للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 الشيخ رائد صلاح: 

يشرفني أن أبقى رئيسا للحركة الإسلامية انتصر لاسمها، وانتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها 

الحركة الاسلامية الجنوبية في بيانها:

الحركة الاسلامية تستنكر قرار حكومة اسرائيل الباطل وتؤكد انه لن يترتب عليه إلا المزيد من التمسك بثوابتنا الدينية والوطنية وبمقدساتنا وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك

حكومة اسرائيل ستفشل في محاولتها ضرب حركتنا الاسلامية ودعوتنا المباركة ولن يزيدنا هذا الاجراء الظالم المتعسف إلا صلابة في الموقف وقوة وتلاحما مع شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والإسلامية

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في بيانها:

رئيس لجنة المتابعة يستنكر الهجوم على مؤسسات الحركة الاسلامية الشمالية واغلاقها

 بركة يحذر المؤسسة الإسرائيلية من استغلال ظروف عالمية لتصعيد هجومها على جماهيرنا وشعبنا

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

كجزء من النشاط تم ضبط مواد مختلفة التي تضمت أجهزة كمبيوتر ملفات وسائل اعلامية ومستندات ومبالغ من المال

مكتب نتنياهو في بيانه:

إخراج هذا التنظيم عن القانون يشكل خطوة حيوية في الحفاظ على أمن المواطنين ومنع المس بهم

هذا القرار موجه ضد الأطراف التي تدعم التحريض والعنصرية وتتسبب فيها وتسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي تعريض حياة المواطنين للخطر

جلعاد أردان:

الجناح الحركة الإسلامية وحماس وداعش وغيرها من المنظمات والمؤسسات حزمة معتقدات إيديولوجية مشتركة من التي تساهم فيما تساهم بتأجيج العداء وبتنفيذ الهجمات المعادية

الحركة العربية للتغيير:

قرار حكومة اسرائيل حظر الحركة الاسلامية الشمالية قرار مرفوض وجائر يستهدف حركةً اصيلة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل وخلفيته يمينية بحتة

النائب فريج:

اخراج الحركة الاسلامية عن القانون ظالم وتعسفي

بلدية أم الفحم:

نعتبر هذا العمل مصادرة واضحة للحريات بشكل عام ولحرية التعبير بشكل خاص ونرى بهذا العمل انتهاكا لكل الحقوق الديمقراطية والانسانية

مركز عدالة:

أمر الحظر الذي صدر عن وزير الأمن، دون محاكمة أو جلسة استماع هو الغاء تام للحق بالتنظّم والتعبير السياسيّ بالنسبة لشريحة واسعة من الفلسطينيين المنتمين للحركة الإسلاميّة

بلدية الناصرة:

إنّنا نقف صفًّا واحدًا مع شعبنا ضد الاجراءات القمعية هذه ونتبنى كل المواقف التي من شأنها صد الهجمة الشرسة على مؤسساتنا الشرع

منظمة العفو الدولية في البلاد:

اخراج الحركة الاسلامية – الشق الشمالي عن القانون مقلق للغاية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا:

حكومة الإحتلال الإسرائيلي تستغل الفرصه وتحظر الحركة الإسلامية والمؤسسات المستهدفة معظمها إعلامية وبحثية تعنى بشؤون القدس ولأقصى

القائمة المشتركة:

نحذّر من الهجمة على الجماهير العربية ونؤكد التصدي لقرار حظر الحركة الإسلامية

واصل طه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي:

اخراج الحركة الاسلامية خارج القانون هو تعدٍ سافر علينا جميعا وعلى حرية الرأي والتعبير في دولة تدعي انها ديمقراطية

نتنياهو وخلافا لمعارضة الأجهزة الأمنية أقر اخراج الحركة الاسلامية الشمالية خارج القانون،مستغلا الظرف الدولي بعد عمليات التفجير في باريس ، كي يظهر امام العالم وكأنه ضد داعش

الحزب الشيوعي والجبهة:

حكومة نتنياهو وما تمثله تصعّد سياسة القمع والترهيب وتجريم نشاط الجماهير العربية السياسي

حركة كفاح:

اننا من موقعنا النضالي في حركة كفاح ندين هذه اﻻجراءات التعسفية ونقف قلبا وقالبا مع ابناء شعبنا من الحركة اﻻسلامية الشمالية دفاعا عن حقهم في الوجود على ارضنا ووطننا وممارسة عملهم السياسي 

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن: "العديد من مؤسسات الحركة الإسلامية، تلقت فجر اليوم الثلاثاء أوامر بحظر نشاطها واخراجها عن القانون موقعة من وزير الأمن موشيه يعالون، كما اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، مؤسسات تابعة للحركة الإسلامية في مدينة أم الفحم وبلدات أخرى". 

واضاف مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "الاقتحامات والمداهمات شملت مؤسسات في أم الفحم ومدينة يافا، ومنزل نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب في كفركنا، وأخطرته بالمثول للتحقيق صباح اليوم الثلاثاء. كما أفادت الأنباء أن قوات الأمن اعتقلت الدكتور يوسف عواودة، مدير العلاقات الخارجية في الحركة الإسلامية، من منزله في كفركنا. وتم تحويل القيادي في الحركة الاسلامية الدكتور سليمان أحمد للتحقيق في مركز الشرطة في أم الفحم.كما اقتحمت الشرطة والوحدات الخاصة مؤسسات في مدينة رهط، شملت تفتيش مكتبة اقرأ الشاملة ومسجد الهلال ومدرسة حراء لتحفيظ القرآن ومكتب جمعية اقرأ لدعم الطلاب العرب ومكتب مؤسسة النقب للارض والانسان، في مدينة بئر السبع".

