للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية:

الحكومة تتحمّل مسؤولية التصنيف العرقي، عنف الشرطة والتمييز في العمل

تسمح قوى الامن في عدد من الدول الاجنبية لسلطة المطارات وقوى الامن الاسرائيلية التي ترافقها باتباع سياسة التصنيف العرقي

عمم مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية بيانا جاء فيه: "يناقش مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية المنعقد يوم الجمعة 28.10.016 موضوع "آليات مكافحة العنصرية" على أنواعها من خلال الاستفادة من تجارب متنوعة، بينها تجارب تتعلق بمكافحة العنف والتمييز ضد النساء في البلاد والسود في الولايات المتحدة. كما سيشارك في النقاش، د.عبد إغبارية وهو طبيبب متخصص في الأورام السرطانية ويعمل على مواجهة التصنيف العرقي في المطارات والأماكن العامة من موقعه كطبيب لمرضى عرب ويهود".

وتابع البيان: "كما ستتحدث في المؤتمر البروفيسور يفعات بيطون مؤسسة جمعية "تمورا" والمختصة في ملاحقة التمييز والاعتداءات الجنسية من خلال المسار الجنائي والمدني. ويقدم د. جوني ماك وهو باحث وناشط في الجالية السوداء الامريكية تجربتهم الخاصة في مكافحة العنصرية وبناء حركة حقوق الانسان مع المناضل مارتن لوثر كينغ. حيث ستتم مناقشة المواضيع التالية مع مجموعة من الخبراء: قتل المواطنين وتعامل وحدة التحقيق مع رجال الشرطة وماحاش: ارتفع عدد المواطنين العرب المقتولين من قبل رجال شرطة، جيش أو مواطنين يهود خلال السنة الاخيرة الى 54 مواطنًا عربيًّا. وعند متابعة عمل وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء نلحظ استمرار التقاعس الذي شهدناه خلال التحقيق في ملفات قتل المواطنين العرب خلال مظاهرات اكتوبر 2000. فالتحقيق مع رجال الشرطة المتهمين بقتل خير حمدان (كفركنا)، اياد عبد الله (عين نقوبا)، سامي الزيادنة (رهط)، سند حاج يحيى (الطيبة)، جبريل جاروشي (اللد) ومازن ابو حباق (العزازمة) ما زال عالقا في وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء والتي تماطل في تلخيص المعطيات وتقديم توصية للنيابة العامة بتقديم لوائح اتهام ضد رجال الشرطة القتلة".

ولفت البيان: "يتميز عمل وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بالتقاعس والمماطلة في جباية وتوثيق المواد الجنائية، ما يمس باحتمال تقديم لوائح اتهام. فمنذ ادانة شاحر مزراحي بقتل محمد ابو سنة نلحظ عملية تدريب لرجال الشرطة ومرافقتهم قانونيًّا لمنع ادانتهم في عمليات القتل. وقد شهدنا هذا العام حالة اضافية تم خلالها قتل مواطن عربي من قبل مواطن يهودي تمت مرافقته اعلاميا وشعبيا لوقف التحقيق واطلاق سراحه ومنع تقديم لائحة اتهام ضده مستعينين بالتعديلات القانونية على قانون الجنايات في أعقاب ملف شاي درومي. المحامي عامي هولاندر، والذي رافق عدد من العائلات "تقديم لوائح إتهام وإدانة رجال شرطة وتحصيل تعويض على استخدام العنف ضد المواطنين العرب يهدف الى حماية المواطنين ومنع حالات إعتداء جسدي وكلامي وقتل مستقبلية".

