للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أطباء لحقوق الإنسان:

رغم ان المحكمة العليا قررت بأن القضايا المبدأية التي طرحت في الاستئناف مهمه، إلا أنها قررت عدم الخوض فيها بشكل موضوعي وسمحت بمواصلة الخرق الفظ لحقوق الأسرى المرضى

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية أطباء لحقوق الانسان في اسرائيل، جاء فيه ما يلي: "نشرت المحكمة العليا يوم أمس، قرارها القضائي بشأن تكبيل المعتقل الإداري بلال كايد المضرب منذ نحو الـ 70 يوما والذي يعالج في مشفى برزيلاي ومطلبه المتمثل في زيارة طبيب مستقل له".

وأشار البيان: "وقد أشار القضاة، هندل، شوهام، وبارون، بشكل واضح إلى كونهم لا يوافقون على حجج محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع ولا الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة، والمتمثل في رفض التماس كايد. كما أشار القضاة إلى أن القضايا المبدأية التي شملتها مطالب كايد، وهي المتعلقة بتكبيل الأسرى بشكل جارف من قبل سلطة السجون، والعقبات التي تضعها السلطة أمام حق هؤلاء الأسرى بالحصول على وجهة نظر طبية ثانية، هي أمور تستحق أن يتم التطرق إليها. ومع ذلك، وبحسب رأي القضاة، فإن الإطار المناسب للأمر يتمثل في تقديم إلتماس منفصل إلى المحكمة العليا".

وتابع البيان: "هذا، وقد امتنع القضاة، في صيغة القرار القضائي من مناقشة مسألة طلب كايد بتحريره من القيود بادعاء أن الظروف قد تغيرت، لأنه وقبل يوم واحد من إصدار القرار، قد تمت إزالة قيد عن يده وقد بقي مكبلا من ساقه فحسب. رغم أن الحديث هنا يدور حول ظاهرة تتّبعها سلطة السجون حيث تقوم بتخفيف القيد فقط قبل إجراء المداولات في المحاكم. إلا أن هذه الواقعة قد كانت كافية للمحكمة العليا إلى إعادة القضية إلى المحكمة اللوائية لكي تبتّ اللوائية في موضوع التكبيل في ضوء الظروف الجديدة. "إن مغزى هذا الموقف المخيب للآمال هو أن كايد سيظل مكبلا لأيام طويلة، حتى أثناء كونه يتلقى العلاج في قسم العناية المركزة، وفي ظل وجود خطر على حياته"، بحسب تصريح المحامي تامير بلانك، موكّل كايد في موضوع التكبيل وزيارة الطبيب. في موضوع الطلب الذي قدّمه كايد بخصوص حقه في الحصول على استشاره طبيب خاص، أصدرت المحكمة أمرا إلى سلطة السجون يلزمها بتسليم المواد الطبية الخاصة بكايد إلى ممثليه، وذلك لكي يتم، بعد الاطلاع على المواد، إعادة النظر في تقديم طلب إضافي لزيارة طبيب. "إن هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا متناقض وقانون حقوق المريض، ويقلص حق المريض في الحصول على وجهة نظر طبية ثانية على العكس مما هو مقبول في عالم الطب"، بحسب المحامي بلانك.

واختتم البيان: "إن جمعية أطباء لحقوق الإنسان، وهي التي ترافق كايد وتقدم مساعدتها في التماسه، قد أضافت قائلة بأنه "رغم ان المحكمة العليا قررت بأن القضايا المبدأية التي طرحت في الاستئناف مهمه، إلا أنها قررت عدم الخوض فيها بشكل موضوعي وهي، بهذا، قد شرّعت المس بالأسرى المرض وحقوقهم، من خلال التكبيل المنهجي والمستمر، ومراكمة العقبات لمنع دخول طبيب مستقل للاسرى، بشكل يتعارض تماما وحقوق المريض" إلى هنا نص البيان.