للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

ابرز التوصيات التي ذكرت في الورقة:

يجب على مديرية التطبيق في وزارة الاقتصاد إضافة وظائف وقوى بشرية مثل وظائف لمراقبين، ليتولوا مسؤولية تطبيق القانون بناء خطة توعوية مفصلة وواسعة النطاق

توجيه عناية خاصّة لتطبيق القوانين بالذات في الضواحي وفي الأماكن التي تسكنها المجموعات السكنيّة المستضعفة وزيادة تطبيق القانون في الأماكن التي تشغّل النساء عمومًا والنساء العربيّات خصوصًا

عممت جمعية كيان  بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "قامت جمعية كيان بإصدار ورقة موقف حول موضوع تطبيق قانون الحد الادني للأجور- 1987، تم من خلالها استعراض الإشكاليات القائمة في تطبيق قانون الحدّ الأدنى للأجور عمومًا، وتجاه النساء الفلسطينيّات العاملات في إسرائيل، خصوصًا، كما وعرضت الورقة التطبيق المنقوص من طرف وزارة الاقتصاد لقوانين العمل وتوصياتنا من أجل تغيير الوضع الراهن من أجل الحفاظ على حقوق النساء العربيّات العاملات، وزيادة المحفّزات من أجل خروجهنّ إلى سوق العمل".


المحامية راويه حندقلو 

واضاف البيان انه: "ومن ابرز التوصيات التي ذكرت في الورقة انه يجب على مديرية التطبيق في وزارة الاقتصاد إضافة وظائف وقوى بشرية مثل وظائف لمراقبين، ليتولوا مسؤولية تطبيق القانون، بناء خطة توعوية مفصلة وواسعة النطاق، توجيه عناية خاصّة لتطبيق القوانين، بالذات في الضواحي وفي الأماكن التي تسكنها المجموعات السكنيّة المستضعفة وزيادة تطبيق القانون في الأماكن التي تشغّل النساء عمومًا والنساء العربيّات خصوصًا".

وتابع البيان: "ومن الجدير بـالذكر ان هذه الورقة اعدت من خلال عمل القسم القانوني في الجمعية ضمن مشروع حقوق النساء في العمل.. كما وتم إرسالها إلى جميع الجهات الرسمية ومندوبي الجمهور، من اجل درج الموضوع في سلم أولوياتهم،  وبالذات حث مديرية التطبيق في وزارة الاقتصاد على تكثيف جهودها في كل ما يتعلق في تطبيق قوانين العمل تجاه المرأة العربية، المحامية راويه حندقلو من القسم القانوني في كيان، تقول: "هناك أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة لقانون الحد الأدنى للأجور، فالقانون جاء لحماية النساء من الاستغلال من قبل المشغّلين، وكذلك لضمان مستوى حياة معقول وتشجيع النساء للانضمام إلى سوق العمل".

وجاء في البيان: "كما انه هناك تقصيرًا من قبل مؤسسات الدولة المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل، وبالذات قانون الحد الأدنى للأجور، والذي يستغله أصحاب المصالح لاستغلال العمال وخصوصًا النساء. لذلك من المهم العمل على الصعيدين، وهما رفع الوعي المجتمعي عامة ولدى النساء خاصة لحقوقهن العمالية، وتحريك وزارة الاقتصاد لتطبيق القوانين وخصوصًا في المجتمع العربي"، ومن الجدير بالذكر أن جمعية كيان تعمل بشكل مكثف في مجال حقوق النساء في العمل من اجل النهوض في مكانة النساء الفلسطينيات العاملات، وذالك من خلال ثلاثة مستويات عمل متوازية، حيث يرتكز المستوى الاول على تقديم استشارات قانونية وتمثيل قانوني مجاني للنساء، في كل ما يتعلق بحقوقهن العمالية، أما المستوى الثاني فيرتكز على رفع الوعي ووضع الموضوع على الأجندة العامة ولدى متخذي القرار في المؤسسات الحكومية بالتحديد، أما المستوى الثالث فيتمحور حول تغيير السياسات والمرافعة مقابل المشغلين والمؤسسات الحكومية المسؤولة، وبهذه المناسبة، يدعو كيان كل امرأة عاملة لعدم التردد للتوجه للجمعية لتلقي أي استشارة او دعم تحتاجه في هذا المجال" بحسب البيان.