جاء في لائحة الإتهام :

الثلاثة متهمين عملوا لتمويل الإرهاب عن طريق دفع أموال لنشطاء "مرابطون" والذي تم إعتباره تنظيمًا غير قانوني والذي يعمل في محيط الحرم القدس الشريف بهدف منع زيارة اليهود الى المكان

قدمت النيابة العامة في لواء القدس لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في المدينة بحق مواطن من أم الفحم واثنين آخرين من سلوان تنسب لهم التهم التالية: "استعمال ممتلكات بطريقة غير قانونية بهدف الإرهاب والانتساب لمنظمة غير قانونية حيث تم التحقيق مع المتهمين من قبل الشرطة وجهاز الامن العا م –الشاباك"، بحسب ما وردنا من النيابة العامة.

ويستدل من لائحة الإتهام أن "الثلاثة متهمين عملوا لتمويل الإرهاب عن طريق دفع أموال لنشطاء "مرابطون" والذي تم إعتباره تنظيمًا غير قانوني والذي يعمل في محيط الحرم القدس الشريف بهدف منع زيارة اليهود الى المكان"، وفقا للبيان.

وجاء في البيان أنه "كما وبالاضافة الى التحقيق مع المتهمين، قامت الشرطة بفتح تحقيق ضد عشرات النشطاء من "المرابطون" و"المرابطات" والذين تم الكشف عن نشاطهم ضمن التحقيق"، وفقا للبيان.
 
بيان الشرطة
هذا، وأفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، أنّه:"سمح بالنشر أنّ تحقيقًا مشتركًا بين جهاز الشرطة الاسرائيلية مع جهاز الامن العام "الشاباك"، وقد توصلا الى تشكيل قاعدة أدلة متينة وراسخة في ملف قضية حول مجموعة أشخاص الذين عملوا كشبكة لتمويل الإرهاب وذلك على مدار فترة زمنية، ومن خلال دفعهم مبالغ من النقود لنشطاء من المرابطين والمرابطات الذين تم حظرهم قانونيا ونشطوا في الحرم القدسي الشريف، من أجل ابعاد الزوار. هذا وفي نفس الوقت الذي تم فيه التحقيق مع الضالعين بملف هذه القضيه عملت الشرطة ضد العشرات من النشطاء الميدانيين بجمعية المرابطين والمرابطات وذلك من بعد الكشف خلال هذا التحقيق عن تمويل نشاطاتهم بالحرم القدسي الشريف والتحقيقات بخصوصهم ما زالت جارية"، بحسب الناطقة بلسان الشرطة.
واوضحت السمري:"هذا، وتمّ التقدم نهار اليوم الاثنين بلائحة الاتهام في المحكمة المركزية في القدس من قبل النيابة العامة، والتي شملت اتهام ضد "محمد جبارين" من أم الفحم، ونجيب قواسمة - جدع وخليل عباسي والاخيرين هما مقدسيان من سكان حي سلوان، فيما يتعلق بحظر التعامل بممتلكات لاهداف ارهابية والانتماء لتنظيم محظور خارج عن القانون وغير مشروع. علمًا أنّه تمّ كذلك التقدم بطلب تمديد فترة اعتقال المتهمين وذلك حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية ضدهم. وفي هذه المرحله لا يمكننا الخوض باي تفاصيل اخرى اضافية"، إلى هنا نص بيان الشرطة.