الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 30 / نوفمبر 01:01

السلطات المحلية ومدراء المستشفيات:الخدمات الصحية في الشمال بحاجة لخطة حكومية

كل العرب
نُشر: 14/07/15 21:36,  حُتلن: 22:56

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 نقاش بين رؤساء السلطات: هل يجب مقاطعة صندوق المرضى العام ؟

يجب تغيير قوانين اللعبة الشمال يعاني من البعد الجغرافي ومن شح الخدمات الصحية الهامة والمركبة  ومن يدفع الثمن هم المرضى وعائلاتهم صندوق المرضى العام متهم بالتقصير 

المنتدى المدني للصحة في الجليل:

نقص شديد في العلاج التأهيلي في الشمال العلاج مصيري للمرضى في اعقاب الاصابات والمرض والحوادث الا ان القادرون فقط يحصلون عليه والفقراء يخسرونه بسبب البعد والتكلفة ومدة العلاج الطويلة

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن المنتدى المدني للصحة في الجليل، ورد فيه:"على خلفية الفجوات الواسعة بين الشمال والمركز في موازنات وخدمات الصحة، اجتمع اليوم الثلاثاء في بلدية كرميئيل، رؤساء ومندوبو اكثر من 20 سلطة محلية عربية ويهودية في الشمال، إضافةً الى مدراء ومندوبي غالبية المستشفيات الفاعلة في شمال البلاد، حيث يعقد هذا الاجتماع، وهو الأول من نوعه، بمبادرة المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل، ويهدف الى اتخإذ خطوات نضالية وعملية لتحصيل موازنات وخدمات صحية اضافية في الشمال بناء على احتياجات السكان، وذلك في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، الأجهزة ومراكز الطوارئ".


رؤساء السلطات المحلية ورؤساء المستشفيات خلال الإجتماع


وجاء في البيان: "افتتح اللقاء عدي إلدار، رئيس بلدية كرميئيل بالاشارة الى المعطى الأهم وهو الفارق في معدل العمر بين سكان الشمال نسبة الى المعدل القطري، إذ ان معدل الحياة هو أحد المؤشرات الهامة للوضع الصحي وجودة الجهاز الصحي، وأكد الى ضرورة المطالبة بخطة شاملة ممولة ومحددة بالوقت للوصول الى المساواة بالحد الأدنى، إذ من غير المعقول ان صحة الناس في الشمال أقل أهمية من المركز".

وتابع البيان: "وشارك في اللقاء من السلطات المحلية العربية كل من رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي وهيب حبيش رئيس مجلس يركا المحلي، رئيس مجلس الرامة المحلي شوقي لطيف، رئيس مجلس دير الاسد أحمد دباح، رئيس مجلس البعنة عباس تيتي، رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليببي، رئيس مجلس نحف عمر اسماعيل، ومحمد ابو ضعوف عن قرى الجليل التي اعترف بها مؤخراً والتابعة لمجلس اقليمي مسجاف، كما وحضر د. شكري عواودة نائب رئيس بلدية نتسيرت عيليت".

أصوات تنادي بمقاطعة صندوق المرضى

وأضاف البيان: "واكد أمين عنبتاوي في كلمته على ضرورة مشاركة رؤساء السلطات في هذا النضال، واستهجن عدم وجود أقسام للصحة متطورة في السلطات المحلية إذ أن أقسام النظافة في القرى العربية تسمى خطأ أقسام صحة. ومن جهته شدد وهيب حبيش على ضائقة الجمهور، بسبب عدم وجود اتفاقيات بين صندوق المرضى العام (كلاليت) بشكل خاص مع المستشفيات القريبة، الامر الذي يسبب معاناة وسفر للمرضى رغم وجود خدمات قريبة. تعتبر هذه النقطة من اهم النقاط التي وصل اليها تقرير مراقب الدولة الاخير، إذ يتضح تضخم هذه المشكلة لأهداف مادية واقتصادية لدى صناديق المرضى، هذه النقطة اثارت جدلاً بين الرؤساء على خلفية تعالي اصوات تطالب بمقاطعة صندوق المرضى العام (كلاليت)، كجسم احتكاري لغالبية المؤمنين في الشمال".

وتابع بيان المنتدى: "هذا وتكشف في اللقاء تشعب القضايا وتعدد مصادرها، حين وصل الحوار الى مديري المستشفيات، حيث اشار د. سلمان زرقا مدير مستشفى "زيف" في صفد، الى ضعف المستشفيات الصغيرة في الاطراف، وعدم قدرتها على مفاوضة صناديق المرضى الاحتكارية، بالذات صندوق المرضى العام " كلاليت"، قوة مستشفى صفد ليست كقوة مستشفى بيلنسون، ومن هنا حسب رأيه يجب تغيير قوانين اللعبة".

