للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

الناطقة بلسان سلطة المحاكم:

المحكمة قررت منح محمد القيق مهلة حتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد الثلاثاء 16.02.2016 حتى يسلمّ رده على الاقتراح الذي قدمه قضاة العليا

عائلة الأسير القيق:

محمد رفض قرار محكمة الإحتلال بنقله إلى مستشفى المقاصد، ويعلن إستمراره بالإضراب عن الطعام

المحامي جواد بولس:

الأسير القيق وحسب قرار المحكمة يعتبر نظرياً وقانونياً حراً

القضية الأساسية في التماس الأسير القيق ليس مكان العلاج وإنما حقه في ممارسة حريته

عقدت في محمكة العدل العليا في مدينة القدس جلسة بخصوص نقل الأسير محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 82 يومًا، إلى مستشفى فلسطيني في رام الله، حيث يترافع عنه المحامي جواد بولس، رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني. ويتواجد في قاعة المحكمة النواب العرب في الكنيست عن القائمة المشتركة. وعلم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ قضاة العليا يقترحون على مندوبي النيابة نقل الأسير القيق إلى مستشفى المقاصد في القدس ليستمر بتلقي العلاج ضمن إطار الامر الإداري بحقه، والذي تمّ تجميده.

صور من المحكمة

وأوضحت الناطقة بلسان سلطة المحاكم في بيان وصلت عه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"المحكمة قررت منح محمد القيق مهلة حتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد الثلاثاء 16.02.2016 حتى يسلمّ رده على الاقتراح الذي قدمه قضاة العليا"، وفقًا لما ورد من المحكمة.

وعلم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ الأسير القيق رفض أي إقتراح كهذا، مؤكدًا أنّه "مصّر على موقفه بالإنتقال فقط إلى مستشفى فلسطيني في رام الله"، حيث أكّدت عائلة القيق في حديث لإحدى الإذاعات الفلسطينية أنّ:"محمد رفض قرار محكمة الإحتلال بنقله إلى مستشفى المقاصد، ويعلن إستمراره بالإضراب عن الطعام"، بحسب العائلة.

هذا، وأكّد النائب أسامة السعدي، مسؤول ملف الاسرى في القائمة المشتركة أنّ:"حالة الأسير القيق في تدهور مستمر والاحتلال يتحمل مسؤولية وفاته لا سمح الله".

وقال النائب د. يوسف جبارين الذي شارك في جلسة المحكمة العليا أنّ:"البُعد الانساني غاب كليًا عن توجهات هيئة المحكمة وإعتباراتها، وان المحكمة ما زالت تتعامل مع الإدعاءات الأمنية كبقرة مقدسة دون إعطاء وضع القيق الصحي والظلم الكامن في اعتقاله وزنًا جديًا. وأكّد جبارين على موقف المحامي بولس في المحكمة أنّ "احتجاز القيق في مستشفى العفولة لا يستند على اي اساس قانوني، وان على السلطات تحريرة دون اي تأجيل"، بحسب جبارين. 

بيان نادي الأسير
ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني، جاء فيه:"قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إنّ:"المحكمة العليا قررت تعيين جلسة إضافية للنظر في الالتماس الذي تقدم به باسم الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 83 يوماً ضد اعتقاله الإداري وذلك ليوم غد الثلاثاء الساعة 12 ظهراً، وفيه طالب أن يمارس القيق حريته وأن يختار مكان علاجه". 
وأضاف بولس عقب انتهاء جلسة المحكمة التي عقدت اليوم بشأن الالتماس، بحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني، أنّ:"المحكمة لم تحسم المسألة الأساسية في القضية والتي تعتبر أساس مسارها وهو أن نيابة الاحتلال تعتبر أنّ تعليق أمر الاعتقال الإداري لا يحوّل صاحبه إلى إنسان حر وبشكل تام وإنما يجوز أن تبقى حريته مقيدة". وأضاف بولس أن:"هذا الاعتبار بتقييد حريته لا يوجد له أي أساس قانوني، ومن اللحظة التي تعلن فيه المحكمة إبطال أمر الاعتقال الإداري لأي شخص لا يمكنها تقييد حريته إلا استناداً لموقف قانوني وهذا غير موجود في حالة الأسير القيق"، ولفت بولس إلى أنّ "الأسير القيق وحسب قرار المحكمة يعتبر نظرياً وقانونياً حراً"، بحسب بولس.
هذا وأكد بولس أنّ:"قضاة المحكمة وللمرة الثانية وبدلاً أن يحسموا القضية لجأوا إلى مقترحات وسطية، واقترحوا بنقله إلى مستشفى المقاصد وطالبوا الطرفين النيابة وهيئة الدفاع بإبداء الرأي، وقد أعلنا نحن كهيئة دفاع رفضنا لهذا المقترح. كون أن القضية بالنسبة لنا لم تكن مكان العلاج وأن حق الأسير القيق بممارسة حريته فمقترح مستشفى المقاصد لم يكن خياره"، بحسب بولس ووفقًا لما ورد من نادي الأسير.