* د.الطيبي  : هناك ضرورة لتشغيل العرب في مناصب عليا

* د. ابو عصبة: لا يمكن عزل مشاكل التعليم العربي عن مشكلة المجتمع العربي باكمله

* المربية ميسون غنايم : هناك نقص في الاستشاريين والاخصائيين النفسيين في مدارسنا

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية المختصة في موضوع دمج العرب في الشركات الحكومية والقطاع العام , والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير, جلسة دعت إليها وزيرة التربية والتعليم البروفيسور يولي تمير, وشاركت فيها مسؤولة القوى العاملة في الوزارة, مفوضية خدمات الدولة,  عضو الكنيست شكيب شنان, ممثلون عن جمعية نساء ضد العنف , مركز المسار للأبحاث , ممثلون عن الحكم المحلي والمعلمين وأولياء الأمور.
 ولقد افتتح الطيبي الجلسة مستعرضاً أهم المعطيات التي اضطلع عليها مكتبه البرلماني بما فيها ان عدد الموظفين العاملين في الوزارة 2007 موظفا من بينهم 129 موظفاً عربياً فقط, اي ما يعادل 6.4 % فقط وهؤلاء هم الموظفون الذين يعملون بشكل مباشر في الوزارة, اما بالنسبة للمعلمين فمن بين 95,000 معلم يوجد 22,000 معلم عربي اي ما يعادل 23 % من العرب , وهم الذين يعملون بشكل غير مباشر أي في المدارس والروضات عن طريق السلطات المحلية. اما بالنسبة للمستشارين التربويين والاخصائيين النفسيين فهناك نقص كبير وواضح بعددهم.

النسبة بين المعلم \ الطالب في الوسط العربي من حيث ساعات التعليم  أقل 15 % مما هي عليه في الوسط اليهودي مما ينعكس على التحصيل الدراسي ومن أجل ان نصل الى نسبة متعادلة هناك حاجة الى 3000 وظيفة تعليمية على الأقل لدمجها في المدارس العربية. كما شدد الطيبي على اهمية دمج النساء في هذا القطاع .
وكانت لجنة التحقيق قد أرسلت للوزيرة مسبقاً كما هو متبع في هذه الجلسات نقاطاً وأسئلة للرد عليها شفهياً ثم خطياً من خلال تقرير مفصل.

- النقاط الأولى التي تم طرحها حول عدد الموظفين في الوزارة, عدد العرب من بينهم, كم موظفاً عربياً أضيف منذ عام 2000 في الأقسام المختلفة, هل عدد العرب العاملين في الوزارة كاف ويتلاءم مع نسبتهم السكانية, وهل تعمل الوزارة وفقاً لقرارات الحكومة لرفع نسبة التمثيل العربي ؟
حول هذه النقاط أجابت الوزيرة تمير : فيما يتعلق بالموظفين ما حول التعليم أي في وظائف التركيز والمرافقة فنحن نعمل على زيادة عددهم حيث رفعناه الى 134 موظفاً وننتظر رفع تجميد الملكات من قبل وزارة المالية بسبب النقص في الميزانيات لضم 16 موظفاً آخر. نحن في مراحل ازدياد سيصل قريباً الى 7 %. سنعمل على ضم اكادميين عرب الى لجان المضامين التعليمية  رغم انهم لن يكونوا موظفين داخليين إلا انه سيكون لهم دور هام في ملاءمة برامج التعليم والمناهج للطلاب العرب.
اما بالنسبة للمعلمين فنسبة التمثيل 23 % مناسبة ولكن نعمل على زيادة عدد المستشارين التربويين والاخصائيين النفسيين.
- نقطة أخرى أثارها الطيبي هي قضية المعوقات التي تقف امام العرب للإندماج في وظائف الوزارة  خاصة بالنسبة للتقدم للمناقصات وما هي الآليات التي تعمل بموجبها الوزيرة لتخطي هذه العقبات ؟ 
وعن ذلك أجابت الوزيرة تمير : العقبة الأولى هي امتحانات القبول للعمل في وظائف خدمات الدولة ويتم فحص هذه الامتحانات وصعوبتها لمساعدة العرب في اجتيازها, وعقبة أخرى هي اللغة حيث تتطلب هذه الوظائف إجادة اللغة العبرية بجميع الاتجاهات بما فيها اعمال السكرتارية مثلاً.