وورد أيضًا في البيان: "من جانب آخر يرى د. بشارة بشارات مدير مستشفى الناصرة، ان الصحة لا تعني مستشفيات فقط، ويجب تخصيص الميزانيات والموارد للوقاية والتوعية، وعلى صعيد آخر تحدث عن الميزانيات الإضافية التي تمنح لصناديق المرضى لتغطية العلاج في المناطق الجغرافية البعيدة، والتي لا تصل الى هدفها ولا يعرف طريقة صرفها. وتقدر هذه الميزانيات وفق تقرير مراقب الدولة السابق بما لا يقل عن 200 مليون شيكل سنويًا".

وأشار البيان: "أما هداس من المنتدى المدني للصحة في الجليل، تحدثت حول أزمة العلاج التأهيلي ما بعد الاصابة بمرض او حادث، فوفق الوضع الحالي، المرضى من الشمال يضطرون للسفر وتلقي العلاج لأشهر طويلة وبتكلفة مادية ونفسية عالية تشمل تركهم لعملهم واهمال لعائلاتهم وتحملهم أعباء المتابعة في منطقة تل ابيب، النتيجة الحتمية هي ان القادرون فقط يربحون صحتهم من جديد ويحظون بإعادة التأهيل، فيما يتنازل الفقراء عن التأهيل والشفاء التام، وهذا تمييز خطير ومرفوض".

وتشير المعطيات الى ان عدد اسرة العلاج التأهيلي في منطقة تل ابيب وحدها تزيد ب 55 مرة عن منطقة الجليل، فيما هناك حاجة لافتتاح ما لايقل عن ثلاثة مراكز علاج تأهيلي جديدة، اضافة لمركز للاطفال وتفعيل القسم خاص في مستشفى الجليل في نهريا ليكون مركزاً للعلاج التأهيلي اليومي أيضاً.

فجوات واسعة بالخدمات الطبية بين الشمال والمركز
وتابع البيان: "حسب معطيات وتقارير وزارة الصحة، الفجوات الواسعة بين الشمال والمركز واضحة وكبيرة بكل المعايير، حيث يصل عدد الاطباء لكل الف نسمة في الشمال ال 2.2 مقابل 4.7 في المركز و 3.5 في المعدل العام. أما نسبة الممرضين/ات العاطلين عن العمل فهي ضعف النسبة في مناطق اخرى، ومن حيث عدد الأسرة لكل الف نسمة، فهي في الشمال 1.58 مقابل 2.3 في منطقة المركز. حول هذه النقطة شدد د. تسفي شيلغ نائب مدير مستشفى الجليل- نهريا، إذ ان وجود كلية لدراسة الطب في الشمال لا تضمن بقاء الاطباء في المنطقة، وهناك حاجة كبيرة لايجاد حوافز واسباب لابقاء القوى البشرية المهنية في الشمال واجتذاب القوى المهنية المتميزة من مناطق أخرى".

إضافة الى هذه النقاط، ناقش الاجتماع قضية النقص في غرف الطوارئ الأولية ونشرها في مناطق مختلفة، علما ان الإشكالية الأساسية لهذه الخدمات وخدمات اخرى هو اشتراط تمويلها بموازنات المواؤمة من السلطة المحلية حيث يتم الزام السلطات المحلية بجزء من هذه الموازنات وغالباً ما تفشل السلطات بتوفيرها.

هذ وتقرر في الاجتماع متابعة النقاط والاقتراحات التالية:

- المبادرة لعقد اجتماع للمنتدى المدني للصحة في الجليل مع مديري المستشفيات جميعها.
- متابعة نشر توصيات لجنة "غروطو" لتوسيع الخدمات الصحية في الشمال، وعقد مؤتمر صحفي خاص يوم اعلان توصياتها.
- متابعة التوصية ببناء اقسام لمعالجة ملف الصحة في السلطات المحلية .
- فحص وتغيير طريقة ومعادلة التمويل الصحي بين الحكومة وصناديق المرضى.
- المبادرة لعقد جلسة مع نائب وزير الصحة .
- التشديد على التوعية والصحة الجماهيرية ودورها في الوقاية ومنع الامراض.

واختتم البيان: "يذكر ان المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل، مكون من مهنيين وخبراء من مختلف المجالات والمؤسسات الصحية والاجتماعية، أقيم عام 2014 بمبادرة خريجي برنامج قيادات للتغيير الصحي في الشمال، وكل من جمعية الجليل، جمعية حقوق المواطن، منظمة شتيل، "الكا" معهد القيادة والحكم في الجوينت، ويعمل المنتدى على تطوير الخدمات والمستوى الصحي في الشمال من خلال التغيير الإجتماعي وتغيير السياسات"، الى هنا نص البيان كما وصل.

مقالات متعلقة