للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

من أهم ما جاء في تقرير مراقب الدولة: 

حصول رئيسي اللجنة المعينة المتناوبين آنذاك على معاشات أعلى مما حددته تعليمات وزارة الداخلية بهذا الخصوص

هنالك تجاوزات عديدة اعترت موضوع تعاقدات اللجنة المعينة في عام 2011 مع شبكة تعليمية خاصة لجهة خصخصة مدرستي سالم الثانوية ومشيرفة الإعدادية

هذه اللجنة ومن ترأسها مارسوا خروقات وتجاوزات سواء على صعيد إجراءات اتخاذ القرارات أو التعاقد مع مزودي خدمات مما يدل على تبذير وتسيب إداري تسبب بعجز مالي متضخم للمجلس

مصطفى اغبارية رئيس مجلس طلعة عارة:

إستنتاجات مراقب الدولة بخصوص عمل اللجنة المعينة السابقة هامة للغاية علماً أن معطيات التقرير لم تفاجئنا

أكدنا من جهتنا على أن تلك اللجنة كانت حريصة على استباحة خزينة المجلس المحلي وجعلها ترزح وتئن تحت عجز مالي وديون وقروض باهظة وهكذا استلمنا المجلس المحلي بعجز مالي مقداره 10 ملايين شيكل

أهمية هذا التقرير تكمن في أنه يصدر من جهة رقابية رفيعة المستوى والشفافية في الدولة حيث تم إعتماد موقفنا وتبنّي وجهة نظرنا الأمر الذي من شأنه أن يساعدنا في الإسراع بتحقيق مطالبنا العادلة

ميخائيل ايلوز:

هذا ترويج لتغطية فشل الإدارة الحالية والخروقات التي يقومون بها والأرقام تتحدث لوحدها

العجز المالي الكبير اليوم في مجلس طلعة عارة والوظائف تسرح وتمرح

كشف مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، في تقريره الصادر الأربعاء، عن تجاوزات مالية وخروقات خطيرة مارستها اللجنة المعينة التي توّلت إدارة مجلس طلعة عارة المحلي منذ العام 2007 حتى 2013. وهو ما يأتي متساوقاً مع ملف خاص، كانت أعدته بهذا الشأن إدارة المجلس المنتخبة ورفعته لوزارة الداخلية أواسط العام 2014.

مصطفى اغبارية 

ومن أهم ما جاء بالتقرير، فيما يخُص تجاوزات اللجنة المعينة، "هو حصول رئيسيها المتناوبين آنذاك، على معاشات أعلى مما حددته تعليمات وزارة الداخلية بهذا الخصوص، حيث حصل فرانكو غونين على زيادة غير مستحقة وصلت 230 ألف شيقل، في حين حصل مخائيل آلوز على زيادة غير مستحقة بلغت 439 الف شيقل. هذا بالإضافة إلى حصول احد أعضاء اللجنة المعينة في ذلك الحين، على مبلغ 45 ألف شيكل نظير مشاركته في جلسات لجنة التنظيم والبناء، علماً أن هذا الأمر يشكل مخالفة للتعليمات في مثل تلك الحالات".

كذلك أشار تقرير مراقب الدولة، إلى "وجود تجاوزات عديدة، اعترت موضوع تعاقدات اللجنة المعينة في عام 2011 مع شبكة تعليمية خاصة لجهة خصخصة مدرستي سالم الثانوية ومشيرفة الإعدادية، وما رافق ذلك من ملابسات وقيام إدارة المجلس المعين آنذاك، بدفع مبلغ مليون ونصف شاقل، كتعويض لفض هذه التعاقد".
كما تطَّرق التقرير، إلى "جملة من الخروقات والعيوب التي طالت أداء وعمل المجلس المعين من بينها: تضخم العجز المالي في ميزانية المجلس وارتفاع المصروفات مقابل المدخولات، عمل شركة الجباية، مشروع تغيير مصابيح شبكة الإنارة في قرى طلعة عارة، استئجار مبان تستخدم كغرف دراسية للطلاب،تشغيل المستشارين، وغيرها من القضايا" كما جاء في التقرير.

وخلص مراقب الدولة الذي أفرد 36 صفحة من تقريره للجنة المعينة، "أنه وبعد فحص مسيرة مجلس طلعة عارة المعين من العام 2009 وحتى العام 2013، يظهر جليّاً أن هذه اللجنة ومن ترأسها، مارسوا خروقات وتجاوزات، سواء على صعيد إجراءات اتخاذ القرارات أو التعاقد مع مزودي خدمات، مما يدل على تبذير وتسيب إداري، تسبب بعجز مالي متضخم للمجلس، وذلك بالرغم من الهبات المالية التي منحتها الداخلية للجنة المعينة، لتغطية هذا العجز، وتقديم منح إضافية، وهكذا بدلاً من تقوم هذه اللجنة بمهمة تخفيض العجز المالي تسببت بزيادة الطين بلّة في موازنة المجلس".

