الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 30 / نوفمبر 01:01

العنف الأسري والعنف الحكومي وجهان لعملة واحدة/ بقلم: فادي قدري أبو بكر

كل العرب
نُشر: 19/04/16 06:31,  حُتلن: 06:32

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

فادي قدري أبو بكر في مقاله:

في بلادنا لم يعد هناك حاجة لأن يوجه لك تهمة ليتم اعتقالك فهذه الأمور يمكن ترتيبها في مرحلة ما بعد الإعتقال!

قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني هو شكل من أشكال العنف الحكومي الذي يستهدف ويتجاهل ويحرم عدة شرائح مجتمعية من حقهم في الضمان

اذا ما تفحصنا بعناية الدوافع التي تؤدي بالإنسان إلى استخدام العنف إزاء زوجته أو أطفاله فنرى أنها بشكل عام ترجع إلى ظروف عدة أبرزها سوء المعاملة، والعنف - الذي تعرض له الإنسان منذ طفولته- إلى غيرها من الظروف التي ترافق الإنسان والتي أدت إلى تراكم نوازع نفسية مختلفة، تمخضت بعقد نفسية قادت في النهاية إلى التعويض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء إلى العنف داخل الأسرة.

إن هذا لا يفرق عن العنف الحكومي بشيء، فعندما نرى الحكومة تقوم باستخدام العنف بحميع أشكاله سواء كان مادي أو فكري أو غيره تجاه أفراد الشعب فهذا يقودنا إلى استنتاج أن الحكومة تعاني من عقدة نفسية في أنها لا تمثل شيئا وتعاني من الإهمال وسوء المعاملة وقد تكون مغتصبة من قبل حكومة أخرى وبالتالي فهي تحاول التعويض والتخلص من عقدتها النفسية عن طريق استخدام العنف إزاء أبناء شعبها لأنها لا تقوى على غيرهم.!!!

إن قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني هو شكل من أشكال العنف الحكومي الذي يستهدف ويتجاهل ويحرم عدة شرائح مجتمعية من حقهم في الضمان، كالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والفلاحين.

لا تختلف هذه القضية كثيراً عن أولئك الناس الذي يسرقون حصة أخوتهم من الورثة والتي يمكن القول أنها تندرج في إطار العنف الأسري. إن كلا العمليتان تسعى إلى سرقة أموال اليتامى ولكن الأولى عنف حكومي والثانية عنف أسري.

إن إصدار هذا القانون يعني أن الجهات التنفيذية باتت هي التشريعية، وعندما تجتمع القوتين التشريعية والتنفيذية في يد واحدة، فهذا يعني الاستفراد بأفراد الشعب وغياب أي قيمة من قيم العدالة في هذا البلد.

إن إصدار قانون كهذا ليس مستهجناً في هذه المرحلة، فهناك أفراد يتم اعتقالهم ورميهم في السجون دون وجه حق ودون وجود أي مبرر قانوني لبقاءهم في السجن. حيث أن المبرر الوحيد هو أن فلان وعلان من أحد أذرع الجهات التنفيذية يريد ذلك وما على القضاء سوى تزيين لائحة اتهامية مناسبة بحقهم.

على مستوى الأسرة الصغيرة هناك حالات كثيرة نرى فيها آباء يضربون أولادهم لأسباب أتفه من أن يتم ذكرها، وهذا يظهر مدى حب السيطرة لدى هؤلاء الآباء. إن هذا الأمر متطابق مع الدائرة الأوسع، ففي بلادنا لم يعد هناك حاجة لأن يوجه لك تهمة ليتم اعتقالك. فهذه الأمور يمكن ترتيبها في مرحلة ما بعد الإعتقال.!

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيركم خيركم لأهله" فلا خير في حكومة تمارس العنف إزاء أبناء شعبها مهما كان شكله.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net

مقالات متعلقة