منطقة عسكرية مغلقة 
ويفيد مراسلنا أن "الشرطة والوحدات الخاصة قامت باغلاق منطقة المؤسسات في أم الفحم وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت اي كان ان يدخل المنطقة، واجرت حملة تفتيش واسعة بمركز ابن تيمية مقر الحركة الاسلامية ومكتب الشيخ رائد صلاح ومكاتب كيوبريس علما ان أفراد الوحدات الخاصة قاموا بمصادرة عدد كبير من الملفات والمستلزمات والاجهزة من مكاتب الحركة  حسب ما أشار اليه شهود عيان ".

هذا وفي تعقيب اولي أعربت قيادة الحركة الاسلامية عن استنكارها وامتعاضها الشديد لهذا الاقتحام وتدنيس حرمة مقر الحركة الاسلامية مشيرا الى ان عملية الشرطة تندرج ضمن سياسية المؤسسة الإسرائيلية بملاحقة الحركة الاسلامية وعلى رأسها قيادتها كذلك ملاحقة قيادة الجماهير العربية والأقلية العربية في الداخل الفلسطيني.أما المؤسسات التي تم حظرها فهي:جمعية الإسراء، صندوق الإسراء، جمعية المسرى، الرابطة الاسلامية القطرية، جمعية النور، مؤسسة البيارق، بيارق الحرم، رباط القدس، الجمعية الاسلامية- كفركنا، جمعية اقرأ، مؤسسة الأقصى، مؤسسة حراء، مؤسسة البلاغ للنشر والتوزيع، مؤسسة الرسالة، مؤسسة النقب للأرض والإنسان، جمعية يافا، جمعية التكافل الاسلامية" بحسب الحركة الاسلامية.

هذا وأفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بأنّ الشيخ رائد صلاح خضع للتحقيق في مقر شرطة اسرائيل اللوائي في مدينة حيفا. هذا وسادت حالة من القلق الشديد في قيادة الحركة الاسلامية وذلك بسبب احتمال اعتقاله بسبب موقفه الرافض وغير المعترف بقرار المؤسسة الإسرائيلية بإخراج الحركة الاسلامية خارج القانون.


الشيخ رائد صلاح: سأبقى رئيسا للحركة الاسلامية انتصر لاسمها وثوابتها
وأصدر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية البيان التالي جاء فيه:" بعد ان أعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن الحركة الاسلامية كمؤسسة محظورة، وأعلنت عن بعض شخصياتها ولجانها انها أصبحت محظورة، داهمت الاذرع الأمنية الاسرائيلية مكاتب الحركة الاسلامية الكائنة في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم، ليلة الثلاثاء الموافق 17/11/2015 وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت منها بعض الملفات والأجهزة، وفي نفس الوقت أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى كل من: الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف القدس والاقصى في الحركة الاسلامية، حيث سيمثلون اليوم الثلاثاء 17/11/2015، في مبنى (محوز حوف) الشرطي في حيفا ".

وتابع البيان :" كما وأعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون.وعلى اثر كل هذه الاجراءات التعسفية الظالمة، فإني أؤكد ما يلي:
أولا: كل هذه الاجراءات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية، هي اجراءات ظالمة ومرفوضة.
ثانيا: ستبقى الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين.
ثالثا: يشرفني أن أبقى رئيسا للحركة الإسلامية انتصر لاسمها، وانتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها ".

بيان الحركة الاسلامية الجنوبية
وعممت الحركة الاسلامية الجنوبية بيانا جاء فيه: "أقدمت حكومة العدوان والفاشية الاسرائيلية على تنفيذ مخططها بإعلان الحركة الاسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح تنظيما غير قانوني، وقامت بمداهمة وتفتيش مؤسساتها، ومصادرة ممتلكاتها واستدعاء عدد من الاخوة للتحقيق، منهم الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب، وغيرهم من الاخوة قيادة الحركة الاسلامية الجناح الشمالي. لقد تابعنا إجراءات وزارة الحرب الاسرائيلية الهمجية والمستنكرة منذ ساعات الليل، وقمنا بالتواصل مع الاخوة في الحركة الاسلامية الشمالية، وكذلك برئيس وأعضاء لجنة المتابعة للتصدي السريع لهذه الهجمة الشرسة على كل ابناء وقيادات وقوى شعبنا الفلسطيني في الداخل، حيث ستنعقد جلسة للجنة المتابعة الساعة التاسعة صباحا. وهنا نؤكد الموقف الآتي:

تستنكر الحركة الاسلامية قرار حكومة اسرائيل الباطل، وتؤكد انه لن يترتب عليه إلا المزيد من التمسك بثوابتنا الدينية والوطنية، وبمقدساتنا وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك، ولن يرهبنا عدوان اسرائيل عن ان نقوم بواجبنا اتجاه قضايانا العادلة.
لن يزيدنا قرار حكومة اسرائيل إلا وحدة في الموقف ورصا لصفوفنا، ولن تستطيع اسرائيل وسياساتها تفريقنا، ولا الاستفراد بأحدنا، وسيكون مثلنا مع اخواننا في الجناح الشمالي لحركتنا المباركة، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
ستفشل حكومة اسرائيل في محاولتها ضرب حركتنا الاسلامية ودعوتنا المباركة، ولن يزيدنا هذا الاجراء الظالم المتعسف إلا صلابة في الموقف وقوة وتلاحما مع شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والإسلامية، قد تنجح اسرائيل في سرقة بعض ممتلكات مؤسساتنا لكنها لن تنجح في سلبنا حقنا في العيش بحرية وكرامة.

