للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

حنا أبو العسل لموقع العرب:

هناك امور مبطنة سياسية مفضل أن لا تدخل في سلك التربية والتعليم

 التعيين قانوني وانا لدي خبرة منذ 19 عاما وانا حصلت على جائزة وزارة التربية والتعليم وكنت مديرا للمدرسة الانجيلية لمدة 15 عامًا

بعد الاصرار من قبل وزارة التربية التعليم تم قبل عامين اجراء مناقصة خارجية ولم يكن أي واحد من المتقدمين كفؤ للمنصب وتم تعييني لأقود المدرسة

قال حنا أبو العسل مدير مدرسة العلوم والتكنولوجيا في الناصرة في حديث له مع موقع العرب ردُا على الدعوى التي تم تقديمها ضد بلدية الناصرة، وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم حول إبطال تعيينه، قال: "انا على أتم الاستعداد للتقدم الى المناقصة مرة اخرى وبحسب القانون سأستمر في عملي كمدير للمدرسة حتى 31.8.18، كان هدفهم ابطال الاتفاق لكي يتم ابعادي عن المدرسة لكنهم لم ينجحوا".

حنا أبو العسل 

وحول قانونية تعيينه كمدير للمدرسة، قال: "التعيين قانوني وانا لدي خبرة منذ 19 عاما وانا حصلت على جائزة وزارة التربية والتعليم وكنت مديرا للمدرسة الانجيلية لمدة 15 عامًا".

وحول ما ذكر في بيان جمعية محامون حول عدم كفاءته، قال حنا أبو العسل: "لم تكن بحوزتي شهادة التدريس لكن هذه السنة سأحصل عليها وانا لدي لقب اول في اللغة الانجليزية ولقب ثان في التربية، وعندما كنت مديرا للمدرسة الانجيلية كان يسمح بتعيين مدير بدون شهادة تدريس بحسب القوانين الكنسية".

وردّ أبو العسل حول ما ذكر في البيان بعدم وجود مناقصة لتعيينه مديرا لمدرسة العلوم والتنولوجيا: "بعد الاصرار من قبل وزارة التربية التعليم تم قبل عامين اجراء مناقصة خارجية ولم يكن أي واحد من المتقدمين كفؤ للمنصب وتم تعييني لأقود المدرسة ومنذ أول يوم من تعييني أي عام 2016 عملت مع طاقم الهيئة التدرسية لرفع نسبة البجروت فيها فكانت في السابق 11% واليوم نسبة البجروت 23% وهذا بفضل ايضا طاقم الهيئة التدريسية".

نسخة عن الرسالة من المعارف لعلي سلام حول ارتفاع نسبة البجروت في المدرسة منذ تعيين حنا أبو العسل من 11% الى 23.3%

وفي كلمة أخيرة، قال حنا أبو العسل: "كفى العبث في امور لا تعنيهم، البلدية تعرف ما هو الافضل لها، المدرسة اليوم عادت الى حضن البلدية لما فيه من مصلحة للطلاب والمدرسة اليوم بخطى ثابتة نحو الامام حتى ترتقي تحصيليا واخلاقيا داخل المدرسة وخارجها".

واضاف: "هناك امور مبطنة سياسية مفضل أن لا تدخل في سلك التربية والتعليم، الهدف هو المسّ برئيس البلدية، علي سلام هو المستهدف وكل انسان يبحث عن مصلحته ولا تهمه مصلحة البلد ولا الولد".

نسخة عن الرسالة من طاقم الهيئة التدريسية في مدرسة العلوم الى علي سلام حول انجازات المدرسة وتقدمها

بيان جمعية محامون:

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة جاء فيه: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمحامي نضال حايك، في الدعوى ضد بلدية الناصرة، وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم؛ إذ تم إبطال تعيين مدير مدرسة قرية العلوم والتكنولوجيا (مدرسة اورط سابقًا)، السيد حنا ابو عسل".

واضاف البيان:" يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس والوزارات إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة، ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية. شددت الجمعية في الدعوى على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون لأن البلدية لم تنشر مناقصة قبل التعيين، وأنّ المرشح الذي انتخب لا يفي بالشروط اللازمة لإشغال هذا المنصب، ذلك كونه لا يستوفي شروط الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة لمنصب مدير مدرسة حيث أنه لا يملك شهادة تدريس".
وتابع البيان:" بعد المداولات في الدعوى وسماع مسوغات الأطراف، تم الاتفاق على إلغاء التعيين في نهاية السنة الدراسية الحالية (لمنع أي مسّ في الطلاب والمدرسة) وعلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لنشر مناقصة جديدة لوظيفة مدير المدرسة. في قرار المحكمة حول موعد نشر المناقصة، انتقد سعادة القاضي، مصطفى قاسم، تصرف البلدية؛ وذكر أن التعيين غير قانوني بسبب عدم نشر مناقصة مسبقة وتمديد التعيين بشكل غير قانوني، خصوصًا على خلفية أن حنا أبو العسل لا يملك شهادة تدريس كما يحدد القانون وكونه أحد المرشحين في قائمة رئيس البلدية للانتخابات الأخيرة. نهايةً، تبنت المحكمة موقف الجمعية حول ضرورة نشر المناقصة للوظيفة بأسرع وقت، بحيث تم تحديد الموعد الأخير لتقديم الترشيح ليوم 21.05.18، ورفض كل من طعون البلدية وحنا أبو العسل الذين طالبوا بتأجيل نشر المناقصة حتى نهاية العام الدراسي الجاري. 

وجاء في  البيان:" أضاف مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، المحامي نضال حايك، أنّ: "ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية، وهذه الحالة تثبت أن الظاهرة منتشرة أيضًا مؤسسات التربية والتعليم. نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجمهور. سنتابع المسيرة نحو تجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتنا المحليّة، ونعتبر النتيجة إنجازًا هامًا، خصوصًا عندما يدور الحديث عن مدير مدرسة لا يملك شهادة تدريس!".