للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أبرز ما جاء في البيان: 

أكد نواب الموحدة والتجمع في رسالتهم المشتركة على أن الكثير من المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في قطاع غزة والأخرى المتابعة للأوضاع في غزة يوميا تحذر من خطر حقيقي داهم سيزيد حتما من تفاقم الأوضاع

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب الشيخ ابراهيم صرصور، جاء فيه "أبرق نواب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ونواب التجمع الوطني الديموقراطي برسالة مشتركة الى المستشار القضائي ( يهودا فاينشتاين ) ، يطالبون بفتح تحقيق رسمي ضد القيادتين السياسية والعسكرية الاسرائيلية ( نتنياهو رئيس الوزراء ، يعلون وزير الدفاع وغانتس قائد الاركان ) ، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة اثناء حرب ( الجرف الصامد ) التي تشنها اسرائيل منذ شهر تقريبا والمستمرة حتى هذه اللحظة".

وتابع البيان "أكدت الرسالة على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لا يمكن السكوت عليها بحال من الأحوال ، وهي ترقى بكل المعايير الدولية الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قولا واحدا ، وذلك حسبما جاء في العديد من الدراسات القانونية التي صدرت في الآونة الأخيرة من عدد من المؤسسات الحقوقية حول العالم".

وأضاف البيان "وجاء في الرسالة: "ترتكب اسرائيل منذ بداية الحرب الشرسة التي تشنها على قطاع غزة جرائم شنيعة منها ، تدمير مئات المساكن والبيوت والعمارات السكنية على رؤوس أصحابها المدنيين ، قتل نحو الفين من الفلسطينيين المدنيين 90% منهم من الأطفال والنساء والشيوخ ، إبادة نحو ثمانين عائلة بشكل كلي أو جزئي ، جرح نحو عشرة آلاف فلسطيني مدني جراح اغلبيتهم الساحقة بالغة ، تدمير العشرات من المساجد والمؤسسات المدنية الخدماتية ، استهداف المدارس والتسبب بقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين الذي أوَوْا اليها بعد قصف بيوتهم طلبا للأمان ، وقصف المستشفيات وحتى مؤسسات المعاقين وإيقاع إصابات كثيرة في نزلائها ، تدمير البنى التحتية الحيوية في كل انحاء قطاع غزة بما فيها مضخات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والتلفون واستعمال الاسلحة المحرمة دوليا وغيرها من الجرائم . هذا بالإضافة الى تحويل نصف سكان القطاع الى نازحين داخل وطنهم مما فاقم الأوضاع الانسانية التي يعيشونها في ظل الحصار والقصف الاسرائيلي المتواصل" ".

 وجاء أيضا في البيان "وأضافت الرسالة: "كان من المفروض ان تلتزم القيادتان السياسية والعسكرية في اسرائيل بقواعد الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي ، الا ان شيئا من ذلك لا يتم على الأرض ، فالجرائم التي ترتكبها إسرائيل تعتبر وبامتياز انتهاك صارخ للقانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحروب ، وعليه تتحمل القيادة فيها المسؤولية الكاملة على هذه الجرائم . لطالما تغنت إسرائيل ( بأخلاقية !!!! ) جيشها ( وبقانونية !!!! ) ممارساتها ، الا أن واقع الفظائع التي ترتكبها في قطاع غزة منذ بداية حرب ( الجرف الصامد ) وحتى الآن تثبت بما لا يدع مجالا للشك كذب هذا الادعاءات وعدم صدقيتها على الإطلاق . لم يعد مقبولا دوليا ولا يجب ان يكون مقبولا هنا استعمال إسرائيل البائس لمفاهيم ( النسبية ) و ( التمييز ) و ( التحذير ) ، حيث تحولت هذه المفاهيم الى أدوات لتغطية الجرائم الاسرائيلية ، والموت والدمار الذي تزرعه في كل أرجاء قطاع غزة". وأشارت الرسالة: "إلى أنه وبالإضافة الى ما ذكر من جرائم فقد استهدفت اسرائيل في اطار حربها العدوانية البنى التحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه ومجاري ومدارس ومستشفيات ومؤسسات حكومية رسمية خدماتية . بذلك انتهكت اسرائيل القانون الدولي كقوة تمارس الاحتلال خصوصا وانها تحاصر قطاع غزة منذ اكثر من سبع سنوات ، الأمر الذي لا تتنكر اسرائيل له فقط ، وانما تعمل بشكل منهجي على تدمير ما يحققه قطاع غزة من انجازات في هذه المجالات بقواه الذاتية . يعاني سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون في هذه الفترة من نقص خطير في المياه والكهرباء والخدمات الصحية والبيئية ، الأمر الذي يهدد حياة الناس بخطر ماحق فوق نتائج جرائم الحرب ونتائجها المأساوية على القطاع إنسانا وأرضا وبيئة وخدمات" " كما جاء في البيان.

وتابع البيان "وأكد نواب الموحدة والتجمع في رسالتهم المشتركة على أن: "الكثير من المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في قطاع غزة والأخرى المتابعة للأوضاع في غزة يوميا، تحذر من خطر حقيقي داهم سيزيد حتما من تفاقم الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة التي تعاني من نقص خطير في جميع المجالات على مدى سبع سنوات من الحصار ، وجاءت الحرب الاسرائيلية الشرسة لتزيد الأوضاع تعقيدا وتدهورا". وخلصت الرسالة إلى: "انه وبناء على ما ثبت من ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، نطالب بفتح تحقيق فوري مع رئيس الوزراء نتنياهو ، ووزير الدفاع يعلون ، ورئيس اركان الجيش غانتس ، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن هذه الحرب ومتخذي قرارتها ، في الجرائم التالية :  أولا – ارتكاب جرائم حرب حسب تعريفها في القانون الدولي . ثانيا – العمل على وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نهائيا وبكل أشكالها جوا وبحرا وبرا . ثالثا - إنهاء الحصار عن قطاع غزة والمستمر منذ سبع سنوات والذي يدخل هو ايضا ضمن جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي .
هذا وسيتم تقديم المذكرة الى جهات حقوقية دولية لحثها على فتح تحقيق فوري ضد القيادتين الاسرائيليتين السياسية والعسكرية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة " الى هنا نص البيان.