للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

النائب مسعود غنايم :

الشباب لا يجدون مكانا لبناء بيت من أجل ضمان مستقبلهم. مناطق نفوذ كل البلدات العربية تشكل 3% من أراضي الدولة، بينما يشكل السكان العرب حوالي 20% من مجمل السكان

قضية توسيع مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية في المجتمع العربي يعتبر أكبر تحدٍ أمام وزير الداخلية، ويجب عليه التعامل مع هذا الملف بجدية وتفهم لخصوصية المجتمع العربي

وزير الأمن الداخلي يستحاك أهرونوفيتش:

بالفعل في الماضي كانت إجراءات التخطيط والمصادقة على الخرائط الهيكلية تمتد لسنوات طويلة، لكن في السنوات الأخيرة تم التأكيد على أولوية المصادقة على هذه الخرائط، ولذلك تم تقصير الإجراءات ومدتها بشكل ملموس

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن النائب مسعود غنايم جاء فيه: "طرح النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، مشكلة عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، أمام الهيئة العامة للكنيست في اقتراح عادي على جدول الأعمال. وقال النائب غنايم في استعراضه للمشكلة في الكنيست: "طرحنا هذه المشكلة عدة مرات من قبل، وأطرحها اليوم مرة أخرى للتحذير من مدى خطورة الأزمة التي تعيشها البلدات العربية في مجال السكن وأراضي البناء. هذه البلدات تعيش حالة من الاكتظاظ والانفجار. والشباب لا يجدون مكانا لبناء بيت من أجل ضمان مستقبلهم. مناطق نفوذ كل البلدات العربية تشكل 3% من أراضي الدولة، بينما يشكل السكان العرب حوالي 20% من مجمل السكان. منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 تضاعف السكان العرب المواطنون في البلاد حوالي سبعة أضعاف، بينما بقيت مساحة البناء كما هي تقريبا حسب تقرير لجنة أور. والكثير من البلدات العربية قدمت مخططات لتوسيع الخرائط الهيكلية أو مناطق النفوذ من أجل حل الأزمة الخانقة التي تعيشها هذه البلدات، إلا أن نسبة المصادقة على هذه الطلبات ضئيلة جدا الأمر الذي يزيد أزمة السكن خطورة ومأساوية. إن قضية توسيع مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية في المجتمع العربي يعتبر أكبر تحدٍ أمام وزير الداخلية، ويجب عليه التعامل مع هذا الملف بجدية وتفهم لخصوصية المجتمع العربي". وفي ختام حديثه عدّد النائب غنايم جميع البلدات العربية التي قدّمت طلبات لتوسيع الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ" بحسب البيان.

رد الوزير
أضاف البيان: "وفي رده على الموضوع قال وزير الأمن الداخلي يستحاك أهرونوفيتش الذي ناب عن وزير الداخلية في هذه الجلسة: "بالنسبة للادعاء أن الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ للبلدات العربية غير مصادق عليها، فإنه من بين 132 بلدة عربية هناك 63 بلدة- بما يقارب 50% من البلدات- لديها خرائط هيكلية مصادق عليها منذ عام 2000 وصاعدا. سبع خرائط هيكلية أخرى من المتوقع المصادقة عليها خلال هذا العام، وعشر خرائط هيكلية ستتم المصادقة عليها خلال العام 2015، بمعنى أن 61% من البلدات العربية ستكون الخرائط الهيكلية فيها مصادقا عليها. وحتى عام 2016 سيتم الانتهاء من مرحلة التخطيط هذه وسيتم البدء بحتلنة أخرى للخرائط الهيكلية". واعترف الوزير في رده أنه "بالفعل في الماضي كانت إجراءات التخطيط والمصادقة على الخرائط الهيكلية تمتد لسنوات طويلة، لكن في السنوات الأخيرة تم التأكيد على أولوية المصادقة على هذه الخرائط، ولذلك تم تقصير الإجراءات ومدتها بشكل ملموس". وتحدث الوزير عن زيادة مناطق التطوير في البلدات العربية بأكثر مما هو في المخططات وذلك نتيجة لاحتياجات هذه البلدات، وأضاف أن بقية الطلبات بهذا الصدد في طور التخطيط أو المصادقة" كما جاء في البيان.

إحالة الموضوع للجنة الداخلية
واختتم البيان: "يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت في ختام الجلسة على تحويل الموضوع إلى لجنة الداخلية البرلمانية" الىلا هنا نص البيان.