للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

هيئة الكنيست:

يقترح التعديل إقرار مخالفة جنائية تحظر على كل إنسان توثيق، تصوير، تسجيل أو نشر مضامين مصورة أو مسجلة تظهر الجنود خلال قيامهم بمهامهم بقصد تقويض روح الجنود أو سكان إسرائيل أو بقصد الإضرار المتعمد بأمن الدولة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية (الأربعاء) على اقتراح قانون العقوبات (تعديل-حظر توثيق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي) لسنة 2018 والذي تقدم به عضو الكنيست روبرت إيلاتوف (يسرائيل بيتينو) وآخرون".

وأضاف البيان: "ويقترح التعديل إقرار مخالفة جنائية تحظر على كل إنسان توثيق، تصوير، تسجيل أو نشر مضامين مصورة أو مسجلة تظهر الجنود خلال قيامهم بمهامهم بقصد تقويض روح الجنود أو سكان إسرائيل أو بقصد الإضرار المتعمد بأمن الدولة. وجاء في شرح القانون: "منذ سنوات كثيرة تشهد دولة إسرائيل ظاهرة مقلقة تخص توثيق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، بواسطة الفيديو والصور والتسجيلات الصوتية، وذلك من قبل منظمات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين مثل "بتسيلم"، "نساء محسوم ووتش"، "كسر الصمت" ومنظمات BDS مختلفة". 

وتابع البيان: "وفي حالات كثيرة، تقوم هذه المنظمات بقضاء أيام كاملة بالقرب من أماكن وجود جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وانتظار لحظات يمكن من خلالها توثيق الجنود بصورة منحازة ومغرضة وبواسطة ذلك إذلال الجنود. تتم عمليات التوثيق من خلال مضايقة الجنود من القيام بالنشاطات الجارية والعملياتية، وفي بعض الأحيان حتى من خلال توجيه الاتهامات والإهانات لهم. ولوحظ أن التوثيق منحاز ويصور الأمور من جانب واحد وذلك من أجل تحقيق هدف واحد وهو تقويض روح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وسكان دولة إسرائيل. معظم هذه المنظمات تلقى الدعم من جمعيات، منظمات وحكومات ذات توجهات وجدول أعمال مناهض لإسرائيل بشكل مطلق، والتي تقوم باستخدام هذه المضامين المنحازة بهدف المساس بدولة إسرائيل وأمنها. لذلك، الهدف من القانون المقترح هو حظر نشاطات توثيق جنود الجيش الإسرائيلي بشكل فوري، من أجل الحفاظ على أمن دولة إسرائيل".

وجاء في البيان: "وقال عضو الكنيست روبرت إيلاتوف (يسرائيل بيتينو): "اليسار المتنور رد على هذا الاقتراح بصورة عنصرية وقال لي عد إلى أوزبكستان. الجنود الذين نرسلهم لا يجب أن يكونوا في الجبهة أمام منظمات BSD ويجب عدم منح هؤلاء الذين يدعمون هذه المنظمات تشويه سمعة دولة إسرائيل. يوجد هنا أخلاق مزدوجة لا يمكن القبول بها. أعضاء الكنيست هنا يرسلون الجنود في مهمات ويريدون من ناحية أخرى أن يتم التعرض لهم. من يقوم من بين النشطاء بتوثيق جنود جيوش أخرى؟ لا يوجد لدي أي نية للمساس بحرية التعبير، ولكن حرية التعبير ليست عبارة عن فوضى. لا يوجد أي جيش في العالم يسمح بتوثيق نشاطاته على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع. يأتي القانون من أجل وضع حد لظاهرة مرفوضة تخص مضايقة جنود جيش الدفاع الإسرائيلي خلال أداء مهامهم ومحاولات إذلالهم عبر وسائل الإعلام. يتوجب علينا نحن كمنتخبي جمهور منح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي حماية قصوى ضد الجهات المعادية، وخاصة في الحيز الذي من الممكن أن يكونوا مكشوفين من خلاله ودون توفر أي قدرة لديهم بالدفاع عن أنفسهم". وأوضح الوزير تساحي هنغبي (الليكود) إن اللجنة الوزارية قد قررت معارضة الصيغة الأصلية وتأييد الاقتراح في القراءة التمهيدية وذلك في حال التزم مقترح القانون بالعمل على التوصل إلى اتفاق عبر صيغة جديدة من خلال عرضها عشية القراءة الأولى".

واختتم البيان: "وقال عضو الكنيست إيال بن رؤوفين والذي عارض الاقتراح: "على مدار 35 عاما ارتديت زي جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم أشعر ولو لمرة واحدة بأي حاجة للاختباء والتخفي وراء الكاميرات إلا باستثناء الضرورات الأمنية. وعندما كنت قائدا لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي علمت جنودي كيفية التصرف في المناطق التي تتواجد فيها الكاميرات. كتب هذا القانون على ما يبدو من قبل أولئك الذين لا يعرفون الجنود وقادة الجيش. هذا القانون يمس بالأساس بهم. قوتنا بالأساس تنبع من أخلاقياتنا القتالية ولذلك فإن هذا القانون يحمل رسالة ضعف ويمنح الأدوات للجهات الدولية التي تطمح إلى جر جنودنا إلى المحكمة الدولية. هذا الاقتراح يتعارض مع روح جيش الدفاع الإسرائيلي وأخلاق جيش الدفاع الإسرائيلي وفقط الإعلان عنه هو بمثابة أداة عمل بيد منظمات مقاطعة إسرائيل BDS". وأيد اقتراح القانون 45 عضو كنيست فيما عارضه 42 عضو كنيست. وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الدستور لمواصلة العمل على إعداده ومناقشته" إلى هنا نصّ البيان.