للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

المحامي نضال حايك: 

حق أعضاء المجلس من المعارضة بتمثيل نسبي في لجان المجلس هو حق ديموقراطي أساسي يضمنه القانون ولا يحق لأحد المس به

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة جاء فيه ما يلي: "استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة لإلتماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" وأعضاء المجلس من المعارضة في مجلس دبورية المحلي، ممثلين بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك، وألزمت المجلس ورئيسه، السيد زهير يوسف، بتعيين أحد أعضاء المعارضة عضوًا في لجنة المناقصات وذلك بعد أن رفض ذلك منذ أشهر عديدة".

المحامي نضال حايك

وأضاف البيان: "قُدم الالتماس باسم الجمعية وأعضاء المجلس من المعارضة في مجلس دبورية المحلي معتز شايب ومحمد صلاح ارشيد وفضيل عكاشة وعيسى فضيل ياسين وذلك على أثر رفض رئيس المجلس المحلي، السيد زهير يوسف، بتعيين عضو إضافي من المعارضة في لجنة المناقصات وذلك بخلاف مبدأ التمثيل النسبي المتبع في تركيبة اللجان في الحكم المحلي. يذكر أنّ الإلتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذ الجمعية وأعضاء المجلس من المعارضة كافة الاجراءات مع المجلس ورئيسه قبل تقديم الإلتماس إلا أن الأخير رفض أن يبطل قراره في الموضوع، رغم الهفوات القانونية الواضحة التي جاءت في القرار. في الإلتماس فند الجمعية وأعضاء المجلس من المعارضة كافة الادعاءات القانونية التي ارتكز عليها المجلس ورئيسه، واثبتوا عدم قانونية القرار وكونه يشكل مسًا واضحًا في الحقوق الديمقراطية الأساسية للمعارضة في الحكم المحلي".

وتابع البيان: "خلال المداولات انتقد قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، سعادة القاضي عاطف عيلبوني، تصرف المجلس بهذا الشأن وأقترح قبول الإلتماس وتعيين أحد أعضاء المعارضة عضوًا في لجنة المناقصات. على أثر موقف المحكمة والاقتراح تراجع المجلس ورئيسه عن قرارهم السابق والمغلوط ووافقوا على تعيين أحد أعضاء المعارضة عضوًا في لجنة المناقصات خلال فترة اقصاها ثلاثين يومًا. كذلك، قرر القاضي إلزام المجلس المحلي بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية وأعضاء المجلس من المعارضة".

واختتم البيان: "أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إنّ حق أعضاء المجلس من المعارضة بتمثيل نسبي في لجان المجلس هو حق ديموقراطي أساسي يضمنه القانون ولا يحق لأحد المس به. التمثيل النسبي يشكّل أيضًا آلية رقابة ناجعة وفعّالة على عمل اللجان، ولا سيَّما في لجنة المناقصات وهي أحدى أهم اللجان في عمل المجلس. للأسف، في بعض الأحيان نرى محاولات غير قانونية للمس بمبدأ التمثيل النسبي من طرف رؤساء المجالس كما في هذه الحالة. قرار المحكمة بهذا الشأن مبارك ويثبت أهمية الالتماس لضمان الحقوق القانونية التي تمكن منتخبي الجمهور من القيام بواجبهم" إلى هنا نصّ البيان.