رئيس المجلس أحمد زعبي:

فور استلامنا لمهام إدارة المجلس بدأنا فورًا بالعمل على مشكلة الحل النهائي للمجاري (بترون كتسيه) وكان هناك تقدم في الموضوع

قضية قسائم البناء خلال السنوات الماضية كانت قد جُمدت وقامت إدارة المجلس بإرجاع مفعولها والقصد بقسائم البناء، أي القسائم التي ستباع للأهالي وليس الأراضي الخاصة

رئيس المجلس أحمد زعبي

وتابع البيان: "نهاية العام الماضي (2014) أجريت في بستان المرج انتخابات رئاسية وانتخب الأهالي أحمد مصطفى زعبي رئيسًا للمجلس وعبد الكريم زعبي نائبًا للرئيس وقائمًا بأعماله، وكان رئيس المجلس وقتها قد وعد أن مشكلة الإسكان ستحل حتى نهاية العام وكذلك قضية العجز المالي بالمجلس حيث وعد بحلّها خلال أول عامين، وقضايا أخرى، واليوم وبعد مرور تقريبًا 11 شهرًا نجحت إدارة المجلس بتقليص العجز المادي (ستعمم الإدارة تقريرًا مفصلًا بوقت لاحق)، ونجحت أيضًا بالتقدم نحو الحل بالمشكلة الأهم، وهي قضية الخرائط الهيكلية وقسائم البناء".

ونوّه البيان: "وقد قال رئيس المجلس، أحمد زعبي: "فور استلامنا لمهام إدارة المجلس بدأنا فورًا بالعمل على مشكلة الحل النهائي للمجاري (بترون كتسيه) وكان هناك تقدم في الموضوع، وقبل نحو اسبوعين توجهت لرئيس اللجنة القطرية للتخطيط في وزارة المالية أفيغدور يتسحاقي مشددًا عليه بأن يعمل على التعجيل لحل المشكلة وشرحت خلالها كل التفاصيل بقضية سولم وكفر مصر/ وبدوره توجه فورًا للّجنة اللوائية للتخطيط ولوزارة الصحة مؤكدًا أن مكالمة أجريت بينه وبين مهندس صحة البيئة في وزارة الصحة فيكتور غرونبسكي وتم خلالها الاتفاق على تقديم الحل المناسب لمشكلة المجاري وتعيين اجتماع عاجل سيعقد هذا الأسبوع لحل المشكلة والإعلان المصادقة على الخرائط الهيكلية في سولم وكفر مصر حتى نهاية 2015. وتابع رئيس المجلس: طبعًا المصادقة على الخرائط الهيكلية الجديدة يعني أنه ومع نهاية هذا العام ستنتقل قسائم عديدة في البلدين من أرض زراعية إلى أرض بناء وأيضًا ستكون هنالك قسائم للأزواج الشابة للبيع في سولم وفي كفر مصر. وقال رئيس المجلس: أيضًا نحن منذ تولينا إدارة المجلس بدأنا بالعمل على قضية الافراز في سولم ومع نهاية العالم ستتم المصادقة على الإفراز وبالتالي ستكون هنالك 150 وحدة بناء خاصة جاهزة للاستعمال".

وإختتم البيان: "جدير بالذكر أن قضية قسائم البناء خلال السنوات الماضية كانت قد جُمدت وقامت إدارة المجلس بإرجاع مفعولها، والقصد بقسائم البناء، أي القسائم التي ستباع للأهالي وليس الأراضي الخاصة، حيث كان المجلس قبل 7 سنوات قد اتفق مع المجلس الاقليمي عيمك يزراعيل ومع عين دور ومرحافيا للحصول على أراض تابعة لمرحافيا لتحويلها لقسائم بناء لسولم وأراض تابعة لعين دور لتحويلها لقسائم بناء لكفر مصر، اليوم هذه القسائم من جديد ستكون من نصيب كفر مصر وسولم والحديث يدور عن عدد كبير من القسائم".