اعترفت مؤسسة التامين الوطني، ولاول مرة،  بحق عامل من قرية عرابة البطوف بالحصول على مخصصات العجز نتيجة  اصابة عمل ناتجة من عمله المتراكم عبر عدة سنوات في مهنة التبليط، وذلك بعد ان رفضت المؤسسة في العام 2004 الاعتراف بحق العامل بالحصول على نسبة العجز التي يستحقها على الرغم من الالام الحادة في الركبتين والعنق التي عانى منها العامل خلال سنين عمله في مهنة التبليط، اضافة الى عدم اعتراف المؤسسة بكافة التقارير الطبية المهنية من اطباء مختصين الذين اكدوا ان العجز الذي يعاني منه العامل يرتبط ارتباط مباشر بمرض مهني الناتج عن المهنة التي يمارسها العامل منذ خمسة عشرة عاما.
وكان العامل ( 40 ) عاما واب لستة اولاد قد توجه في مطلع العام 2006 الى نقابة " صوت العامل" التي تعنى بشؤون العمال والعاطلين عن العمل وقدم شكوى ضد مؤسسة التامين الوطني بواسطة محامي النقابة شفيق مسلم الذي قام بدورة بتقديم دعوى قضائية الى محكمة العمل اللوائية في حيفا مطالبا المحكمة بالاعتراف بطلب العامل بحقه بالحصول على مخصصات نسبة العجز الناتجة من عمله كبلاط.

وعلى الرغم من تعنت مؤسسة التامين الوطني بالتنكر لحق العامل امام المحكمة، فان المحكمة استجابت لطلب محامي نقابة " صوت العامل"  شفيق مسلم بتعيين خبير طبي ومهني لفحص حيثيات قضية اصابة العمل لدى العامل البلاط.
وكان الخبير الطبي قد قدم للمحكمة نتائج فحصه الطبي للقضية والتي تؤكد ان اصابة العمل التي تعرض لها العامل في ركبتيه في شهر ايار من عام 2004 تعتبر اصابة عمل بسبب  مهنة التبليط وعليه فان العامل له الحق في الحصول على نسبة العجز بسبب " مرض مهني".
تجدر الاشارة في هذا السياق ان تقديم طلب اصابة العمل الى مؤسسة التامين الوطني قد قدم يوم 30.7.04، وقد تسلم العامل ردا على طلبه يوم 11.7.05وكانت المحكمة قد الزمت مؤسسة التامين الوطني بدفع نفقات واتعاب المحكمة لمحامي نقابة " صوت العامل" بقيمة 2500 شيكل.