للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

خلال الجلسة

النائب الزبارقة:

المصالح التجارية شريان اقتصادي للبلدات العربية ويجب وضع خطة للنهوض بها

خالد أبو لطيف:

نموذج المناطق الصناعية الحالي تشوبه عيوب كثيرة

النائب وائل يونس:

لنسب التي يعرضها لنا مركز مساواة مقلقة جداً، حيث ان 68% من النساء العربيات غير مندمجات في سوق العمل ويعانون من معاشات غير قانونية

جعفر فرح:

وزارة الاقتصاد اخفقت في تنفيذ القرار 922. لا يوجد في هذا القرار ميزانية جديدة لتطوير المناطق الصناعية في المجتمع العربي

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية، في جلستها اليوم الثلاثاء، بمبادرة نواب من القائمة المشتركة قضية أزمة المصالح التجارية في البلدات العربية. وشارك في الجلسة نواب القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة أحمد طيبي، عبد الحكيم حاج يحيى ووائل يونس. وأظهرت خريطة استقرار الأعمال للعام 2017 وفقا لمؤشر شركة "دان آند براد ستريت إسرائيل"، صورة واضحة عن تباينات حادة بين المركز والأطراف، وبين القطاعين العربي واليهودي، اذ تحتل المدن العربية المراتب الأولى مع أعلى نسبة من المصالح التجارية المهددة بالإغلاق، في حين يتمتع قطاع الأعمال في مدن المركز باستقرار مرتفع للغاية.

ويستدل من التقرير أن مدينة رهط تتصدر لائحة المدن الخطرة للمصالح التجارية إذ تصل نسبة المحال التجارية التي تغلق أبوابها الى 22% من مجمل عدد المصالح في المدينة، تليها مدينة سخنين بنسبة وصلت 17%. ويعزو كثيرون الصعوبات التي تواجهها المصالح التجارية إلى غياب فرص التمويل وصعوبة تأمين الضمانات اللازمة للقروض في ظل المعطيات المقلقة والتي تشير إلى أن نسبة تصل 20% من عدد المصالح التجارية العربية تغلق أبوابها سنويا.

تناول النائب جمعة الزبارقة في حديثه العقبات التي تواجه المصالح التجارية في البلدات العربية قائلا إنه: "في كثير من الحالات حتى لو قام صندوق دعم المصالح التجارية الصغيرة بتوفير الضمانات للقروض، إلا أن البنوك ترفض منح القروض". وأضاف أنه "في مدينة رهط على سبيل المثال هناك طلب متزايد على محلات للإيجار في ظل أزمة سكن خانقة، ناهيك عن عدم توفر مساحات كافية للإيجار وعدم توفر مجمعات تجارية عمومية توفر المحال والأماكن، ما يضطر أصحاب المصالح لدفع إيجارات عالية ترهق كاهلهم وتزيد المخاطر المالية".