- وعلى ذكر نسبة النساء العاملات في جهاز التربية والتعليم, كانت النقطة التالية التي أثارها الطيبي دمج النساء لأن عملهن يساهم في رفع المستوى الاقتصادي الاجتماعي للعائلة العربية , فكان رد الوزيرة ان ما تشهده الوزارة من حيث العمل في التعليم هو بإتجاه دمج النساء في وظائف معلمات ومفتشات ومديرات مدارس حتى ان الوضع اصبح عكسياً اي ان نسبتهن اعلى بكثير من نسبة الرجال.
- فيما يتعلق بالميزانيات كانت مساءلة الطيبي عن إجراء تمييز مصحح من جانب الوزارة تجاه التعليم العربي لإغلاق الفجوات بين الوسطين, وإضافة ملكات ووظائف تعليم, وعن الفترة الزمنية التي سيستغرقها اتمام ذلك ؟
فوضحت الوزيرة تمير برنامج " أفق جديد " الذي تم إدخاله الى عدد من المدارس العربية ويتم العمل لإدخاله في المزيد منها ويشمل إضافة عدد ساعات التعليم, تقسيم الصفوف للحد من الإكتظاظ, والهدف الحالي هو الحد من العمل بوظائف جزئية بحيث يتم تحويل الوظائف الى كاملة. يوجد حالياً 8000 معلم ينتظرون التعيين ودخول جهاز التعليم, ولكن لا توجد وظائف شاغرة, مما يؤدي الى ضغوطات سياسية  ومحاولات للتعيين غير الموضوعي. ولكن سيتم اتباع قبول الخريجين المتفوقين وبتعيينات نزيهة وشفافة.
هناك نقص في المعلمين في منطقة الجنوب نحاول التغلب عليه بالتعاون مع كلية " كي " وتعيين معلمين من شمال البلاد في هذه المنطقة . ولكن بشكل عام هناك فائض من الخريجين, نحن لا ننادي الى إغلاق الكليات التي تخرجهم فنحن بحاجة الى جيل جديد من المعلمين ولكن على ضوء هذا الفائض ادعو اولياء الأمور الى الكف عن ارسال ابنائهم لتعلم مهنة التدريس لأننا لن نتمكن من استيعاب هذا العدد, والتقاعد المبكر الذي نود تطبيقه مكلف يتطلب ميزانية وزارية بغية إدخال جيل جديد من المعلمين.

- وتابع الطيبي طرح القضايا المتعلقة بدمج العرب في جهاز التربية والتعليم متطرقاً الى موضوع توظيف المعلمين العرب في المدارس اليهودية, وليس فقط لتدريس اللغة العربية وانما ايضاً لتدريس مواضيع أخرى كالبيولوجيا والرياضيات ؟
وعن هذه النقطة ردت تمير بالقول المشكلة في ذلك هي مسافة السفر من اماكن السكن الى المدارس اليهودية , حالياً يوجد معلمون عرب في المدارس اليهودية بالأساس لتعليم اللغة العربية والانجليزية, ولدينا خطة لزيادة عددهم بدأناها في العام الماضي وسنتابعها هذا العام بالتعاون مع اكاديمية القاسمي .
- النقطة التالية التي طرحها الطيبي عن المستشارين التربويين والاخصائيين النفسيين ونقصهم في المدارس العربية ؟
وجاء رد الوزيرة بأن موضوع  العسر التعليمي وتشخيص الطلاب الذين يعانون منه , والخلفية الاقتصادية الاجتماعية وانعكاسها على التحصيل المدرسي هي أمور تتطلب زيادة عدد الوظائف ولكن تكون معارضة من قبل مدراء المدارس لإدخالهم اليها.
عضو الكنيست شكيب شنان أثنى في حديثه على عمل اللجنة قائلاً انها أهم خطوة تم القيام بها في هذا المجال منذ ستين عاماً, واستعرض معطيات تبين الإجحاف بحق العرب الدروز والشركس في القبول للوظائف الحكومية, وبأن وضعهم ليس افضل من الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية. كما طالب بإجراء فحوصات عميقة في موضوع تعيين المدراء للقضاء على ظاهرة المحسوبيات والواسطات والضغوطات السياسية في هذا الصدد.

