للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أحمد حازم: 

كيف يمكن أن يكون رئيس اللجنة مستقلاً وهو ابن الجبهة لسنوات طويلة جداً ورضع من حليب الشيوعية لفترة طويلة أي منذ مطلع شبابه

بقاء تماسك القائمة المشتركة هو أيضاً بقاء مصلحة، وهو أشبه بزوجين عندهما أطفال، لهما مكانتهما في المجتمع إلا أنهما غير متفاهمين مع بعضهما

المضحك أن إثنين فقط من اللجنة المذكورة وهما بروفسور مصطفى كبها ومحمد علي طه يشاركان في اجتماعات اللجنة بصورة مستمرة، وهناك أعضاء لا يشاركون لأنهم "قرفو " من الحالة

أعذرني يا أبا علي، لأن هذا الرد غير مقنع، وكان عليك أن تواجه بإسهاب بيان العربية للتغيير وبحقائق دامغة، عندها تخدم جماهير شعبك ولا علاقة للتراشق بردة الفعل والرد على المثل يكون بالمثل إذا كنت صاحب حق

في بداية العام 2015 عندما بدأ الحديث في المجتمع العربي عن تشكيل قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست والتي جرت في نفس العام، قيل وقتها أن هذه بداية وحدة الأحزاب العربية لمواجهة اليمين الإسرائيلي. وسمعنا في نفس الوقت عن وجود لجنة تضم أعضاءً مستقلين يرأسها محمد علي طه (من الجبهة سابقاً ؟!) والبروفسور مصطفى كبها الناطق الرسمي باسمها، لترتيب مرشحي الأحزاب الأربعة في القائمة، حيث أطلق على اللجنة اسم "لجنة الوفاق". هذه اللجنة وبقدرة قادر فرضت نفسها علينا بأعضائها التسعة، الذين لم يعرف المواطن العربي عنهم أي شيء في عالم السياسة باستثناء إثنين أو ثلاثة.

وقد سمعنا فيما بعد عن إضافة شخصين آخرين غير مستقلين إلى اللجنة. فكيف تم تشكيل اللجنة ومن خولها ممارسة مهمتها لا أحد يعرف ذلك، وكل ما نعرفه أنها ظهرت فجأة ونزلت علينا من السماء مثل "الباراشوط" واتفقوا مع بعضهم على اسم رئيس اللجنة والناطق باسمها. فكيف يمكن أن يكون رئيس اللجنة مستقلاً وهو ابن الجبهة لسنوات طويلة جداً ورضع من حليب الشيوعية لفترة طويلة أي منذ مطلع شبابه، وبالرغم من الإعلان عن أنه شخصية مستقلة لأنه ترك الجبهة (كما يقال) إلا أن المنطق يقول أن أفكار ومباديء الشيوعية تبقى مغروسة في عقله وتسري في دمه. حتى الناطق الرسمي هو جبهوي سابق كما تقول مصادر مطلعة. وما دام الشيء بالشيء يذكر، فلا بد من السؤال: من الذي يقرر إضافة أعضاء إلى لجنة الوفاق، وما هي مرجعيتها، وهل يوجد رقابة جماهيرية على عملها؟ أسئلة مشروعة بحاجة إلى جواب.

سألت أحد أعضاء اللجنة عن كيفية انبثاقها: هل هي رغبة شعب أم رغبة من الأحزاب العربية المشاركة في القائمة أم ماذا؟ ولا بد من وجود سبب لذلك. وقد تفاجأت عندما أخبرني الصديق العضو في اللجنة بأن تشكيلها أتى بمبادرة شخصية من أحد أعضائها وجرت اتصالات فيما بينهم، وعرضت اللجنة نفسها أو بالأحرى (فرضت) نفسها على الأحزاب العربية وهكذا جرت الأمور. الأمر المضحك أن إثنين فقط من اللجنة المذكورة وهما بروفسور مصطفى كبها ومحمد علي طه يشاركان في اجتماعات اللجنة بصورة مستمرة، وهناك أعضاء لا يشاركون لأنهم "قرفو " من الحالة.
لجنة الوفاق أصدرت مؤخراً بياناً، ذكرت فيه " أنها حصلت على تفويض من الأحزاب الأربعة في المشتركة بما يتعلق بموضوع التناوب وعن التوصل لخارطة طريق لحل الخلاف". هذا الكلام لم يرق أبداً للحركة العربية للتغيير، التي سارعت في توجيه انتقاد شديد اللهجة للجنة الوفاق، ونفت بشكل قاطع معرفتها بالتفويض، الذي تتحدث عنه اللجنة في بيانها، إذ أكدت: " أننا في العربية للتغيير نستهجن هذه التصريحات من الوفاق، اذ أننا لم ولن نخوّل ولم نوكّل لجنة الوفاق، ولن توقع او توافق العربية للتغيير على أي اتفاق لم يتم بالتنسيق معها". وقد وصل الأمر بالعربية للتغيير على اتهام لجنة الوفاق"بأنها تصب الزيت على النار وتؤدي الى توتير الأجواء بين مركبات المشتركة، وأن بياناتها فحواها تضليلي"، الغريب في الأمر أن رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه رد على بيان العربية للتغيير بجملة قصيرة مقتضبة، إذ قال: " نحن لن نتراشق مع احد بالكلمات احتراما منا لجماهير شعبنا ولدورنا الكبير في تأسيس القائمة المشتركة".

أعذرني يا أبا علي، لأن هذا الرد غير مقنع، وكان عليك أن تواجه بإسهاب بيان العربية للتغيير وبحقائق دامغة، عندها تخدم جماهير شعبك ولا علاقة للتراشق بردة الفعل والرد على المثل يكون بالمثل إذا كنت صاحب حق. وبالنسبة لما أسميته بــ "الدور الكبير" لتأسيس القائمة بغض النظر عن مدى صحة هذا الكلام، فأنا أعتقد مثل كثيرين غيري، بأن هذه القائمة إذا استمرت في خلافاتها حول موضوع التناوب، فإنها ستواجه خطر الإنقسام. وهذا أيضاً رأي بعض أعضاء لجنة الوفاق. والسؤال الذي يطرحه العديد من المواطنين عن فائدة التناوب للجمهور العربي. فلماذا لا يتم تشكيل قائمة بدون تناوب؟ وهل مجتمعنا العربي بحاجة إلى لجنة وفاق؟

إن بقاء القائمة المشتركة يتطلب من مكوناتها غض النظر عن بعض الأمور للإحتفاظ بمقاعد في الكنيست. بمعنى أن بقاء تماسك القائمة المشتركة هو أيضاً بقاء مصلحة، وهو أشبه بزوجين عندهما أطفال، لهما مكانتهما في المجتمع إلا أنهما غير متفاهمين مع بعضهما، لكنهما لا يريدان الطلاق لسببين: أولهما لوجود أطفال وتانيهما للإحتفاظ بسمعتهما في المجتمع. وهذا ما ينطبق تماماً على القائمة المشتركة.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net