للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 د.سامي ميعاري:

لا يعقل على سبيل المثال أن يساهم رئيس مجلس بلدي أو قروي في اختيار مدير مدرسة وتعيينه في حين أن رئيس المجلس ذاك لا يتعدى مؤهله العلمي وتحصيله العلمي الصف الرابع

لا يعقل أن أن يختار مندوب وزارة التربية مديراً لانتمائه السياسي أو المخابراتي

أتوجه إلى اللجان الشعبية والأكاديميين والمهنيين في جميع القرى والمدن العربية ليكون لهم تأثير ولو بالكلمة حتى يضغطوا لاختيار مدراء وحسب قدرتهم وليس لانتمائهم الحزبي والعائلي والحمائلي والمخابراتي

تظل المدارس هي كبرى مؤسساتنا وأكثرها أهمية واتصالا بحياتنا وتأثيرا على سلوكنا الحضاري، لذلك ينبغي أن يحظى تعيين المدراء لهذه المدارس باهتمام جدير وعناية كبيرة ، وأن يكون التعيين مبنياً على أُسس من العلم والأخلاق والقيم التربوية لأن المخاطر التي تتهدد مسيرتنا التربوية والتعليمية بحاجة لقادة استثنائيين بهدف خلق جيل جديد من المتعلمين والمفكرين والمبدعين العرب الذين نحن بأمسّ الحاجة إليهم.

إن أحد أهم المخاطر التي يعاني منها مجتمعنا العربي هو تعيين المدراء على أُسس مختلة، لأنها تعيينات تفقتقر إلى المؤهلات العلمية والأخلاقية ، وإذا كان واقع التعليم في أي بلد هو من أهم المؤشرات باتجاه النمو الاقتصادي فمما لا شك فيه بأن النهضة الاقتصادية للمجتمع العربي مرتبطة بتحسين التربية والتعليم وإعداد المتعلمين.

إن العلم هو الذي أنقذ دولاً وشعوباً وأُمما كانت على وشك الفناء كما حدث مع الألمان والطليان واليابان في الحرب العالمية الثانية فقد كادوا يتحولون إلى قطعان من العبيد والجماعات المهمشة الذين لا مكان ولا وجود لهم على خارطة الدول المتطورة لكنهم نهضوا بالعلم والمعرفة والتربية المستندة إلى القيم والأخلاق الإنسانية ومن تحت الركام خرجوا وملأوا العالم بحضارتهم واقتصادهم ومخترعاتهم واستطاعوا أن يوجدوا لأنفسهم المكان اللائق في المحافل الدولية وأن ينعموا باحترام الشعوب وتقديرها لهم.

فأين مجتمعنا من مراتب الارتقاء؟
ولماذا نحن بعيدون عن مراكز الصدارة التنموية؟
هذه الأسئلة تعيدنا إلى واقع التربية والتعليم في مجتمعنا الذي يرتبط ارتباطا كليا بالمؤسسة الإسرائيلية دون أي استقلالية في اختيار مناهج التعليم وتعيين المعلمين والمدراء وهنا مكمن البلاء.

إن الحديث عن أهمية اختيار المدراء وتعيينهم مرده تلك الدراسات التي قارنت بين مدارس حكومية ناجحة ومدارس حكومية تمنى بالإخفاق مع أن كلا النوعين يتميز بواقع اقتصادي اجتماعي صعب غير أن النجاح وعدمه كان مرتبطا بشكل وثيق بأُسس اختيار مديري تلك المدارس. فالمدارس التي أثبتت نجاحها فيها مديرون تم اختيارهم وتعيينهم على أُسس علمية وكفاية وقدرة وأخلاق. دون ارتباط بالعائلة والحمولة والفئات.

في هذه الأشهر يعلن وزارة التربية والتعليم عن شواغر جديدة لإدارة مدارس والسباق على أشده طبعاً. فكل متقدم للوظيفة يبدأ بحشد عائلته وقبيلته وحزبه ووساطته ومعارفه للوصول إلى كرسي الإدارة . ومن المعروف بأن الاختيار والتعيين يتم بناء على قرار لجنة توظيف حسب الحاصل على أعلى نسبة أصوات من أعضاء اللجنة.

والسؤال المفترض هنا: هل هذه اللجنة مهنية بما فيه الكفاية لاختيار المدير؟
هل تعتمد هذه اللجنة على معايير مهنية وأخلاقية في اختيارها؟
هل تمتاز بالشفافية؟ وتضع الشخص المناسب في مكانه المناسب؟

لقد رأينا في السنوات الأخيرة العديد من الحالات التي وقع عليها الاختيار ولم تكن تكتسب الحد الأدنى من المؤهلات:
فلا يعقل على سبيل المثال أن يساهم رئيس مجلس بلدي أو قروي في اختيار مدير مدرسة وتعيينه في حين أن رئيس المجلس ذاك لا يتعدى مؤهله العلمي وتحصيله العلمي الصف الرابع، كما أنه لا يعقل أن أن يختار مندوب وزارة التربية مديراً لانتمائه السياسي أو المخابراتي ...

هذا الوضع يعكس الحالة التربوية المأساوية التي يعيشها مجتمعنا فكيف يمكن لمدير مدرسة أن يترأس هرم التربية والتعليم وهو نفسه اختير بطرق ملتوية غير أخلاقية.
هذا الواقع يحتم علينا اختيار المدراء ضمن أُسس تتخذ من التأهيل والفاءة والأخلاق مستنداً لها.

ولهذا أتوجه إلى اللجان الشعبية والأكاديميين والمهنيين في جميع القرى والمدن العربية ليكون لهم تأثير ولو بالكلمة حتى يضغطوا لاختيار مدراء وحسب قدرتهم وليس لانتمائهم الحزبي والعائلي والحمائلي والمخابراتي.
 

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net