للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

النائب محمد بركة :

إننا امام قضية يتم معالجتها من خلال مركز عدالة الحقوقي إذ تبين ان شركة كال أوتو وكما يبدو ليس وحدها ترفض تأجير سيارات لأشخاص بسبب انتمائهم وهذه المرّة لانتمائهم العائلي

رغم مرور ايام كثيرة منذ أن وصلت القضية الى وسائل الإعلام فإننا لم نسمع أي تفسير من الشرطة ولا من الشركة يغير الانطباع القائم ولهذا فنحن أمام مخالفتين خطيرتين

النائب د. جمال زحالقة :

إننا أمام حالة اخرى من العقاب الجماعي الذي يواجهه المواطنون العرب في الكثير من المجالات وتصلني الكثير من الشكاوى من مواطنين عرب يشعرون الى درجة التأكد من أنهم تلقوا معاملة سيئة

إن الحادث ليس عرضيًا وأن المواطنين العرب يواجهون توجهات وسياسات عنصرية في الكثير من المؤسسات والمرافق لكن تجري على الدوام محاولة للتغطية والتمويه وهذه المرة لم تحاول الشركة التغطية على عنصريّتها وفضحتها بنفسها

عمم مكتب النائب محمد بركة ومكتب النائب جمال زحالقه بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" دعت لجنة الاقتصاد البرلمانية في جلسة لها اليوم الثلاثاء، وزارة القضاء الى اجراء تحقيق جدي في منع شركة تأجير سيارات تقديم خدامتها لعائلتي جبارين واغبارية، وقد جرى البحث بمبادرة النائبين محمد بركة وجمال زحالقة، وبحضور عدد من النواب العرب".



واضاف البيان:" وقد رئس الجلسة النائب د. حنا سويد، الذي اشار في كلمته الافتتاحية الى خطورة القضية المطروحة، داعيا الشرطة ومندوبي الشركة الى التعامل مع هذه القضية بجدية".

مخالفات خطيرة
وقال النائب محمد بركة في البيان:" إننا امام قضية يتم معالجتها من خلال مركز "عدالة" الحقوقي، إذ تبين ان شركة "كال أوتو"، وكما يبدو ليس وحدها، ترفض تأجير سيارات لأشخاص بسبب انتمائهم، وهذه المرّة لانتمائهم العائلي، ويجري الحديث عن عائلتي جبارين واغبارية، وعما من أكبر العائلات العربية في البلاد، وحتى من أكبر العائلات عامة، واستعرض تفاصيل القضية، وتابع بركة قائلا في البيان:"  إنه رغم مرور ايام كثيرة منذ أن وصلت القضية الى وسائل الإعلام، فإننا لم نسمع أي تفسير من الشرطة ولا من الشركة، يغير الانطباع القائم، ولهذا فنحن أمام مخالفتين خطيرتين، الأولى، أن اسم الشرطة قد ارتبط في هذه القضية مزود لمعلومات، لجهة لا صلاحية لها أن تتلقى أية معلومات شرطية وأمنية، والثانية، ارتكاب الشرطة لمخالفة عنصرية فيها تمييز واقصاء شريحة من المواطنين بسبب انتمائها، وشدد بركة على ضرورة أن يأمر المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق في هذه القضية، وتقديم المخالفين فيها، إن كان من الشركة أو الشرطة الى المحاكمة، من أجل ردع هذه الظاهرة".

عقاب جماعي
وقال النائب د. جمال زحالقة في البيان:" إن الحادث ليس عرضيًا وأن المواطنين العرب يواجهون توجهات وسياسات عنصرية في الكثير من المؤسسات والمرافق، لكن تجري على الدوام محاولة للتغطية والتمويه، وهذه المرة لم تحاول الشركة التغطية على عنصريّتها وفضحتها بنفسها، وفضحت كذلك تواطؤ الشرطة مع هذه العنصرية، من خلال تقديم "معلومات" عن عائلات عربية، كما اعترفت الشركة في رسالتها لمركز عدالة، وأضاف زحالقة: " إننا أمام حالة اخرى من العقاب الجماعي، الذي يواجهه المواطنون العرب في الكثير من المجالات، وتصلني الكثير من الشكاوى من مواطنين عرب يشعرون الى درجة التأكد من أنهم تلقوا معاملة سيئة، فقط لكونهم عربا، ولكن للأسف فإنه ليس دائما بالإمكان اثبات الأمر، وفي هذه الحالة أوقعت الشركة نفسها، ودعا زحالقة المستشار القضائي للحكومة الى إجراء تحقيق في سلوك الشركة وفي تسريب الشرطة لمعلومات سرية لشركة خاصة. وقال إن الشرطة لا تستطيع أن تكون لا مبالية، وأن تكتفي بالنفي، لأن اسمها يظهر بوضوح في المراسلات بين مركز "عدالة" والشركة".

