الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 30 / نوفمبر 03:02

المحكمة تقرر إعادة انتخابات الناصرة في 14-3-11 وسلام واثق بالفوز بالرئاسة

أنور أمارة ومحمد
نُشر: 09/02/14 10:20,  حُتلن: 18:04

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

مصادر من قائمة ناصرتي لموقع العرب: الإنتخابات ستجرى يوم الثلاثاء 11.3.2014

المحكمة العليا في قرارها:

علي سلام سيستمر في رئاسة بلدية الناصرة حتى موعد صدور نتائج الانتخابات المعادة

وزير الداخلية سيقرر موعد انتخابات الناصرة خلال 30 يوما

رئيس بلدية الناصرة علي سلام:

أنا لا أحقد وهذا معروف عني ولن أصافح رامز فقط إن رأيته بل سأقبله وأحضنه هو وغيره


أعدكم ودونوا لديكم انني سأفوز في الإنتخابات بنسبة تفوق الـ80% لأن أهل الناصرة قرروا منذ 8 أشهر أنهم يريدون التغيير

أوجه نداء من شخص عاش مع رامز جرايسي 20 عاما وأقول له لا تستجب لمستشاريك الذين يريدون إنهاءك وخداعك وأقدم لك نصيحة أخوية بأن تبارك لي برئاسة البلدية وألا تنافس في الإنتخابات المعادة، لتبقى لك الكرامة وهذه فرصتك الأخيرة

المحامي عمران خطيب من طاقم محامي علي سلام:

القرار جريء ويعد سابقة قضائية وأقول إن من جد وجد ونحن زرعنا بالدمع ونحصد فرحين

نشكر كل من ساعدنا وعمل معنا في هذه القضية ونحن في قائمة ناصرتي وعلى رأسها علي سلام بدأنا العمل لتحقيق الفوز الثاني والأكيد في الإنتخابات التي ستعاد بعد 30 يوما

 

أصدرت هيئة القضاة في المحكمة العليا صباح اليوم الثلاثاء قرارها النهائي بشأن الطعون في نتائج انتخابات بلدية الناصرة، حيث قبلت الاستئناف الذي قدمه علي سلام رئيس البلدية الحالي والذي تطرق الى وجود تزوير في العملية الانتخابية. وبهذا أمرت المحكمة العليا بإعادة الإنتخابات للرئاسة بين المرشحين علي سلام ورامز جرايسي وكل المرشحين الاخرين للرئاسة، خلال 30 يومًا من يوم اصدار القرار. هذا وعلم مراسلنا ان علي سلام سيستمر في رئاسة بلدية الناصرة حتى صدور نتيجة انتخابات الرئاسة المعادة.

للإطلاع على بروتوكول المحكمة الصادر اليوم 11.02.2014 إضغط هنا

 

قرار المحكمة
وجاء في قرار المحكمة على لسان هيئة القضاة أنه "لا يمكن الإنتهاء من كتابة هذا القرار بدون التطرق الى الإستئناف الذي قدمه علي سلام والذي كشف صعوبات كثيرة بكل ما يتعلق بترتيبات وإجراءات التصويت في انتخابات السلطات المحلية. ولتدخل المستشار القضائي للحكومة في هذا الإجراء يتوجب عليه التطرق الى الاستنتاجات التي صدرت من هذا المسار القانوني واستخلاص العبر بما فيه من حاجة لتوضيح القواعد العامة لعمل لجان الصندوق وتوثيق ما تقوم به في يوم الإنتخابات"،  كما جاء في قرار المحكمة.

وجاء في قرار المحكمة أنه "يجب إعادة الإنتخابات في مدينة الناصرة وأن كل المبادىء التي كانت مطروحة أمامنا طيلة المسار القضائي كانت تعتمد على طهارة الإنتخابات وتحقيق رغبة الناخب ما استوجب إعادة الإنتخابات الرئاسية لبلدية الناصرة حيث يبقى علي سلام رئيسا للبلدية طيلة هذه الفترة وحتى صدور نتائج الانتخابات المعادة  منعا لحدوث تشويشات في مدينة الناصرة ، ولهذا قبلنا اسئناف علي سلام وسوف تعاد الإنتخابات بناء على بند 73 من قانون الإنتخابات خلال 30 يوما في موعد يحدده وزير الداخلية" كما جاء في القرار. وشدد القاضي "عميت" في تلخيصه للقرار على أ"ن الشبهات التي كانت حول طهارة الإنتخابات في الناصرة أدت في النهاية الى اتخاذ قرار اعادة الإنتخابات" كما جاء.

علم مراسلنا من مصادر من قائمة ناصرتي أن الإنتخابات ستجرى يوم الثلاثاء 11.3.2014

وأكد رئيس بلدية الناصرة، علي سلام قائلا لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "أعدكم ودونوا لديكم انني سأفوز في الإنتخابات بنسبة تفوق الـ80%، لأن أهل الناصرة قرروا منذ 8 أشهر أنهم يريدون التغيير. ومن هنا أوجه نداء من شخص عاش مع رامز جرايسي 20 عاما، وأقول له لا تستجب لمستشاريك الذين يريدون إنهاءك وخداعك، وأقدم لك نصيحة أخوية بأن تبارك لي برئاسة البلدية وألا تنافس في الإنتخابات المعادة، لتبقى لك الكرامة وهذه فرصتك الأخيرة".

