للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عبد السلام دراوشة رئيس المجلس والمحامي نضال حايك 
 

جاء في البيان:

استهجن القاضي ادعاءات المجلس ضد الجمعية وتشكيكه بنواياها، وذكر أنه حري بمجلس إكسال المحلي أن يعترف بتصرفه غير القانوني

عقب التماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" مجلس إكسال المحلي يكشف عن تقرير المراقب الداخلي والمحكمة تستهجن موقف المجلس وتصرفه وترفض كل طعونه ضد الجمعية

تعقيب مجلس اكسال:

الخلاف مع الجمعية كان خلافا قانونيا حول موعد تقديم التقرير ونشره على موقع المجلس

بموجب استشارة قانونية موعد النشر هو بعد مناقشة التقرير والمصادقة عليه من قبل اعضاء المجلس المحلي وليس قبل مناقشته وإقراره من قبل اعضاء المجلس

وصل الى موقع العرب بيان من جمعية محامون لادارة سليمة، جاء فيه: "استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة لطلب جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي، بإلزام مجلس إكسال المحلي بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية وذلك بعد دحض كل طعون المجلس ضد الجمعية وتوجيه انتقاد قاسي من المحكمة لتصرف المجلس".

واضاف البيان: "يذكر أنّ الإلتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس قبل تقديم الإلتماس إلا أن الأخير رفض أن يكشف عن تقرير المراقب الداخلي للمجلس للعام 2015، رغم الهفوات القانونية الواضحة التي جاءت في قرار الرفض. في الإلتماس فندت الجمعية كافة الادعاءات القانونية التي ارتكز عليها المجلس، واثبتوا عدم قانونية القرار وكونه يشكل مسًا واضحًا في حق الجمهور بالحصول على المعلومات. بعد تقُديم الالتماس، تراجع المجلس عن قراره السابق والمغلوط ووافق على الكشف عن تقرير المراقب الداخلي للمجلس للعام 2015، وذلك بعد أن رفض ذلك منذ أشهر عديدة".

وتابع البيان: "في قرار الحكم، انتقد سعادة القاضي عاطف عيلبوني تصرف المجلس بشّدة وعبر عن امتعاضه من ادعاءات المجلس ووصفها بأنها "طعون غير لائقة، في أقل تعبير". كما واستهجن القاضي ادعاءات المجلس ضد الجمعية وتشكيكه بنواياها، وذكر أنه حري بمجلس إكسال المحلي أن يعترف بتصرفه غير القانوني بصدد تقرير المراقب الداخلي للعام 2015، بدلًا من طرح ادعاءات واهية لا أساس لها.
كذلك، رفضت المحكمة موقف المجلس الذي ينص على حظر نشر التقرير الداخلي للمراقب الداخلي قبل مناقشته في المجلس المحلي، وجاء في القرار أن هذا الموقف يدل على فهم "مغلوط وغير لائق لوظيفة الرقابة والمراقب الداخلي" كما ذكر هناك، وأنه يقوّض قوة ونجاعة تقرير المراقب الداخلي. كذلك، قرر القاضي إلزام المجلس المحلي بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية".

وجاء في البيان: "أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": إن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. على المراقب مسؤولية هامة بمراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. من هنا تعتبر المراقبة الداخلية حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني وسليم وناجع. قرار المحكمة بهذا الشأن، مبارك؛ أولًا لأنه يثبت أهمية الالتماس لضمان شفافية عمل السلطات المحلية، وثانيًا لأنه يرفض جميع ادعاءات المجلس المستهجنة والعارية من الصحة التي وجهت ضد الجمعية".

تعقيب مجلس اكسال المحلي
وجاء في تعقيب مجلس اكسال لموقع العرب: "عمل المجلس المحلي تميز على مدار السنوات بالشفافية والمهنية والخلاف مع الجمعية كان خلافا قانونيا حول موعد تقديم التقرير ونشره على موقع المجلس. بحيث انه بموجب استشارة قانونية موعد النشر هو بعد مناقشة التقرير والمصادقة عليه من قبل اعضاء المجلس المحلي وليس قبل مناقشته وإقراره من قبل اعضاء المجلس. وبالتالي وبعد عرض التقرير ومناقشته بين اعضاء المجلس والمصادقة عليه بجلسة مجلس التي خصصت لبحث التقرير تم نشره بموقع المجلس المحلي وإرسال نسخه منه لجمعية محامون من اجل ادارة سليمة".

وجاء ايضا: "نحترم قرار المحكمة ونلتزم به وكما عودنا اهلنا في اكسال سنستمر بالعمل بمهنية وشفافية لتقديم الافضل لأهلنا في اكسال ولتطوير القرية بكافة المجالات. هذا وندعو الاهل في اكسال لزيارة موقع المجلس المحلي على الانترنت . حيث ان الموقع يؤكد شفافية ومهنية عملنا ويحتوى على العديد من المعلومات والتقارير حول عمل المجلس المحلي".