لن تألو الحركة الاسلامية جهدا مع كل قوى شعبنا الشريفة في العمل من اجل إبطال هذه القرارات التعسفية الظالمة، وعليه ومنذ الان ندعو حكومة اسرائيل الى التراجع عن قرارها الغاشم والكف عن التعرض للحركة الاسلامية بسلوكياتها الفاشية العنصرية، كما وندعوها الى كف قطعان مستوطنيها عن الاعتداء على المسجد الاقصى المبارك من خلال اقتحامات يومية متكررة ومستفزة لأصحاب الحق الشرعي بالمسجد الاقصى المبارك.
وأخيرا سنواجه عدوان حكومة اسرائيل علينا ونحن موحدين كالبنيان المرصوص، قال تعالى: " قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون" إلى هنا نص البيان.

بيان لجنة المتابعة
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جاء فيه ما يلي: "استنكر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، هجوم الأجهزة الأمنية الاسرائيلية على مؤسسات الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) في مدينتي ام الفحم ويافا، ومهاجمة بيوت عدد من قادتها، والإعلان عن حظر نشاط الحركة ومؤسسات أهلية تابعة لها. وحذر بركة من استغلال المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، الأوضاع القائمة في المنطقة والعالم، لتصعيد هجومها القمعي والاستبدادي ضد جماهيرنا العربية في البلاد وشعبنا ككل".

وأضاف البيان: "وقال بركة في بيانه، إنّ حكومة بنيامين نتنياهو، وبأحزابها المتطرفة، تسعى إلى التّستر على سياستها الاجرامية والعنصرية الشرسة ضد شعبنا في كل أماكن تواجده، وتضع نفسها في خانة ما يسمى بـ "العالم الحر"، بينما العقلية التي تسيطر عليها، وسياسة الحرب والاحتلال والتنكيل التي تتبعها إسرائيل على مدى عشرات السنين، وما تنتجه من تدمير حياة شعب بأكمله وحرمانه من حريته واستقلاله، وإغراقه بشلالات الدم، هي الارهاب بعينه".

واختتم البيان: "وتابع بركة قائلا، إنّ حكومة نتنياهو تستغل الآن ما يشهده العالم في الأيام الأخيرة بالذات، لتنفيذ تهديداتها ضدّ الحركة الاسلامية الجناح الشمالي، وضد شخصياتها القيادية، والهدف الأول منه هو ترهيب جماهيرنا العربية في معركتها الأساسية ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري، ومن أجل البقاء في أرض الوطن. وكنا قد أعلنا منذ البداية، أن الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) لن تكون وحيدة في هذه المعركة، ولن نسمح بالاستفراد بها، فهذه الحركة جزء حي وناشط في لجنة المتابعة، وهذا ما هو قائم وهذا ما سيكون" إلى هنا نصّ البيان. 

مداهمة مكاتب الحركة الاسلامية
وعممت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة بيانا جاء فيه: "استنادا إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء، وقع وزير الأمن موشيه يعالون مرسوما يعلن فيه أن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية هو مؤسسة ورابطة محظورة غير مشروعة وخارجة عن القانون .وبعد هذا الإعلان، وتوقيع وزير الأمن على امر القاضي ضبط أموال وممتلكات 17 من الجمعيات والمؤسسات التابعة للحركة ، نُفّذ نشاط مكثف واسع النطاق تضمن تسليم اخطارات والصاق/ أوامر إغلاق مكاتب 17 من الجمعيات والمؤسسات التابعة للحركة في شتى أنحاء البلاد (أم الفحم ويافا والناصرة وكفركنا، وطرعان وبئر السبع ورهط)، مع اجراء البحث والتفتيش في 13 منها" وفقا للشرطة.

وتابع البيان: "وأجري هذا النشاط من قبل قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وبما في ذلك قوات من كل دوائر الشرطة تركيزا على الساحل والشمال والجنوب، وتل أبيب وهئية المباحث والاستخبارات - لاهف 433 القطرية .وكجزء من النشاط تم ضبط مواد مختلفة التي تضمت أجهزة كمبيوتر ملفات، وسائل اعلامية ومستندات ومبالغ من المال، كما وتم التحرز على حسابات مصرفية وتجميد صرفها، وهي المشتبة في أنها استخدمت من قبل هذه المؤسسات والجمعيات بنطاق وكجزء من نشاطات الحركة ضد أمن الدولة" كما ورد في البيان.