- كما طرح الطيبي أمام الوزيرة موضوع التأخير في إصدار نتائج امتحانات الثانوية العامة البجروت الأمر الذي  يعيق عملية قبول الطلاب للجامعات حيث أن هذا يمس بالطلاب العرب بشكل خاص ولا سيما الذين يدرسون خارج البلاد وطالب بتعجيل الأمر, فأوضحت الوزيرة تمير ان سبب ذلك هو الإضراب الذي أعلنه طاقم المصححين وسيتم فحص تعزيز القوى العاملة في هذا المجال .
الدكتور خالد ابو عصبة مدير مركز مسار للأبحاث والدراسات الاجتماعية شارك في الجلسة واستعرض العقبات التي تواجه التعليم العربي قائلاً انه لا يمكن عزلها عن وضع المجتمع العربي من الناحية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية  . إن وجود 12,000 أكاديمي عربي عاطل عن العمل هو تمييز وإجحاف وغبن , وطالب أبو عصبة بإقامة هيأة استراتيجية تفحص المشكلة وتضع حلولاً لها للسنوات العشر القادمة. كما طالب بدمج العرب في الوظائف العالية في الألوية, والعمل على مشاريع استثمار بالطالب العربي من خلال ساعات التعليم والدعم المادي بتخصيص ميزانيات أكبر لهذا الوسط. وأخيراً عرض فكرة تفعيل المدارس خلال ساعات ما بعد الظهر للتعليم غير المنهجي مما يساهم في إيجاد أطر للطلاب تقلل من مظاهر العنف والمخدرات.

نائلة عواد مندوبة جمعية نساء ضد العنف ركزت في حديثها على ان أكثر من 50 % من المعلمين الذين ينتظرون توظيفاً هن من النساء في ظل 40 % اكاديمية عربية عاطلة عن العمل. ومن هنا يجب وضع خطة للتوجيه المهني البديل لتغيير مجالات التخصص لدى اولئك الفتيات, حتى لا يبقى التعليم هو الخيار الوحيد الذي يقف امام النساء العربيات كمجال للعمل.
مندوب الحكم المحلي ميشيل غنطوس طالب الوزيرة برفع نسبة تمويل الوزارة للتعليم في الوسط العربي على ضوء الأزمة المالية التي تشهدها السلطات المحلية وازدياد المتطلبات التعليمية من مختبرات وقاعات وملاعب وحوسبة لم تعد السلطات المحلية قادرة على تغطية تكاليفها مما ينصب في نهاية الأمر في تدني مستوى التعليم.
المربية ميسون غنايم طرحت أهمية زيادة ملكات المستشارين التربويين في المدارس والأخصائيين النفسيين خاصة وأن عدم توفرهم في أطر المدارس يدفع بأولياء الأمور الى التوجه بأنفسهم بشكل شخصي مما يزيد العبء المادي عليهم.
وفي ختام الجلسة أجمل الدكتور أحمد الطيبي قائلاً : إن المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق جهاز التعليم هي منح المساواة الحقيقية في الفرص لجميع المواطنين كخطوة أولى في الحياة, ومن هذه الناحية المحصلة النهائية لوزارة التربية والتعليم غير مرضية خاصة على ضوء التدريج الاقتصادي الاجتماعي المتدني . هذا الأمر يتطلب بذل جهد من قبل الوزارة واتباع سياسة التمييز التصحيحي وإضافة معلمين متميزين ومتفوقين جدد الى جهاز التعليم. بالإضافة الى استيعاب العرب في الوظائف العالية في قسم الامتحانات الرئيسي والألوية, وان تكون هذه الوزارة بالذات هي الرائدة في موضوع دمج العرب في القطاع العام.
وأخيراً طلب تقريراً مفصلاً عن الخطط لتحقيق ذلك يتم تقديمة للجنة التحقيق البرلمانية في غضون ثلاثة اشهر.