وورد في البيان: "تتزايد الاعتداءات المدنية على أفراد وحتى عائلات خلال السنوات الاخيرة، ونلحظ أن تحقيق الشرطة المتهادن مع المعتدين اليهود يشجعهم على مواصلة اعتداءاتهم. ترتفع وتيرة استخدام الدعاوى المدنية ضد المعتدين وضد المسؤولين على المستوى البلدي في السنوات الاخيرة ولكننا يجب ان نؤكد ان هذا المسار لم يستنفذ وما زالت ظاهرة الاعتداءات تتكرر دون ان نخلق حالة من الردع، ففي غالبية الحالات يكتفي الضحايا في المسار الجنائي الذي لا يستنفذ ففي غالبية الملفات يتم الوصول الى اتفاق هزيل بين النيابة العامة ومحامي المعتدي. منع الدخول الى الاماكن العامة يعتبر مهينًا لمن يتعرض له ويمارس ضده. فطلاب المدارس الممنوعون من دخول "السوبرلاند" والفصل العنصري في برك السباحة في كيبوتس كدمات جليل وتصريحات رئيس مجلس اقليمي يهودي في الجليل ضد دخول العرب الى برك السباحة تضع المواطن العربي وعائلته في خندق مواجهة مباشر مع العنصرية. ويعمل حاليًّا عدد من المحامين وبينهم شفيق رفول على تقديم دعاوى تمثيلية للمطالبة بتعويض جماعي على التصنيف العرقي. وقد نجحت التجربة الأولى في تحصيل تعويض جزئي من السوبر لاند تم توزيعها على آلاف طلاب المدارس العربية".

التصنيف العرقي في المطارات والمواصلات العامة:
إن ظاهرة التصنيف العرقي للعرب في المطارات تمارس من قبل شركة العال في المطارات العالمية، حيث تسمح قوى الامن في عدد من الدول الاجنبية لسلطة المطارات وقوى الامن الاسرائيلية التي ترافقها باتباع سياسة التصنيف العرقي والاستيلاء على أغراض المسافرين العرب على الرغم من وجود أجهزة ملائمة لفحص المسافرين وأغراضهم. ويتضح أن شركة ال-عال وقوى الامن الاسرائيلية التي تحرس الطيران الاسرائيلي ترفض لاسباب تقنية ومالية استئجار الاجهزة المطلوبة لاجراء فحص أمني حسب المعايير الدولية. تزايدت كمية الدعاوى المقدمة من قبل مواطنين تعرضوا لتصنيف عرقي في السنوات الاخيرة. سيتحدث المحامي ألبير نحاس حول الموضوع مؤكدا "نجحنا في عشرات الحالات في تحصيل تعويض من سلطة المطارات وال-عال في أعقاب التصنيف العرقي والاهانة" يشار الى ان غالبية الضحابا على استعداد للتبرع في التعويضات كما حدث مع عضو مركز مساواة والمحاضر الجامعي د. خالد فوراني الذي تبرع بما تم تحصيله من سلطة المطارات وال-عال.

جرائم تدفيع الثمن وتحريض رجال الدين اليهود:
عانى المجتمع العربي في السنوات الاخيرة من تحريض رجال الدين ومن عشرات جرائم "تدفيع الثمن" والتي استهدفت المساجد والكنائس والمدارس. وتقاعست الشرطة وجهاز الامن العام في البحث عن منفذي هذه الجرائم، مما اضطرنا الى الالتماس للمحاكم للتحقيق مع مجموعات عنصرية مثل "لهابا". وفي أعقاب التماس قدمه مركز مساواة ومركز التعددية اليهودي ضد المستشار القضائي للحكومة تم التحقيق مع ارهابيين نفذوا عمليات تدمير وحرق مرافق عامة وسيارات. وفي أعقاب اعتقال وتقديم لوائح اتهام ضد من حرق كنيسة الطابغة والمدرسة ثنائية اللغة في القدس حصل تراجع في عمليات اعتداء تدفيع الثمن المنظم. وتم مؤخرًا تعويض كنيسة الطابغة بعد حرقها وذلك في أعقاب تغييرات قانونية وضغط قانوني ودولي مارسته الحكومات الالمانية (تعتبر كنيسة الطابغة من أملاك الكنيسة الالمانية) والامريكية (السفارة الامريكية من اكبر الداعمين للمدرسة ثنائية اللغة). سيطرح المحامي ايتاي ماك ترجبته في مكافحة جرائم تدفيع الثمن وتحريض رجال الدين اليهود.