بيان مكتب نتنياهو
وعمم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، بيانا جاء فيه: "قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل تنظيما محظورا. ولاحقا لهذا القرار وقع وزير الأمن على هذا الإعلان بموجب صلاحياته القانونية. ومعنى الإعلان هو بأن أي طرف أو شخص ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدا وأي شخص يقدم له الخدمات أو يعمل في صفوفه سيرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة الحبس. إضافة لذلك، تستطيع السلطات بموجب هذا القرار مصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم" وفقا للبيان.

وتابع البيان: "يمارس الفرع الشمالي حملة تحريض كاذبة بعنوان "الأقصى في خطر" بهدف اتهام إسرائيل بمزاعم كاذبة كأنها تنوي المس في جبل الهيكل وخرق الوضع القائم فيه. وفي هذا الإطار، أنشأ الفرع الشمالي بتعاون مع حماس إطارا تنظيميا يتكون من المستفزين المأجورين (ما يسمى ب-"المرابطين" و"المرابطات") كان يهدف إلى القيام باستفزازات في باحات جيل الهيكل. وأدت أنشطة هؤلاء المستفزين والمستفزات بتزايد حدة التوتر في جبل الهيكل. وكان الدافع لأغلبية العمليات الإرهابية التي نفذت مؤخرا حملة التحريض والدعاية الكاذبة تلك. إن إخراج هذا التنظيم عن القانون يشكل خطوة حيوية في الحفاظ على أمن المواطنين ومنع المس بهم" وفقا للبيان.

وأشار البيان: "يشكل الفرع الشمالي للحركة الإسلامية تنظيما متطرفا لا يعترف بمؤسسات الدولة وينكر حقها بالوجود ويسعى إلى إقامة خلافة إسلامية بدلا منها. وتنتمي الحركة الإسلامية للتيار الإسلامي المتطرف وهي جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية. وتشاطر هتان الحركتان الإيديولوجية المتطرفة والهدف وهو تدمير دولة إسرائيل. إن هذا القرار موجه ضد الأطراف التي تدعم التحريض والعنصرية وتتسبب فيها وتسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي تعريض حياة المواطنين للخطر. إن هذه الخطوة ليست موجهة ضد الدين الإسلامي أو الجمهور العربي والمسلمين في إسرائيل الذي معظمه يحترم قوانين الدولة ويرفض التحريض والإرهاب" كما ورد في البيان.

وشدد البيان: "وقال رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الصدد: "إن قرار المجلس الوزاري المصغر اتخذ بعد سلسلة من المباحثات المعمقة التي أجريت مع جميع الأطراف القانونية والأمنية ذات الصلة بهدف وقف التحريض الخطير الذي تمارسه الحركة الإسلامية ومنع تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر. الحكومة التي أترأسها ستواصل العمل ضد مظاهر التحريض والإرهاب كما يستلزم الأمر وفي موازاة ذلك سنواصل استثمار الأموال الطائلة لصالح المواطنين الإسرائيليين العرب واليهود على حد سواء" وفقا للبيان. 

وادعى بيان نتنياهو أن هذه بعض الأرضية القانونية للقرار:



إن الأرضية القانونية لهذا القرار تتشكل من النقاط التالية:
1. التعاون الوطيد القائم بين الحركة الإسلامية وحركة حماس الإرهابية على صعيد الأنشطة الحركية والمشاريع المشتركة.

2. الحركة الإسلامية تعتمد على المؤسسة المالية الدولية التابعة لحركة الإخوان المسلمين ويتم تمويلها من قبلها. مؤسسات مالية تنتمي لحماس كانت قد موّلت على مدار سنين جزء كبيرا من أنشطة الحركة الإسلامية.

3. تم الإعلان مؤخرا بأن عدة مؤسسات تابعة للحركة الإسلامية ستخرج عن القانون لأنها عملت بتعاون مع حماس في أورشليم القدس. رغم ذلك، لم تتوقف الحركة الإسلامية عن تعاونها مع حماس حيث تم فتح مؤسسات جديدة بدلا من تلك التي أغلقت.

4. هناك معلومات تشير إلى أن الحركة الإسلامية معنية بمواصلة أنشطة "المرابطين" رغم إخراج هذا التنظيم عن القانون. ويشكل مشروع "المرابطين" أهم مشاريع التعاون بين الفرع الشمالي وحركة حماس.

5. ونص قرار المحكمة العليا بأن الأنشطة التي يقوم بها تنظيم إرهابي لا تزال محظورة حتى عندما يقوم هذا التنظيم بأنشطة تبدو كأنها شرعية. وعليه قيام الحركة الإسلامية بأنشطة خيرية وتربوية لا يمنع إخراجها عن القانون" بحسب ادعاءات البيان. 

أردان: على اسرائيل أن تكون ضد الإسلام الراديكالي
وعمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "أكّد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان اثر الإعلان عن الجناح الشّمالي التابع للحركة الإسلامية كمؤسسة محظورة إضافة إلى تنفيذ أوامر الإغلاق لمؤسسات وجمعيات التابعة للحركة، على أنّه يجب على دولة اسرائيل أن تكون القدوة ورأس الحربة في الحرب ضد الإسلام الراديكالي والتّطرف العنيف أيًّا وأينما كان، مشيرًا إلى ما شهدناه من ذبح أبرياء في باريس ونيويورك ومدريد وإسرائيل" بحسب الشرطة.

