النائب بركة:

الأجهزة الإسرائيلية عرقلت في الكثير من المرّات لقاء بركة مع أسرى في السجون

عملية النقل تخالف كل الأنظمة وكما يبدو سعيا للتستر على أوضاع سعدات وامعانا بسياسة العزل المنتهجة ضده

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه "أقدمت سلطة سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء على اجراء غير مسبوق، على نقل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، من سجن جلبوع، الى سجن "رامون" في جنوب النقب، الذي يشتهر بظروفه القاسية. قبل وقت قصير من الموعد المحدد للقائه برئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، الذي أكد على خطورة هذه الخطوة، لما فيها اعتداء على حقوق عضو الكنيست، وقال بركة، كما يبدو فإن هذا الإجراء التعسفي يقصد اخفاء أوضاع سعدات، المحروم من زيارة عائلته منذ عام وأكثر. وبعث بركة برسائل الى ذوي مسؤوليات يعرض عليهم خطورة ما حصل اليوم، ومطالبا بالكشف فورا عن أوضاع سعدات" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "وكان النائب بركة قد تلقى بلاغا من مكتب وزير الأمن يتسحاق أهارنوفيتش، بالموافقة على طلبه لقاء القائد الأسير سعدات، وحددت سلطة سجون الاحتلال اليوم 3 آذار، في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لعقد اللقاء في سجن "جلبوع"، إلا أنه حينما وصل بركة الى سجن جلبوع فوجئ بأن سلطة السجون قررت نقل سعدات صباح اليوم الى سجن رامون، على الرغم من الموعد للقائه، وبشكل مخالف لكل الأنظمة وحقوق عضو الكنيست. وشدد بركة على أن هذه الخطوة لم تأت صدفة، فكما يبدو هناك فإن سلطة سجون الاحتلال تريد اخفاء أوضاع الرفيق سعدات، الذي يواجه أوامر ادارية لمنعه من لقاء أفراد عائلته وزوجته الرفيقة عبلة سعدات إم غسان، ويمدد الاحتلال هذا الأمر مرّة كل ثلاثة أشهر، ومنذ عام كامل" كما جاء في البيان.

وجاء ايضا في البيان "هذا، وبعث بركة برسالة الى كل من وزير الأمن الداخلي أهارنوفيتش، ومأمور سلطة السجون، يحذر فيها من خطورة هذا الإجراء، ومحاسبة المسؤولين، وفي الوقت ذاته، الكشف فورا عن حقيقة وضعية الرفيق سعدات، إذ أن ابعاده عن الأنظار وبهذا الشكل الفظ، يثير القلق، خاصة وأن سعدات يعاني من أوضاع صحية ليست مستقرة.

كما بعث بركة برسالة الى رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، يعرض عليه ما واجهه كعضو كنيست، خاصة وأنه واجه على مدى سنوات، الكثير من العراقيل لدى كل مرّة طلب فيها لقاء الأسرى، مثل تجاهل الطلبات. ورسالة مشابهة الى مراقب الدولة، لبحث شكل تصرف سلطة السجون مع الأسرى، وأيضا مع أعضاء الكنيست" بحسب البيان.