عمل مؤسسات الدولة:
المتابع لعمل مؤسسات الدولة في مكافحة العنصرية عموما وضد العرب خصوصا سيصل الى استنتاج مفاده ان المؤسسات الحكومية شريكة فعالة في ممارسة العنصرية وتشريعها ونشرها. وان هذه المؤسسات تتقاعس في تحمل مسؤولياتها حتى في الحالات المتطرفة التي تمس بحياة ضحايا العنصرية. فتقاعس الشرطة ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء والمستشار القضائي للحكومي يحتم علينا مكافحة العنصرية مباشرة مستعينين في المسار الشعبي والاعلامي الى جانب القانوني وسيقترح المحاضر والناشط د. عوفر كسيف أليات شعبية واعلامية ترافق العمل القانوني في مكافحة الفاشية.

ويقترح مركز مساواة بلورة مقترح متكامل لاقامة مفوضية لمكافحة العنصرية تعمل على تنسيق الجهود لمكافحة العنصرية في البلاد. وستناقش المقترح المحامية رغد جرايسي وهي مديرة مكتب جمعية حقوق المواطن في الناصرة.

فيما يلي الطواقم الحكومية التي تعاملت مع موضوع العنصرية:
الطاقم الحكومي لمكافحة العنصرية – الاثيوبية: قلصت الحكومة الاسرائيلية مسؤوليتها في مكافحة العنصرية للمهاجرين اليهود الاثيوبيين متجاهلة الضحية المركزية للعنصرية في البلاد. فشكلت الحكومة لجنة وزارية قدمت توصياتها حول العنصرية ضد اليهود من أصول أثيوبية. وأوكلت الحكومة لوزارة القضاء مهمة تشكيل طاقم يعمل على مكافحة العنصرية ضد الاثيوبيين وخصصت له الميزانيات.

فيما يلي رابط مشروع مكافحة العنصرية ضد الاثيوبيين في وزارة القضاء:
https://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf
وزارة التربية والعنصرية في جهاز التعليم: نشر مراقب الدولة مؤخرًا تقريرًا كاملا عن تقاعس وزارة التربية في مكافحة العنصرية في جهاز التربية والتعليم. وسنضع التقرير تحت تصرف المشاركين في الورشة لتدارس فرص الاستفادة من التقرير لمكافحة التربية العنصرية.

فيما يلي رابط تقرير مراقب الدولة:
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_545/92be6185-dbc9-44d9-8c97-98eead865fab/Life-together_Final_preview.pdf
مفوضية المساواة في العمل: كان من المتوقع ان ترتفع وتيرة استخدام أجهزة الدولة في مكافحة التمييز في العمل بعد تأسيس مفوضية المساواة في العمل، ولكن الواقع يختلف، فغالبية حالات مقاضاة ومكافحة التمييز في العمل من قبل العرب ما زالت تصل من مؤسسات حقوقية. وفي بعض الحالات رفضت المحاكم السماح للمفوضية الانضمام الى ملفات قضائية تعنى في التمييز في العمل. ويلاحق مركز مساواة ومركز التعددية اليهودي منذ اكثر من عامين موقع "عمل عبري" والذي يحرض على التمييز في تشغيل العمال العرب وينشر اسماء شركات لا تشغل العرب.
ستتحدث المحامية مريم كبها وهي المفوضة القطرية للمساواة في العمل حول هذا الموضوع.
https://economy.gov.il/Employment/Shivyon/Pages/default.aspx

العنصرية والعنف في كرة القدم: تقدمنا خلال السنوات الاخيرة بعدد من التوجهات للمؤسسات الدولية المعنية في مباريات كرة القدم العالمية وطالبنا بمنع فرق اسرائيلية تمارس العنصرية من المشاركة في الالعاب الدولية. وفي أعقاب التدخل الدولي تخصص وزارة الرياضة ميزانية خاصة لمكافحة العنصرية في كرة القدم لا تستفيد منها مؤسسات مكافحة العنصرية عامة والمؤسسات العربية لمكافحة العنصرية. فيما يلي رابط مشروع مكافحة العنصرية في كرة القدم في وزارة الرياضة:
https://mcs.gov.il/Pages/AntiViolenceActivities.aspx

لتفاصيل إضافية وللتحدث مع المشاركين في ورشة العمل
بروفسور يفعات بيطون
د. عبد اغبارية
المحامية مريم كبها
المحامية رغد جرايسي
المحامي عامي هولندر
المحامي ايتاي ماك
د. عوفير كسيف
المحامي البير نحاس" الى هنا نص البيان.