وأضاف البيان: "وتابع أردان موضّحًا: "إنّ لجناح الحركة الإسلامية، وحماس، وداعش وغيرها من المنظمات والمؤسسات - حزمة معتقدات إيديولوجية مشتركة من التي تساهم فيما تساهم بتأجيج العداء وبتنفيذ الهجمات المعادية والعمليات الإرهابية في العالم كما وبموجة الارهاب في البلاد. بأنّه قد حان وقت العمل وفق جميع الأدوات التي تحتفظ بها الدولة في مجال مكافحة الإرهاب والمحرضين" بحسب بيان الشرطة.

بيان الحركة العربية للتغيير
وجاء في بيان الحركة العربية للتغيير حول قرار حكومة اسرائيل حظر الحركة الاسلامية الشمالية: "قرار حكومة اسرائيل حظر الحركة الاسلامية الشمالية قرار مرفوض وجائر يستهدف حركةً اصيلة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل وخلفيته يمينية بحتة من قبل حكومة هي المسؤوله الاولى عن التحريض وتدهور الاوضاع في القدس وسائر الوطن. ان توقيت القرار هو استغلال فظ وفظيع لانشغال العالم بجريمة باريس البشعة، باعتراف وزير الامن الداخلي اردان".

وتابع البيان: "ان كل احزابنا وحركاتنا في الداخل موحدة في الوقوف الى جانب الحركة الاسلاميه وقيادتها في هذه الازمة ولن نسمح بالاستفراد بها جماهيريا ووطنيا" إلى هنا نص البيان.

بيان مكتب النائب فريج
وعمم مكتب النائب فريج بيانا جاء فيه: "استنكرعضو الكنيست عيساوي فريج مداهمة الشرطة الاسرائيلية وجهاز الأمن العام" الشاباك" فجر اليوم الثلاثاء وتحت جنح الظلام مكاتب 17 مؤسسة وجمعية تابعة للحركة الاسلامية الشق الشمالي في أم الفحم ويافا والناصرة وكفر كنا، وطرعان وبئر السبع ورهط، استناداً لقرار حظر نشاط الحركة".

وتابع البيان: "وقال فريج ان توقيت هذا الحظر على مؤسسات وجمعيات تابعة للحركة الاسلامية ومنها مؤسسة اعلامية "كيوبرس" مؤشر واضح لفشل حكومة نتنياهو في جميع الميادين، وخاصة فيما يتعلق بقضية المسجد الاقصى وحمايته من المستوطنين".

وختم البيان: "وأضاف فريج يقول ان تصريحات وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان صباح اليوم في ربطه بما حدث في باريس مؤخرا وتشديده بأن اسرائيل يجب ان تكون القدوة ورأس الحربة في الحرب ضد الاسلام الراديكالي والتطرف من خلال حظر الحركة الاسلامية، مثيرة للاستنكار والرفض الشديدين" إلى هنا نص البيان.

وعقب النائب زهير بهلول على قرار الحكومة بإعلان الحركة الإسلامية الجناح الشمالي كحركة خارجه عن القانون بالقول: " قرار آخر لحكومة نتنياهو المتطرفة والخطيرة والتي ستؤدي في نهاية المطاف الى احداث شرخ غير مسبوق في العلاقات العربية اليهودية". 

وعقب النائب طلب ابو عرار، حول قرار حظر الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي)، بقوله: "اسرائيل اعلنت بقرارها حظر الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي)، شن الحرب على المجتمع العربي في الداخل، وهي ستتحمل تبعات هذه الحرب. الحركة الاسلامية بشقيها تعمل وفق القانون، واختار نتنياهو وزمرته توجيه حقده على الحركة الاسلامية، للفت النظر عن فشله في جميع الميادين" كما قال.

بيان بلدية أم الفحم
وأصدرت بلدية أم الفحم بيانا لها تعبر عن استنكارها واستيائها الشديد بإخراج الحركة الاسلامية خارج القانون، وجاء في البيان: "إننا في بلدية أم الفحم ندين ونشجب ونستنكر بكل لغة الاستنكار إقدام الأذرع الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية على إخراج الحركة الاسلامية خارج القانون بأمر من وزير الامن يعلون، وبقرار من الطاقم الحكومي المصغر. وكذلك نستنكر اقدام الأذرع المذكورة على مصادرة ممتلكات الحركة ومؤسساتها. والتي تعنى في المجالات الانسانية والاجتماعية والتعليمية ونعتبر أن هذه الخطوه ظالمة وتعسفيه ليست موجهة للحركة الإسلامية فحسب إنما لكل جماهيرنا العربيه في الداخل".

وتابع البيان: "واننا في أم الفحم، بلدية ومواطنون، نعتبر هذا العمل مصادرة واضحة للحريات بشكل عام ولحرية التعبير بشكل خاص، ونرى بهذا العمل انتهاكا لكل الحقوق الديمقراطية والانسانية .واننا نؤكد أن كل جماهيرنا العربية ستقف صفا واحدا إلى جانب الحركة الاسلامية وابنائها ومؤسساتها، بأننا سنقف بجانب الحركة الاسلامية وقياداتها وشعبنا من اجل عبور هذه المحنة من خلال التفاعل مع قرارات وفعاليات لجنة المتابعة العليا لجماهيرنا العربية" إلى هنا نص البيان.

بيان مركز عدالة
وجاء من مركز عدالة تعقيبًا قرار الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلاميّة هو قرار عدوانيّ وغاشم. وزير الأمن يستخدم أنظمة الطوارئ الانتدابيّة بهدف قمع حركة سياسيّة تمثّل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وممثلة منذ عشرات السنوات في هيئاته الرسميّة والمنتخبة، كل نشاطات الحركة الإسلاميّة تقع في دائرة القانون. أمر الحظر الذي صدر عن وزير الأمن، دون محاكمة أو جلسة استماع، هو الغاء تام للحق بالتنظّم والتعبير السياسيّ بالنسبة لشريحة واسعة من الفلسطينيين المنتمين للحركة الإسلاميّة، وانتهاك صارخ لهذه الحقوق نسبةً لجميع الفلسطينيين.

بيان بلدية الناصرة
ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "على اثر الاعلان عن الحركة الاسلامية (الشمالية) كحركة خارج القانون وحظر نشاطها ونشاط المؤسسات المنبثقة عنها ومهاجمة واقتحام الاجهزة الامنية مؤسسات الحركة والتحقيق مع قياداتها تحت غطاء ادعاءات واهية يحاولون بها تبرير الطعنة في خاصرة الديمقراطية الكاذبة التي طالما تغنوا بها، فإن بلدية الناصرة رئيسًا وادارة يتضامنون مع الحركة الاسلامية احدى روافد شعبنا الأصلية وتتلاحم معها وتساندها ضد هذه القرارات المجحفة الظالمة والتي تضرب بها الحكومة كيانًا شرعيًا اصيلًا في مجتمعنا العربي وتغلق مؤسسات اهلية سعت وتسعى لخدمة مجتمعنا واهلنا".

واختتم البيان: "إنّنا نقف صفًّا واحدًا مع شعبنا ضد الاجراءات القمعية هذه ونتبنى كل المواقف التي من شأنها صد الهجمة الشرسة على مؤسساتنا الشرعية وندعو إلى وحدة الصف والتعاضد في ظل هذه الظروف حتى نتمكن من منع كل من يحاول النيل من شعبنا وقهره واغلاق مؤسساته الساعية دومًا لخدمة اهلنا الباقين على ارضهم في وطنهم الذي لا وطن لنا سواه" إلى هنا نصّ البيان.

بيان منظمة العفو الدولية
وعممت منظمة العفو الدولية في البلاد بينا جاء فيه: "تدين منظمة العفو الدولية في البلاد المداهمات الليلة والاعتقالات الوقائية ومصادرة الممتلكات التي ارتكبتها للشرطة الاسرائيلية واذرعها المختلفة ليلة امس ضد الشق الشمالي للحركة الاسلامية، وتعرب عن قلقها بشأن اخراج الحركة عن القانون وتعتبره مس جسيم بحرية التعبير وحرية التنظيم. وتدين المنظمة قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي بهذا الشأن دون اعطاء الفرصة للحركة في الدفاع عن نفسها واتخاذ اجراءات قضائية عادلة للدفاع عن نفسها".

وتابع البيان: "وقال يونتان جير، مدير منظمة العفو الدولية في البلاد: "نحن قلقون بشأن التطبيق الانتقائي لحرية التعبير والرأي، ففي المرحلة التي يسود بها مناخ تحريضي ضد الاقلية الفلسطينية في اسرائيل على يد قيادات سياسية، يتمتع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو ووزارؤه بحصانة كاملة، وبالمقابل يتم اخراج الحركة الاسلامية – الشق الشمالي عن القانون بسبب تصريحات افرادها".

وختم البيان: "وفي الخاتمة، تطالب منظمة العفو الدولية احترام حرية التعبير والتنظيم والمساواة امام القانون في اي وقت ومكان، ودون علاقة لموقف المنظمة من تصريحات الحركة الاسلامية او غيرها من تيارات وحركات سياسية" إلى هنا نص البيان.

بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
عممت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بيانا جاء فيه: "أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بمداهمة مؤسسات ومقرات الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 تنفيذا لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بحظر الحركة الإسلامية. وبينت المنظمة أن قوات الإحتلال صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/11/2015 داهمت مقرات الحركة الإسلامية ومؤسساتها وعلى وجه الخصوص تلك التي تهتم بشؤون القدس والأقصى وقامت بمصادرة محتوياتها وغلقها بالشمع الأحمر واعتقلت آخرين واستدعت البعض الآخر للتحقيق".

وتابع البيان: "وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات سبقها العديد من الملاحقات المختلفة لقيادات الحركة والمنتمين لها وكان آخرها الحكم على رئيس لحركة بتهم تتعلق بالتحريض ومنعه من دخول مدينة القدس كما قامت بإغلاق عدة مؤسسات تعنى بشؤون القدس والأقصى. وأشارت المنظمة أن حكومة الإحتلال صعدت في الآونه الاخيره من إجراءتها لقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وكان للحركة الإسلامية دورا مهما في التصدي لهذه الإجراءات وكشف المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى".

