للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

النائب محمد بركة:

رغم قرار محكمة الصلح الذي يلغي الإتهامات الأساسيّة التي جاءت في لائحة الإتهام ضدي إلا أني أصر على براءتي من هذه "التهمة" أيضًا

سأستمر في النضال من أجل إلغائها إن تضخيم الملف والإتهامات من قبل النيابة وقرار المحكمة بشطب غالبيتها يؤكد أن الملف ضدي هو ملف سياسيّ ضمن الملاحقة السياسية التي يتعرّض لها النشطاء والقيادات العربيّة في البلاد

وصل الى ىموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه "تنظر المحكمة المركزيّة في تل أبيب غدًا، الاثنين 15.12.2014 الساعة 8:30 صباحًا، بالإستئناف الذي قدّمه مركز عدالة باسم النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ضد إدانته بالإعتداء على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في العام 2006. في قرارها الذي صدر شهر نيسان الماضي، فرضت محكمة الصلح على النائب بركة غرامةً مالية بقيمة 650 شيكل" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "هذا، وأشار المحاميان آرام محاميد وحسن جبارين من مركز عدالة في الإستئناف بأن "النائب بركة لم يرتكب أي مخالفة، إذ أنه صدّ متظاهر يمينيّ هاجم وحاول الإعتداء على المتظاهرين الذين ساروا إلى جانب بركة". وشدد محامو عدالة في الإستئناف أن عددًا كبيرًا من أعضاء الكنيست كانوا في الحالة نفسها ولم يتم تقديمهم للمحاكمة بتاتًا، وعليه فإن تقديم لائحة الإتهام ضد بركة منذ البداية يعتبر تمييزًاضده. كذلك أشار محامو عدالة إلى أن "محكمة الصلح لم تتطرق في قرارها إلى طعون الدفاع بشأن الحصانة البرلمانيّة التي يتمتّع بها بركة، وتجاهلتها دون أي تعليل" " كما جاء في البيان.

وتابع البيان "ومن جهته قال النائب محمد بركة أنه "رغم قرار محكمة الصلح الذي يلغي الإتهامات الأساسيّة التي جاءت في لائحة الإتهام ضدي، إلا أني أصر على براءتي من هذه "التهمة" أيضًا، وسأستمر في النضال من أجل إلغائها. إن تضخيم الملف والإتهامات من قبل النيابة، وقرار المحكمة بشطب غالبيتها، يؤكد أن الملف ضدي هو ملف سياسيّ، ضمن الملاحقة السياسية التي يتعرّض لها النشطاء والقيادات العربيّة في البلاد" " كما جاء في البيان. 

واختتم البيان "في تشرين ثاني 2009، قدّم المستشار القضائي للحكومة في حينه، مناحم مازوز، لائحة إتهام نسبت للنائب بركة أربع تهم مختلفة جرت بأماكن وفترات مختلفة. يشار إلى أنها المرة الأولى التي تقدّم بها لائحة إتهام ضد عضو كنيست على خلفية اشتراكه في مظاهرة.
في تشرين ثاني 2011 قبلت المحكمة موقف طاقم الدفاع عن النائب بركة وقررت المحكمة شطب تهمتين من التهم الموجهة له، وذلك قبل بداية المداولات القضائية في الملف. وفي آذار 2014، برأت المحكمة النائب بركة من التهمة المركزية في هذا الملف وهي تهمة الاعتداء جنود من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين عام 2005 وذلك بسبب التناقض الصارخ بين شهادات الجنود، والأدلة التي عرضها طاقم والدفاع عن النائب بركة" بحسب البيان.