للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 يهدف القانون الجديد الى فرض سلطة الهدم على السلطات المحلية، حتى تلك التي لا تملك صلاحيات اللجان المحلية للتنظيم والبناء، والغالبية العظمى من البلدات العربية من ضمنها

صوتت الكنيست بعد ظهر اليوم الاربعاء،  بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التنظيم والبناء (كامينتس) ، بموافقة 43 عضو ومعارضة 33 عضو .ويسهل هذا القانون اجراءات هدم البيوت العربية غير المرخصة ويشدد العقوبات على اصحابها وايضا الى تسريع هدم جميع المنازل غير المرخصة .والقانون الجديد  يجيز فرض مخالفات متتابعة ضد استخدام الابنية غير المرخصة، الأمر الذي سيحمّل اصحاب البيوت غير المرخصة اعبائًا طائلة بالاضافة الى المخالفات التي يتم دفعها.

من جهة اخرى يهدف القانون الجديد الى فرض سلطة الهدم على السلطات المحلية، حتى تلك التي لا تملك صلاحيات اللجان المحلية للتنظيم والبناء، والغالبية العظمى من البلدات العربية من ضمنها .

وقال النائب د. يوسف جبارين ان التعديل الجديد (قانون كامينيتس) هو قانون استبدادي مثل وجه حكومة اليمين المتطرف التي تتفنن بتشريع القوانين العنصرية وغير الدمقراطية.وكان النائب جبارين قد قرأ في خطابه من منصة الهيئة العامة للكنيست ابياتًا من قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، "سجل انا عربي":

سجّل أنا عربي
سلبتَ كرومَ أجدادي
وأرضاً كنتُ أفلحُها
أنا وجميعُ أولادي
ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي
سوى هذي الصخورِ..
فهل ستأخذُها
حكومتكمْ.. كما قيلا؟

ويُذكر أن القانون يحدد صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم وينقل صلاحيات تطبيق القانون إلى اللجان اللوائية كما ويفرض الغرامات الباهظة والمستمرة على أصحاب البيوت. 

عودة: علينا أن نتصدى بأجسادنا للهدم والقيادة يجب أن تقف أمام الناس بالمواجهة

وجاء في بيان من النائب ايمن عودة :" أقرت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة قانون كامينتس الذي يسهّل على الحكومة هدم البيوت العربية غير المرخصة والتي يبلغ عددها خمسون ألف بيتًا.وقد تحدث نواب القائمة المشتركة، ومنها رئيس القائمة النائب أيمن عودة الذي شرح مشكلة البناء غير المرخص في ظل حكومة لا تبني تجمعات سكانية للمواطنين العرب، وتمنعهم أن يسكنوا ب 934 بلدا، وقد صادرت للمواطنين العرب 5 مليون دونم! ولا توسّع مناطق نفوذ، ولا تصادق بالوقت المطلوب على الخرائط الهيكلية.وقال عودة: نتنياهو هو الذي سيُطرد من السياسة وليس المواطنون العرب من سيطردوا من بيوتهم، ليس أمامنا غير الوقوف بأجسادنا والقيادة قبل سائر الناس لنتصدي بأجسادنا ضد الهدم، ولا توجد طريق أجدى من الاستعداد للتضحية والوقوف قبالة الجرافات لتفهم المؤسسة الحاكمة بأن الهدم ليس نزهة أو رحلة وإنما مواجهة مكلفة".

الطيبي تعقيبا على قانون كمنتس:نتانياهو المحرض الاول يقف خلف هذا القانون لتسهيل الهدم

عقّب النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير- القائمة المشتركة، على الموافقه على قانون كمينتس:
"هذا قانون دفع به نتانياهو شخصيًا، المحرض الأول، ووقف من خلفه كي يسهل عمليات هدم البيوت في البلدات العربيه التي ترزح تحت نير سياسة الخنق والتضييق وعدم اقرار خرائط هيكليه وعدم توسيع المسطحات.ما من شك بان نتانياهو الذي يسعى لانتخابات مبكرة يريد من وراء هذا القانون تجنيد اصوات اليمين عبر التحريض على العرب في الداخل والمزايدة مع نفتالي بينت من هو الاكثر تطرفا وملاحقة للعرب الفلسطينيين.ان التخطيط في اسرائيل هو سياسي وايدلوجي بالدرجة الاولى وهو يهدف اساسا الى رفاهية اليهود ومعاناة العرب والتضييق عليهم وهذا هو احد اهم اوجه نضالنا السياسي والوطني والبرلماني والاعلامي.

تعقيب النائبة حنين زعبي:

نحن نعلم أن الكنيست ليست ميدان النضال المركزي في قضايا الأرض والمسكن، بل قوة الضغط الشعبي هي الأساس،
خروجنا بالآلاف للشوارع، والتصدي بأجسادنا للجرافات، والتواجد المكثف على مداخل الأحياء ومنع الشرطة من الدخول، وطرح جدي لتجميد عملنا البرلماني وعمل رؤساء السلطات المحلية لحين المصادقة المكثفة على توسيع مسطحات بلداتنا بشكل يضمن احتياجاتنا ويعد الاراضي المصادرة منها. فقط بمثل هذه الخطوات غير الروتينية يمكن منع الهدم القادم، ووكل الخطوات الروتينية الأخرى، مثل إعلان الإضراب أو الوقفات الاحتجاجية المتواضعة، لن تجدي نفعا الآن