واعتبرت المنظمة ان قرار الحظر جاء بعد اتهام إسرائيل للحركة الإسلامية بالتحريض على العنف عقب الأحداث التي انفجرت في بداية اوكتوبر 2015 التي جاءت كنتيجه مباشرة للإقتحامات الإسرائيلية المتوالية ومشاريع تعدها حركات الهيكل بدعم من الحكومة الإسرائيلية لبناء لهيكل المزعوم. وأضافت المنظمة أن تهم التحريض على العنف فارغة المحتوى والحقيقة ان الحكومة الإسرائيلية تجد في مشاريع الحركة الإسلامية السلمية التي تهدف للحفاظ على الوضع القائم في الأقصى كتراث حضاري وإنساني وديني عقبة كؤود في مواجهة تنفيذ مخططاتها، فعلى مدار الساعة تسير الحركة قوافل لزيارة المسجد الأقصى والصلاه فيه دون أن يسجل في ملفات الشرطة أي حادث عنفي قام به هؤلاء أثناء زيارتهم،كما أن لها مراكز بحثية وإعلامية متخصصة في شؤون القدس والأقصى تكشف بشكل دائم ما يقوم به الإحتلال وحركات الهيكل من انتهاكات.

وشدد البيان: "وأكدت المنظمة أن حكومة الإحتلال هي من تمارس العنف بكافة أنواعه من قتل ومصادرة اراضي وتدنيس المقدسات إضافة ان حكومة الإحتلال ترعى اكثر من 19 منظمة صهيونية تعنى بشؤون ما يسمى الهيكل وتدعو صباح مساء لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم وهناك ساسة ومنظمات تدعو جهارا نهارا الى طرد العرب فمن يحظر من؟ وذكرت المنظمة أن حكومة الإحتلال تجيد استغلال الفرص فحظر الحركة الإسلامية موضوع على الطاولة منذ زمن بعيد لكن الحكومة اختارت هذا التوقيت بالذات لانشغال العالم بالإرهاب عقب أحداث باريس نهاية الأسبوع الماضي" إلى هنا نص البيان.

بيان القائمة المشتركة
وعممت القائمة المشتركة بيانا جاء فيه: "حذّرت القائمة المشتركة، نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، من تداعيات ونتائج قرار حظر الحركة الاسلامية وقياداتها وإخراجها ومؤسساتها المختلفة عن القانون، مؤكدة أن القرار تعسفي وظالم وغير ديمقراطي. وقالت القائمة المشتركة في بيانها أن الحركة الاسلامية هي جزء من المشهد السياسي للأقلية العربية في الداخل ومن نسيجها الاجتماعي والثقافي، وأن ملاحقتها وحظرها يعني ملاحقة القيادات والجماهير العربية، وجاء في البيان:" تحاول حكومة إسرائيل تجريم حقنا بالنضال السياسي وتحوله لتحريض، بينما تشرع التحريض علينا والدعوات للموت وتصريحات حمل السلاح والاعتداء على شعبنا من قبل وزراء ورئيس الحكومة".

وتابع البيان: "وأكدت القائمة المشتركة أن القرار المرفوض أصلا، والذي يستند على "قانون الطوارئ" غير الديمقراطي، استمرار لسياسات حكومة الاحتلال المغامرة التي يقودها مجموعة من المتطرفين المهووسين وممارساتها العنصرية، وجزء من حملة التحريض العنصري والفاشي التي يقودها نتنياهو ضد الجماهير العربية وقياداتها، والتي تتجلى بسن قوانين عنصرية وبالتمييز وبالإجحاف وبالقمع وبالعنف الشرطي وبالممارسات العنجهية والظلامية وغيرها، وأضافت؛ "تعاقبنا حكومة إسرائيل لأننا لا نجيب على توقعاتها السياسية وعلى ما ترسمه لنا من حدود عمل سياسي وعلى رفضنا وتصدينا لسياسات عدائية قائمة فعلا، وهذا ما تريد ضبطه والسيطرة عليه، وليس فقط ما يتعلق بالأقصى بل ما يتعلق بالنضال الوطني العام. إن العنف الحقيقي والتحريض هو سياسات دولة بكاملها بقوانينها وتصريحات وزرائها وعداء الشارع الاسرائيلي للعرب وليس نشاط حركة تخدم شعبها وتدافع عن حقوقه".

وشدد البيان: "ودانت القائمة المشتركة قرار حظر الحركة الاسلامية النابع من عقلية الحكومة العنصرية الفاشية وقالت؛ يعتبر القرار انتهاكا صارخا لحقوق أساسية، كحرية العبادة، وحرية التنظيم والتعبير عن الرأي، وقمعًا لنشاط الحركة الاسلامية السياسي والديني والاجتماعي والتربوي الذي تقدمه للمجتمع العربي". وطالبت القائمة المشتركة، حكومة نتنياهو إلغاء القرار الاستبدادي فورا، وعدم استغلال الاوضاع في المنطقة والعالم لتصعيد الهجوم والتحريض على الأقلية العربية. وأعلنت أنها مع الحركة الإسلامية ستتصدى للقرار بكل الوسائل الديمقراطية والشعبية المتاحة، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الأقلية العربية وعن القدس والأقصى، وتناضل لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان والحصار والمصادرة والتمييز والعنصرية والملاحقات وانتهاك المقدسات، لحماية شعبنا الفلسطيني من النظام الاستعماري ولتحقيق حقوقه المشروعة واستقلاله".