نفي الشركة والشرطة
وتابع البيان:" وفي وخزة واضحة للشرطة والشركة، قال النائب د. حنا سويد، رئيس الجلسة، إنني ألفت نظركم الى أن عدد أفراد عائلتين جبارين واغبارية في البلاد، هو أكبر من عدد سكان دولة ميكرونيزيا، (حليفة اسرائيل)، ما يعني أننا لا نتحدث عن مجرد افراد، رغم ان هذا ايضا مرفوضا، وعليكم توضيح الأمور هنا، وقال المستشار القضائي للشرطة اليعازر كهانا، إنه لا علم له بالموضوع، وأن الشرطة لم تسرّب اية معلومات، وأنه سمع عن الموضوع من الصحافة، إلا أن لم يوضح ما إذا كان هناك فحص دقيق، بل تمسك بالنفي، أما ممثل شركة "كال أوتو" فقد تمسك بخط رد فيه تسويق لشركته، وكأنها منتشرة ايضا في البلدات العربية، ثم ادعى بوجود قائمة ممنوعين من استئجار سيارات على خلفية مخالفات جنائية أو مالية، وعددهم 180 شخصا، بغالبيتهم الساحقة من اليهود، وحين تم استجوابه من النواب الحاضرين حول رد شركته بشأن العائلتين، القى ممثل الشركة إياها المسؤولية على الناطق بلسان الشركة، بزعم انه قدم ردا بشكل ارتجالي، دون أن يفحص الأمر، وقال إن الأمر تتم معالجته داخل الشركة.

رد عدالة يربكهم
واضاف البيان:" وبدوره، أكد ممثل مركز "عدالة"، الناطق بلسان المركز صلاح محسن، أن "عدالة" تلقت ردا رسميا من المستشارة القضائية لشركة ""كال أوتو"، التي اشارت في رسالتها بوضوح، أن قائمة الممنوعين من استئجار السيارات يتم اعدادها بناء على معلومات من عدة مصادر، من بينها وحدة الشرطة المتخصصة بسرقة السيارات "إيتغار"، وتابع محسن شارحا تسلسل الأمر، فمثلا، قام أحد الشبان من عائلة اغبارية بالاتصال بشركة "كال أوتو" بتنسيق مع مركز "عدالة"، وقد واجه خلال الاتصال رفضا من الشركة لايجاره السيارة فور سماع اسم عائلته، ما يؤكد بوجود الأمر، واشار محسن الى أن عائلتي جبارين وإغبارية تضمان 31 الف مواطن، من بينهم 20 ألفا في مدينة ام الفحم وحدها، ولهذا فإن الاقصاء الجارف يمس بعشرات آلاف المواطنين، وهذا يضاعف خطورة القضية، وقال النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) في كلمته، إنني لا أتهم الشرطة ولا الشركة بالعنصرية المستشرية، لأن العنصرية تبدأ من رأس الهرم في الحكم، من رئيس الحكومة ووزرائه، من الكنيست، ومن هناك تبدأ تنتشر في كافة المستويات الرسمية والشعبية، وتصل الى الشارع، إذ نسمع ايضا عن تعامل شركات تأمين السيارات، ونسمع الكثير من الحالات التي يتم فيها منع دخول العرب الى مرافق ترفيه، مثل برك سباحة ونواد وغيرها، ولهذا فإن هذه القضية، قد تجد لها حلا ما، ولكن في نهاية المطاف نحن أمام عنصرية أشد وأخطر.
وفي كلمته اشار النائب د. باسل غطاس (التجمع) الى أن هذه الجلسة تتم بحضور اعضاء كنيست عرب فقط، وحتى رئيس الجلسة هو ليس رئيس اللجنة، وهذا مؤشر واضح للأجواء التي تسود الكنيست، فقضية بهذا المستوى من الخطورة، لا تؤثر لدى اعضاء الكنيست الآخرين، كي يأتوا ويطرحوا مواقفهم منها، وتحدث غطاس عن السهولة التي تتخذ فيها القرارات والمواقف ذات الطابع الاقصائي والعنصري، والتعميم في التوجه العنصري، ليطال أكبر عدد من المواطنين المستهدفين، وقال النائب د. أحمد الطيبي (الموحدة- التغيير) إن على الشرطة أن تبادر للتحقيق، لأنها لا تستطيع تجاهل حقيقة ان اسمها ارتبط بهذه القضية. وتكلم الطيبي عن ظاهرة التعميم، مثل وصم بلدات ومناطق بأسرها بطابع ما، وهذا بحد ذاته توجه عنصرية، وكما يبدو أن هذا الأمر كان في أساس هذه القضية".

دعوة وزارة القضاء للتحقيق
وجاء في البيان:" وقدم رئيس الجلسة، النائب د. حنا سويد تلخيصه للجلسة، بتوجيه انتقاد حاد لوزارة القضاء، التي لم ترسل مندوبين عنها للجلسة رغم دعوة الوزارة، ما يدل على استهتار بهذه القضية الخطيرة، ودعا سويد وزارة القضاء، الى أن تبادر الى تحقيق عيني بهذه القضية، وتحقيق شامل في الظاهرة، التي تنتشر في الكثير من المجالات" بحسب البيان.