للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

لوبا السمري في بيانها:

رئيس الكنيست أكد لمفوض الشرطة العام على أهمية نشر توضيح رسمي ومنظم حول هذه المسألة وفي أقرب وقت ممكن للجمهور وأعضاء الكنيست

عمّمت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة بيانا جاء فيه: "عقد في الكنيست اليوم، لقاء عمل بين رئيس الكنيست يولي (يوئيل) ادلشتاين ومفوض الشرطة العام الفريق روني الشيخ تناول فيه الطرفان مسألة معالجة الشرطة للمعلومات الاستخباراتية، وأكد خلاله ادلشتاين للشيخ أنه من المهم جدا الخروج في توضيح رسمي منظم وفي أقرب وقت ممكن، وذلك للجمهور وأعضاء الكنيست، فيما يتعلق بالقائمة ذات العلاقة والتي جاءت منذ عام 2014، وأهميتها، ومهما اختلفت معطياتها قياسا مع الفترة الراهنة".

تصوير الكنيست

وورد في البيان: "وأشار مفوض الشرطة العام الفريق روني الشيخ إلى ادراك الشرطة للحساسيات التي نشأت والضرر الذي لحق عقب نشر التقرير ذات الصلة، مؤكدا الشيخ انه ممنوع على الشرطة المبادرة في جمع معلومات حول منتخبي جمهور. وكان مفوض الشرطة قد توجه اليوم إلى مكتب رئيس الكنيست لتوضيح التقارير التي تم بثها ونشرها مؤخرا حول وثيقة شرطية مركزة خاصة تتناول شبهات ضد أعضاء في الكنيست. وحضر الاجتماع رئيس قسم التحقيقات والمباحث في الشرطة اللواء ميني يتسحاكي وإيال ينون، المستشار القضائي للكنيست".

ولفت البيان: "واطّلع مفوض الشرطة العام رئيس الكنيست ادلشتاين حول إجراءات العمل التي تتطلبها تحقيقات الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بأعضاء في الكنيست والوزراء، منوها على انها عملية صعبة للغاية، مؤكدا أن هنالك حظرًا كاملًا حول الشروع في جمع المعلومات حول منتخبي جمهور وهنالك واجب يفرض في أن تقدم الشرطة تقريرا إلى النائب العام والمستشار القضائي للحكومة حول جميع المعلومات المهمة التي قد تصل الشرطة وبالتالي الحصول على تعليمات دقيقة حول كيفية التصرف حيالها".

وجاء في البيان: "كما وأوضح مفوض الشرطة لرئيس الكنيست ادلشتاين، الخلفية التي تقف من وراء إعداد الوثيقة. وخلافا للنشر والتقارير المغرضة التي تم بثها، الوثيقة تشكل مراحل في عملية من الرقابة الداخلية يشرف عليها رئيس قسم التحقيقات والمباحث بالشرطة وتهدف إلى الضمان في أن كل ما ينبغي أن يحول لمراجعة نائب الدولة العام والمستشار قضائي للحكومة بالفعل قد تم تحويله للمراجعة. وكل ذلك، من أجل تجنب أي من المشاكل حول المعلومات ووصولها وجهتها في الوقت ذا الصلة وحتى لا تظهر في وقت لاحق من دون ادراك".

وورد في البيان: "اضف لذلك قال الشيخ، إنّه يأسف على أن هذه المعلومات تم تسريبها، وأن ذلك يعتبر جريمة خطيرة تتطلب اهتماما فوريًا. مؤكدا أن المسؤول عن مراجعة هذه المسأله سوف يتعامل معها ويأخذها على كامل محمل الجد وذلك بسبب طبيعة الجرم بالغة الشدة وحقيقة أنه يقوض أسس سيادة القانون. هذا وتقبل رئيس الكنيست ما شرحه مفوض الشرطة العام، وأكد الحساسية والمشاكل التي نجمت عن مسألة تسرب وجود مثل هذه الوثيقة، حيث وعلى ما يبدو يلقي سحابة على جميع أعضاء الكنيست كما أنه يخلق شعورًا عند الجمهور في أن هناك العشرات من أعضاء الكنيست المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية".

ونوّه البيان: "وأكد رئيس الكنيست لمفوض الشرطة العام على أهمية نشر توضيح رسمي ومنظم حول هذه المسألة وفي أقرب وقت ممكن، للجمهور وأعضاء الكنيست، وكذلك فيما يتعلق بالقائمة التي طالت شخصيات مختلفه منذ عام 2014. ومن ناحية أخرى، فإن أعضاء الكنيست يمكنهم الثقه في أن الشرطة ليست لديها مواد ضدهم ستبادر الى كشفها للمس في أنشطتهم وترشحهم لمناصب مختلفة" وفقا للبيان.