وفي سؤال لنا فيما لو حصلت مفاجأة في يوم الإنتخابات بعد 30 يوما من اليوم، قال علي سلام: "من المعيب أن تضعوا هذه الفرضية. الحزب الشيوعي والجبهة انتهوا ليس فقط محليا بل قطريا أيضا.. انتهوا على يد شخص واحد هو علي سلام وقائمة ناصرتي. لذلك لا تفرضوا فرضية من هذا القبيل بل فكروا فقط بأنني سأفوز بنسبة تجتاز الـ80%، وليس كما كنت أتوقع سابقا، الفوز بنسبة فوق الـ70%".

وفي إجابته على سؤالنا في حال كان علي سلام سيقدم على مصافحة رامز جرايسي في حال التقيا، أكد سلام بالقول: "أنا لا أحقد وهذا معروف عني، لن أصافح رامز فقط بل سأقبله وأحضنه هو وغيره، ولكن للأسف رامز جرايسي الذي قضيت معه 20 عاما سوية، لم أن يتصرف بحكمة، ولطالما توقعت أن يبارك لي بعد ان ضحيت له وللجبهة".

وقال علي سلام بعد قرار المحكمة: "أدعوكم لمشاهدة مدينة الناصرة يوم الجمعة والسبت حيث يزروها عشرات الآلاف وتكون خالية نم المشاكل، وأكبر اثبات ما حصل في الكريسماس ماركت وفي يوم الإضراب حيث لم تكن أية مشكلة، لأن القيادة حكيمة وسليمة وهذه القيادة التي اختارها أهل الناصرة. أطمئن أهل الناصرة بأنه سيحصل انقلاب خلال الخمس سنوات القادمة للأحسن. موضوع المحاكم من خلفنا، كتلة المشاكل انتهينا منها في هذه المدينة المميزة والعالمية مدينة المحبة والتآخي والسلام ومدينة البشارة ومدينة كل الناس الشرفاء الذين يغارون على هذه المدينة".

وأضاف: "أبو ماهر رئيس بلدية الناصرة حتى يقول أهل الناصرة كفى.. أهل الناصرة هم من عيّنني. قلت للمحاكم إنني أحترم القانون ولكنني أحترم أيضا أهل الناصرة الذين قرروا تولي علي سلام لرئاسة البلدية حتى العام 2018 أو لربما 2030 أو فقط لسنتين. أهل الناصرة مسرورون ويريدون التغيير، وعندما صوتوا إنما قالوا كفى للحزب الشيوعي. أهل الناصرة ملوا من الأحزاب، وقرروا قائمة ناصرتي التي فازت بالإنتخابات وعمرها بضعة شهور فقط".

ونوه بالقول: "أشكر أهل الناصرة والوسط العربي على الثقة التي منحوني إياها والمحبة التي تزداد يوما بعد يوم وأشكر كافة المقربين مني، الذين وقفوا وقفة رجل واحد. أتمنى الخير وهداة البال، ونقول للجبهة تعبتم وأصبحتم مثل الماكينة التي تعاني من الصدأ، والتي وإن وضعنا الزيت عليها لن تعمل... أعطوا لغيركم خدمة أهل الناصرة".



علي سلام بعد صدور قرار العليا الآن في مكتب الرئاسة- تصوير: يارا خطيب

المحامي عمران خطيب: القرار جريء
أما المحامي عمران خطيب من طاقم محامي علي سلام وقائمة ناصرتي فقد قال معلقا على قرار المحكمة: "هذا ما التمسناه وما قبلته المحكمة، وهذا يعني اننا حصلنا على الثمار المرجوة. القرار جريء ويعد سابقة قضائية، وأقول إن من جد وجد ونحن زرعنا بالدمع ونحصد فرحين، اجتهدنا وعملنا وهذه هي النتيجة".

وتابع المحامي عمران خطيب قائلا: "الإستئناف كان جادا وأريد أن أشكر طاقم مكتبي وكل من المحامين: طارق خطيب وبادر ابراهيم ومحمد صباح ومروان حمودة وسهى خطيب، الذين عملوا ليلا نهارا للوصول الى هذه النتيجة". وأضاف: "نحن نشكر كل من ساعدنا وعمل معنا في هذه القضية ونحن في قائمة ناصرتي وعلى رأسها علي سلام بدأنا العمل لتحقيق الفوز الثاني والأكيد في الإنتخابات التي ستعاد بعد 30 يوما" وفقا لأقواله.

ساعر يرحب بقرار العليا
ورحب وزير الداخلية جدعون ساعر بقرار المحكمة العليا بإعادة الإنتخابات الرئاسية في مدينة الناصرة، ما يعني قبول موقف وزارة الداخلية والمستشار القضائي للحكومة. وقال ساعر: "إن قرار المحكمة العليا كان منطقيا والتفسير الوحيد لهذه القضية". وأكد ساعر أن إعادة الإنتخابات ستجري الثلاثاء 11.03.2014.

تعقيب المحامي عماد دكور
وحاولنا الحصول على تعقيب المحامي عماد دكور، محامي الجبهة ورامز جرايسي، الا انه وبعد محاولاتنا العديدة لم ننجح، وسننشر رده في حال حصلنا عليه.
 


علي سلام بعد صدور قرار العليا الآن في مكتب الرئاسة- تصوير: يارا خطيب

 




المحامي عمران خطيب ممثل علي سلام

مقالات متعلقة