للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على اقتراح قانون عمل النساء (تعديل-التغيب عن العمل بسبب تلقي علاج الخصوبة) والذي تقدم به عضو الكنيست من حزب (شاس) أوري مكليف وآخرون".

وأضاف البيان :"يقترح القانون الجديد السماح لعاملة التغيب عن عملها دون خصم أي مبلغ من مرتبها، إذا كان ذلك لهدف تلقي علاجات الخصوبة. وبحسب القانون الجديد المقترح تستحق المرأة التي تعمل على مدار الأسبوع طيلة العام ولمدة تزيد عن 4 ساعات يوميا الحصول على حق التغيب عن عملها لمدة 40 ساعة في السنة، فيما ستمنح امرأة تعمل حتى 4 ساعات يوميا ضمن عملها أن تتغيب فترة لا تزيد عن 20 ساعة في السنة من أجل تلقي العلاج".

وتابع البيان: "وجاء في مقدمة القانون: "النساء اللواتي يعملن ويتواجدن في خضم علاج الخصوبة لا يستحققن أي ساعات للعلاج وللفحوصات دون أي خصم من مرتبهن، وإنما يحدث ذلك على حساب الأيام المرضية الخاصة بهن، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى تضرر أيام المرض التي يستحقنها. بالإضافة إلى ذلك، بشكل عام لا تحظى هؤلاء العاملات بأي أجر جراء غيابهن عن العمل، وذلك لأن دفع مقابل لهن عن أيام المرض يبدأ من اليوم الثاني للمرض، وحتى اليوم الرابع حيث يحصلن على 50% من مرتبهن. هذا الوضع يختلف عن أوضاع النساء الحوامل اللواتي يستحققن 40 ساعة على طول فترة الحمل دون خصم أي مبلغ من مرتبهن. ويقترح القانون مساواة ظروف العاملات اللواتي يتلقين علاجات خصوبة لظروف عمل العاملات الحوامل والسماح لهن بالتغيب حتى 40 ساعة عمل في السنة بهدف الحصول على علاجات خصوبة وذلك دون خصم أي مبلغ من المرتب".

واختتم البيان: "وقال عضو الكنيست أوري مكليف: "لماذا لا تحظى المرأة التي تضطر إلى تلقي علاجات صعبة ومتواصلة، بكل أسف، إلى الاهتمام والاعتبار. خلال مرات كثيرة يرافق هذه العلاجات ضغط اقتصادي، وشعور بعدم الرضا بسبب حاجتها لتفسير سبب غيابها. وحتى لو أرادت امرأة استغلال أيام العطلة التي تستحقها، فهي لا تستطيع استغلالها من أجل علاجات الخصوبة لأن الحديث هو حول غيابات قصيرة ولعدة ساعات كل مرة، وبشكل غير متواصل. وأيد اقتراح القانون 26 عضو كنيست دون معارضة وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة العمل والرفاه من أجل مواصلة إعداد القانون" إلى هنا نصّ البيان.