للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

النيابة العامة - لواء القدس :

وجهت لشابين (20 و21 عامًا) من بيت صفافا تهمة السرقة تحت التهديد من رجل يعاني من إعاقة جسدية وعقلية في القدس

قام المتهمان ببيع الهاتف النقال في محل بالبلدة القديمة مقابل 450 شيكل، واستعملا المبلغ لشراء مخدرات من نوع حشيش ونايس جاي

قدّمت النيابة العامة - لواء القدس لائحة إتهام للمحكمة المركزية في المدينة ضد "شابين (20 و21 عامًا) من بيت صفافا، ووجهت لهما تهمة السرقة تحت التهديد من رجل يعاني من إعاقة في القدس"، كما ورد في بيان النيابة العامة.

وجاء في لائحة الاتهام، بحسب بيان النيابة العامة، أنّه:"في تاريخ 19.12.2016، قرابة الساعة 09:30 صباحًا، سافر المتهمان بسيارة في الشارع الواصل بين حي بيت صفافا إلى شارع الخليل في مدينة القدس، حيث لاحظا بوجود شخص يعاني من إعاقة جسدية وعقلية وهو متوجه إلى محطة إنتظار الحافلات هناك. وعندها أوقف المتهمان السيارة قبالة المشتكي وطلبا منه الصعود إلى السيارة حتى يساعداه ويوصلاه إلى القدس، وعندما رفض المشتكي الأمرن نزل المتهمان من سيارتهما ورفعا المشتكي إلى الكرسي الخلفي للسيارة"، بحسب لائحة الاتهام.

ويستدل من لائحة الاتهام أيضًا أنّ:"المتهمين سافرا بالسياة مع الشتكي إلى حي "جفعات همطوس" القريبة وتجولا في المنطقة عدة مرات، وعند وصولهما إلى شارع خالٍ من الناس، أنزلا المشتكي من السيارة الذي بدأ بالبكاء وتوسل للمتهمين حتى يعيداه إلى المكان الذي أخذاه منه. إلا أنّ المتهم الأول (21 عامًا) حمل عصا خشبية وطلب من المشتكي ان يعطيه هاتفه النقال وإذا لم يفعل سيضربه بالعصا، وقال له انّه سيستعمل الهاتف لاجراء مكالمة واحدة ثم سيعيده له، إلا أنّ المشتكي رفض الأمر. وفي نفس الوقت كان المتهم الثاني (20 عامًا) يمسك يد المشتكي وراء ظهره ليمنع أي مقاومة من طرفه، فقام المتهم الاول بادخال يده في جيب المشتكي وسحب هاتفه النقال. وبعدها عاد المتهمان إلى السيارة وسافرا فيها وبحوزتهما الهاتف النقال، وتركا المشتكي ورائهما في المكان. وبعدها قاما ببيع الهاتف النقال في محل بالبلدة القديمة مقابل 450 شيكل، واستعملا المبلغ لشراء مخدرات من نوع حشيش ونايس جاي"، وفقًا لما جاء في لائحة الإتهام. 

يذكر أنّ النيابة العامة طالبت المحكمة بتوقيف المتهمين إلى إلى حين الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضدهما.