للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

جاء في البيان:

عقدت اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة اجتماعا طارئا بحضور مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل

تمّ توجيه رسالة شخصية لرؤساء السلطات المحلية في المنطقة وتحذيرهم من مغبة تحويل الصلاحيات وخصوصا في فترة تهدد مئات المنازل باوامر الهدم والمحاكم بحجة البناء غير المرخص

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المركز العربي للتخطيط البديل، جاء فيه:"عقدت اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة اجتماعا طارئا بمشاركة ممثلي مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل في أعقاب اعلان وزارة المالية واللجنة اللوائية نيتها مصادرة صلاحيات اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة ونقلها الى اللجنة اللوائية حيفا. تم عقد الاجتماع يوم السبت الماضي في قرية عرعرة بحضور غالبية ممثلي اللجان الشعبية في المنطقة وبينها عارة- عرعرة ام الفحم، باقة الغربية، كفر قرع وبسمة عارة".

وأضاف البيان:"وتم خلال الاجتماع استعراض التطورات الاخيرة في قضايا الارض والمسكن خصوصا في أعقاب قانون كمينيتس والتطورات في عمل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في منطقة وادي عارة. واتخذت اللجان الشعبية قرارا بتحميل رؤساء السلطات المحلية في المنطقة وممثلي السلطات المحلية في اللجنة المحلية كامل المسؤولية الاخلاقية عن ضرب هيئات التخطيط في المنطقة ونقل الصلاحيات الى اللجنة اللوائية حيفا.
وكانت اللجنة اللوائية قد أصدرت رسالة شديدة اللهجة تهدد فيها نقل صلاحيات طاقم لجنة التخطيط في وادي عارة الى اللجنة اللوائية، وحذرت وزارة المالية انها تنوي مصادرة صلاحيات اللجنة خلال جلسات ستعقدها يوم 23.10.2017 وفقا لبند 28 من قانون التنظيم والبناء".

وأوضح البيان:"وقرر الاجتماع توجيه رسالة شخصية لرؤساء السلطات المحلية في المنطقة وتحذيرهم من مغبة تحويل الصلاحيات وخصوصا في فترة تهدد مئات المنازل باوامر الهدم والمحاكم بحجة البناء غير المرخص. وقررت اللجان الشعبية التوجه الى رئيسة اللجنة اللوائية في منطقة حيفا ليئات بيلد ومطالبتها بتجميد قرار نقل الصلاحيات والاستماع الى اللجان الشعبية في المنطقة خلال جلسة الاستماع التي ستعقد خلال الاسابيع القريبة.
وطالبت اللجان الشعبية السلطات المحلية في المنطقة باشراك المواطنين في عمليات التخطيط وضمان الشفافية ونظافة اليد في عمل هيئات التخطيط ومنع المس بهذه الهيئات ودعمها لمواصلة عمليات التخطيط المطلوبة لتطوير قرى ومدن المنطقة وحل مشكلة السكن والبناء غير المرخص فيها"، إلى هنا البيان.