للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

تتفاقم خطورة عملية التزوير المذكورة عندما يبيع الشخص المزور الأرض لطرف ثالث وبهذه الحالة يضطر مالك الأرض القانوني أن يحارب

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي عماد خمايسي جاء فيه ما يلي: "إذا كنت مالكاً لأرض، لا يكفي لحمايتها من التزوير والسرقة أن تكون الأرض مسجلةً بإسمك في دوائر الطابو دون تسجيل رقم هويتك، حتى لو كان التسجيل بإسمك الرباعي (الإسم الشخصي ، إسم الوالد، إسم الجد وإسم العائلة)، فمن الممكن أن يقوم أحدهم يحمل نفس الإسم الرباعي، أن يستغل التطابق في الأسامي ووفاة المالك القانوني وعدم تسجيل رقم هوية المالك في الطابو، وأن يدعي لدى مأمور تسجيل الأراضي بأنه هو مالك الأرض وأن يطلب، بواسطة تقديم طلب بسيط، تسجيل رقم هويته في قيد التسجيل (الكوشان) وبهذا يكون قد حاز – بالاحتيال طبعا – على الأرض ونصب نفسه مالكا مسجلاً لها".

وأضاف البيان: "تتفاقم خطورة عملية التزوير المذكورة عندما يبيع الشخص المزور الأرض لطرف ثالث وبهذه الحالة يضطر مالك الأرض القانوني أن يحارب في جبهتين: ضد المزور من جهة وضد الطرف الثالث من جهة أخرى. هذه باختصار تفاصيل قضية رفعناها في المحكمة المركزية في الناصرة حيث ادعى شخص يملك اسماً رباعياً مطابقاً لإسم شخص آخر توفي قبل عشرات السنين كان مالكاً لعشرات الدونمات من أراضي يافة الناصرة ومرج إبن عامر، بأنه هو المالك المسجل في الطابو مستغلاً التطابق في الأسامي ووفاة المالك القانوني وعدم تسجيل رقم هويته في الطابو، وقد أصدرت المحكمة قبل أيام قرارها بقبول الدعوى، حيث أبطلت تسجيل الملكية المزور والبيع للطرف الثالث وأرجعت الأرض لمالكيها القانونيين".

وتابع البيان: "وقد تطرقت المحكمة في معرض قرارها إلى التطابق النادر جدا بين اسم المالك القانوني واسم المزور، تطابق كما جاء أعلاه في أربعة مركبات الإسم، الإسم الشخصي ، إسم الوالد، إسم الجد واسم العائلة، وأكدت ان عدم تسجيل رقم هوية المالك والاكتفاء بتسجيل الإسم عند إتمام عملية تسوية الأراضي في الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي مكن صاحب الإسم المطابق من تنفيذ عملية التزوير المذكورة أعلاه والاستيلاء على الأرض".

واختتم البيان: "العبرة الهامة من هذا القرار الهام هي أنه يتوجب على كل مالك أرض - وبالذات مالكي الأراضي الذين آلت إليهم أراضيهم بالتسوية في الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي حيث اعتاد حينها مأمور التسوية أن لا يسجل أرقام هويات المالكين – أن يسجل رقم هويته إلى جانب اسمه في قيد تسجيل الطابو لحمايتها من التزوير".