تطبيق سياسات إعادة التوزيع (جباية الضرائب من جهة وتوزيع المنح والمعونات المختلفة من جهة أخرى)، في المقابل فإن الوزن النسبي للفقراء اليهود قلّ وانخفض.
نحن كمجتمع عربي يعاني ويكابد هذه الآفة الخطيرة، آفة الفقر، أمام خيارين بالمجمل: الخيار الأول، القعود والانتظار وتوجيه اللوم للسياسات الحكومية على أمل أن تتغير هذه السياسات، وهذا ما لم ولن يسمن أو يغني من جوع. والخيار الثاني، هو، نعم، تحميل المسؤولية للحكومات الاسرائيلية وفضحها على كافة الأصعدة، ولكن ينبغي أيضا العمل والاجتهاد لإيجاد حلول ذاتية تغيّر من الحال.
من جملة الحلول التي يجب أن نساهم جميعنا في بلورتها وترجمتها لبرامج ومشاريع عملية فإني أقترح وبإيجاز ما يلي:
أولا: دعم وتشجيع المبادرات والاستثمار لأنها أساس التوظيف والتشغيل وخلق الدخول والدورة الاقتصادية، ويشمل ذلك: تقديم حلول لمشكلة التمويل كالحث على الشراكات بين المبادرين مثلا، توجيه القوة الشرائية لاختيار وتفضيل منتجات وخدمات هذه المبادرات..
ثانيا: ترشيد الأنماط والسلوكيات الاستهلاكية في المجتمع وتقليل الإنفاق على الترفيات والكماليات التي تغزونا، كل ذلك من أجل زيادة الادّخار الذي هو أساس الاستثمار، فلا يمكن أن يكون عندنا استثمارات إن لم تكن هنالك مدخرات تبادر بذاتها أو تموّل غيرها.
ثالثا: الحث على الزكاة وتنظيمها جباية وتوزيعا، فهي آلية فعّالة ودائمة يمكنها أن تساهم في حل جزء كبير من المشكلة. إضافة إلى الحث على خُلُق التكافل الاجتماعي عموما.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net


مقالات متعلقة