وختم البيان: "وتدعو القائمة المشتركة إلى إنجاح الاضراب العام والخطوات الاحتجاجية، التي أقرّتها لجنة المتابعة العليا، في ختام جلستها الاستثنائية التي عقدتها عقب القرار الجائر، صباح اليوم، وذلك ردًا على الهجمة الفاشية الشرسة على الجماهير العربية عموما والحركة الاسلامية خصوصا" إلى هنا نص البيان.

بيان من واصل طه رئيس التجمع
ووصل بيان من واصل طه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، جاء فيه: "اخراج الحركة الاسلامية خارج القانون هو تعدٍ سافر علينا جميعا وعلى حرية الرأي والتعبير في دولة تدعي انها ديمقراطية. نتنياهو وخلافا لمعارضة الأجهزة الأمنية أقر اخراج الحركة الاسلامية الشمالية خارج القانون،مستغلا الظرف الدولي بعد عمليات التفجير في باريس ، كي يظهر امام العالم وكأنه ضد داعش
المتهمة بالتفجيرات ، محاولا وبخبث الربط بين الحركة الاسلامية وداعش، ليخفي ممارسات الاحتلال البشعة من إعدامات ميدانية لاهلنا في فلسطين ، ويتستر على جرائمه اليومية من قتل وهدم بيوت واعتقالات وقمع لكل من يقاوم الاحتلال وإرهابه".

وأضاف البيان: "ان هذه الممارسات القمعية لحكومة اسرائيل موجهة ليس فقط ضد الحركة الاسلامية الشمالية ، بل ضد الأحزاب العربية كافة ، وضدنا كمجتمع فلسطيني له رأيه في كافة القضايا ، وخاصة القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس والاقصى وحرية واستقلال شعبنا. وهنا لا بد ان نؤكد ان سياسة كم الأفواه التي تنتهجها الحكومة الاسرلئيلية تجاه أحزابنا وضد الاسلامية الشمالية اليوم هي سياسة غير مجدية ، ومحاولة فاشلة لتحديد ملعبنا السياسي، فهناك الف مسلك نستطيع ان نعبر عن رأينا من خلاله ، ونطالب رئيس الحكومة بإلغاء إجراءاته ضد الحركة الاسلامية ومؤسساتها ونحذره من مغبة الاستمرار بهذا النهج التحريضي ضد المواطنين العرب لان ذلك سيدفعنا الى الحائط. جميعنا حركة إسلامية فهم منا ونحن منهم ، ارفعوا ايديكم الظالمة والمحتلة عنا وعن شعبنا".

بيان الحزب الشيوعي والجبهة
وصل الى موقع العرب بيان من الحزب الشيوعي والجبهة، جاء فيه: "أدان الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قرار حكومة بنيامين نتنياهو بحظر نشاط الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) والمؤسسات التابعة لها، ويؤكدان أنه قرار نابع من العقلية العنصرية الاستبدادية، المسيطرة على هذه الحكومة والمؤسسات الحاكمة، وحذرا من أن هذا القرار بمثابة تصعيد جديد وتوسيع نطاق سياسة الترهيب لردع نضال الجماهير العربية والشعب الفلسطينية عامة، عن النضال المشروع، ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري". وأضاف البيان: "وقال البيان، إن حكومة نتانياهو تستند في قرارها القمعي على أنظمة الطوارئ التي سنّها الاستعمار البريطاني، التي باتت جزءا من كتاب القوانين الاسرائيلي، بما يشمل أيضا من سلسلة ضخمة من القوانين العنصرية الاضطهادية الظلامية، وتشكل مرشدا لأشرس الأنظمة العنصرية.
وشدد الحزب الشيوعي والجبهة، على أنهما يقفان الى جانب الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) في مواجهة السياسة العنصرية الصهيونية القمعية، وحذرا من أن هذه الخطوة ستكون فاتحة لما هو أخطر، خاصة ونحن نراقب اتساع رقعة الاعتقالات بين شباننا وشاباتنا على خلفية ما يعبرون عنه من مواقف كفاحية في شبكات التواصل، وهذا يؤكد على اتساع مظاهر الفاشية، وما بدا ضد الحركة الاسلامية لن يتوقف عندها.
وشدد الحزب والجبهة، على أنهما يقفان الى جانب الحركة الاسلامية في المعركة الشعبية العامة ضد هذا القرار وما يعكسه".
 
بيان حركة كفاح
ووصل بيان من حركة كفاح، جاء فيه: "قامت سلطات باتخاذ قرار اجرامي جديد بحق شعبنا المتمثل باعتبار الجناح الشمالي للحركة الاسلامية ( منظمة ارهابية وغير قانونية) ومداهمة العديد من مكاتبها ومؤسساتها ومصادرة الكثير من ممتلكاتها. اننا من موقعنا النضالي في حركة كفاح ندين هذه اﻻجراءات التعسفية ونقف قلبا وقالبا مع ابناء شعبنا من الحركة اﻻسلامية الشمالية دفاعا عن حقهم في الوجود على ارضنا ووطننا وممارسة عملهم السياسي ،ولن نتسامح مع أي محاولة للانفراد بأي فريق سياسي من شعبنا".