خالد أبو لطيف، مدير الغرفة التجارية في رهط، تحدث عن العقبات التي تواجه أصحاب المصالح التجارية قائلا "نموذج المناطق الصناعية الحالي تشوبه عيوب كثيرة فلو تمعنا المنطقة الصناعة في رهط "عيدان هنيجب" سنكتشف ان الدولة قدمت التسهيلات والدعم للمصانع الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال، إلا أن فرص التشغيل ظلت محصورة على أعمال متدنية الدخل والعمالة الوافدة من خارج رهط" وأضاف أبو لطيف "كان حريا بتوزيع قسائم البناء التي وهبتها الدولة بالمجان لأصحاب الشركات لأهالي رهط وبدلا من إقامة مصنع واحد كان يمكن ان يكون لدينا 300 مصلحة تجارية صغيرة". أما جهاد العبرة، مدير مراكز "معوف" في البلدات العربية في النقب فقد تطرق الى ضعف فرص التمويل وصعوبة الحصول على القروض "البلدات العربية تفتقر للبنوك وعليه يضطر أصحاب الاعمال للتوجه للبلدات اليهودية ما يُعقد الموضوع ويضاءل فرص الحصول على قرض". شموليك دافيد مستشار للسياسات من مؤسسة شتيل، تطرق الى عدم تنفيذ خطط بافتتاح مناطق صناعية في البلدات العربية في النقب "الخطة الخماسية السابقة نصت على افتتاح خمسة مناطق صناعية وعدا المنطقة الصناعية "عيدان هنيجب" لم تنفذ أي منها" وأضاف "الخطة الخماسية الحالية لم تُدرج قضية المناطق الصناعية ولم تخصص ميزانيات للمشاريع التي لم يتم تنفيذها. وبينت نتائج دراسة أجرتها الدكتورة "شير مريم-اربيب" من جامعة بن غوريون الى وجود أربعة عقبات رئيسية تواجه المصالح التجارية في النقب: ضعف البنى التحتية والظروف المادية، صعوبة الوصول إلى رأس المال ووسائل التمويل، وصعوبة الوصول إلى السوق والعملاء واجتياز العقبات البيروقراطية. وختم الزبارقة حديثة بالمطالبة بوضع خطة شاملة للنهوض بقطاع الأعمال والتجارة بالبلدات العربية. 

تطرق النائب وائل يونس خلال كلمته: "حول أهمية إقامة مناطق صناعية جديدة وتطوير تلك الموجودة التي لا تليق بها حتى تسمية منطقة صناعية التي من شأنها ان تشكل رافعه اقتصادية للسلطات المحلية عامة وللفرد خاصة بالإضافة الى تقليص ظواهر العنف المستشري في مجتمعنا العربي بسبب الفقر والبطالة حيث وصلت نسبة الفقر في صفوف العائلات العربية الى أكثر من 48% و65% من اطفالها تحت خط الفقر. هذه النسب المقلقة تُلزم الحكومة بوضع خطة شاملة لمكافحة الفقر والبطالة وخاصة لدى النساء العربيات، كما ان المناطق الصناعية تزيد دخل السلطات المحلية العربية، وهذا يتطلب وضع خطة ذات أهداف واضحة، وضمان مساحات أرض لإنشاء مناطق صناعية، وإزالة العقبات امام إنشائها.

وأضاف النائب يونس:" النسب التي يعرضها لنا مركز مساواة مقلقة جداً، حيث ان 68% من النساء العربيات غير مندمجات في سوق العمل ويعانون من معاشات غير قانونية. النسب الأكثر قلقاً التي أشارت اليها التقارير الأخيرة هو ان 96.5% من مجمل المساحات المخصصة للصناعة والورش هي في البلدات اليهودية، بينما 3.5% منها فقط في البلدات العربية. معدل دخل المواطن اليهودي من ضريبة الارنونا في البلدات اليهودية يصل الى 359 شيكلاً، مقابل 45 شيكلاً فقط للمواطن العربي".

كما وأكد المحامي جعفر فرح، مدير عام مساواة انه بدون دعم الدولة للمصالح في المجتمع العربي بواسطة القروض بكفالة الدولة لن يكون هناك نهوض للأعمال العربية. وزارة الاقتصاد اخفقت في تنفيذ القرار 922. لا يوجد في هذا القرار ميزانية جديدة لتطوير المناطق الصناعية في المجتمع العربي، يوجد برنامج متعدد السنوات لدى وزارة الاقتصاد والتي تعرف من خلالها بالاحتياجات التي ترفض وزارة المالية تمويلها. من خلال مداخلات بعض الشخصيات في الجلسة وخاصة في مداخلة مدير عام الوزارة تبين انه هنالك العديد من خطط الحكومية العالقة التي تحتاج الى متابعة وتمويل من قبل وزارة المالية من اجل تنفيذها بالإضافة الى العمل على مخططات جديده وخاصة لمناطق صناعية مشتركة بين عدت بلدات عربية ويهودية بهدف سد الفجوات بين الوسطين.