أصدرت محكمة الصلح في الناصرة أحكاما قاسية وجائرة ضد ثمانية من العمال من قرية عين ماهل ومدير جمعية صوت العامل النقابية وهبة بدارنة، ويقضي القرار الصادر بفرض عقوبة السجن لمدة تسعة أشهر خلال  ثلاث سنوات على كافة المتهمين إضافة الى فرض غرامات مالية باهظة تصل الى 48 ألف شيكل، وتعويض رجال الشرطة ومتطوع في الخدمة المدنية بمبالغ مالية.

صورة من الارشيف- وهبة بدارنة (من جمعية صوت العامل) في مقدمة الصورة ومن خلفه بعض المتهمين

وكانت المحكمة قد أصدرت البت  النهائي في الحكم بعد ثمانية سنوات من المداولات القانونية في اروقة المحاكم، حيث قدمت الشرطة لوائح اتهام ضد المتهمين، وتضمنت لائحة الاتهام التجمهر الغير القانوني في مكتب العمل في نتسيرت عليت والدخول الى المكتب والاعتداء على رجال الشرطة والحراس والحاق الأضرار الفادحة في ممتلكات مكتب العمل اضافة الى اتهام احدى السيدات، وهي ام لخمسة اولاد، بسرقة مسدس احد افراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان.
وتعود احداث هذه القضية الى العام 1999 حيث اقدم مكتب العمل في نتسيرت عليت على تسجيل مئات العمال من قرية عين ماهل كرافضي عمل وحرمانهم من مخصصات ضمان البطالة وضمان الدخل، الامر الذي اثار غضب واستهجان العمال والعاطلين عن العمل الذين تواجدوا في المكان، وقد قام في حينه مدير مكتب العمل باستدعاء الشرطة والوحدات الخاصة التي اعتدت على العمال والعاملات واعتقلت ثمانية منهم بمن فيهم النساء ومدير جمعية صوت العامل النقابية وهبة بدارنة.
واعلن المحامي رائد عمري الذي يتطوع في الدفاع عن العمال منذ ثمانية سنوات بانه سيقدم استئنافا الى المحكمة المركزية ضد هذه القرارات الجائرة.