وفي هذا السياق، أنحى مراقب الدولة، باللائمة الشديدة على وزارة الداخلية بما يخص أداء ومهام اللجنة المعينة المكلفة من قبلها لإدارة المجلس بشكل سليم - كما يفترض منها - ، مشيرًا الى "أن الداخلية لم تضع خطة واضحة المعالم لعمل اللجنة على المدى القصير أو البعيد، كما لم يتم إستثمار وجود هذه اللجنة لبناء منظومة اقتصادية للمجلس لكي يواصل مسيرته مستقبلاً من دون عجز مالي، والأنكى أن الداخلية لم تنتهز الفرصة لرسم وتعميق أسس إدارة سليمة في المجلس، وعليه فالداخلية مطالبة بتنفيذ جباية مبالغ الرواتب الزائدة إلى جانب استخلاص العبر والنتائج من تجربة اللجنة المعينة في مجلس طلعة عارة، والقيام بتشديد إجراءات الفحص والرقابة على عمل اللجان المعينة في السلطات المحلية بغية تحسين أوضاع تلك السلطات وليس العكس" .

وفي تعقيب لرئيس مجلس طلعة عارة مصطفى اغبارية حول التقرير، قال: "أن إستنتاجات مراقب الدولة بخصوص عمل اللجنة المعينة السابقة، هامة للغاية، علماً أن معطيات التقرير لم تفاجئنا، نظرًا لان الكثير مما جاء فيه قلناه مبكرًا في مناسبات سابقة، حيث أكدنا من جهتنا على أن تلك اللجنة كانت حريصة على استباحة خزينة المجلس المحلي، وجعلها ترزح وتئن تحت عجز مالي وديون وقروض باهظة، وهكذا استلمنا المجلس المحلي بعجز مالي مقداره 10 ملايين شيكل، فضلاً عن ديون وقروض إجمالية بلغت نحو 15 مليون شيكل".

وأضاف إغبارية: "إن أهمية هذا التقرير تكمن في أنه يصدر من جهة رقابية رفيعة المستوى والشفافية في الدولة، حيث تم إعتماد موقفنا وتبنّي وجهة نظرنا، الأمر الذي من شأنه أن يساعدنا في الإسراع بتحقيق مطالبنا العادلة في ملف اللجنة المعينة الذي تقدمنا به للجهات المعنية في مرحلة سابقة، حيث نتابع إجراءات هذا الموضوع على مختلف المسارات الرسمية والقانونية حتى استرجاع الأموال إلى خزينة المجلس المحلي، وتحصيل حقوق أهلنا وقرانا الخمس ".

تعقيب ميخائيل ايلوز
هذا، وفي إتصال لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع ميخائيل ايلوز والذي أشغل منصب رئيس للجنة المعينة في مجلس طلعة عارة، أشار الى أنه يستهجن مثل هذه التصريحات لإدارة مجلس طلعة عارة والتي إستلمت مجلسا غنيا ومدارًا بشكل مهني واليوم المجلس المحلي وعلى مدار سنتين يسير الى الوراء من حيث الإنجازات والخدمات وأيضا الأوضاع الإدارية والمالية، من هنا نحن نؤكد أن إدارة المجلس المحلي ومن خلال بيانها هذا تريد الترويج الخاطئ من أجل تضليل المواطن الذي يرى بأم عينه الشلل الكبير الذي يعيشه المجلس المحلي طلعة عارة ومن هنا نقول: "هذا ترويج لتغطية فشل الإدارة الحالية والخروقات التي يقومون بها والأرقام تتحدث لوحدها بحيث العجز المالي الكبير اليوم في مجلس طلعة عارة والوظائف تسرح وتمرح".

وأضاف ايلوز قائلا: "لقد تركت المجلس المحلي بدون عجز مالي ومع نسبة جباية علية أما اليوم فالمجلس المحلي يعاني من عجز مالي وأيضا نسبة جباية منخفضة وذلك على أثر الإدارة غير المهنية وغير المسؤولة. في الفترة التي قمت بها بإدارة المجلس المحلي قمت بإنجاز العديد من المشاريع والتي تعتبر تاريخية في مصير بلدات قرى طلعة عارة مثل بناية المجلس المحلي الجديدة وملاعب متعددة الأهداف والقاعة الرياضية والمركز الجماهيري، علما أن إدارة المجلس الحالية وبالرغم من أنني تركت الكثير من المشاريع المصادق عليها إلا أنها لم تنفذها بعد، وهذا يعود للإدارة غير المسؤولة والتي تنشغل بالوظائف وتنفيذ الوعودات، وهنا أؤكد أن الكثر من المواطنين يتصلون بي ويقولون "يا ريت تعود أيامك يا ايلوز" ".

تعقيب فرانكو غونن
هذا وحاول مراسلنا الاتصال برئيس اللجنة المعينة السابق فرانكو غونن للحصول على تعقيبه إلا انه لم ينجح في ذلك وسنقوم بنشر تعقيبه حالما تسنح لنا الفرصة بذلك.