للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

ب.رياض اغبارية في مقاله:

ما هو الرد الأصح عمليا واستراتيجيا على هذه القوانين العنصرية من أجل كبح جماحها قبل أن يسن قانون الترحيل وغيره من قوانين آتية لا محالة والتي هدفها محو وجودنا وكياننا وهويتنا؟

أصبح نهج حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو، ما هو إلا تثبيت وشرعنة عنصريتهم بواسطة سن القوانين مستغلين الأغلبية المضمونة طبعا، وليس للحصر، قانون هدم البيوت الذي تم سنه قبل عدة أشهر قد باشروا بتنفيذه، وما نراه من هدم البيوت في قرانا ومدننا العربية لهو أول الغيث لهذه القوانين التي لا يمكن أن نستأنف عليها أمام المحاكم مسنودة وهي تطبيق للقوانين التي شرعتها الكنيست.

قانون القومية اليهودية للشعب اليهودي بكل بنوده جاء ليثبت ويشرعن التمييز العنصري المتبع بشكل عملي وملموس ضدنا كمواطنين، ولكن بدون حماية قانونية، زد على ذلك من أجل شرعنته ومنع المحاكم من التدخل في حالة اعتراضنا. أو تفسير فحوى وأهداف وثيقة الاستقلال وقوانين حرية الإنسان وكرامته، التي تشكل بديلا ومرجعية بغياب دستور واضح للدولة الإسرائيلية.
قانون القومية وباختصار شديد، جاء ليحدد بصراحة وبدون أي تردد بأن هذه الدولة بمثابة دولة يهودية تهدف وتعمل من أجل مصالح وضمان مستقبل الشعب اليهودي محليا وعالميا، وليس لرفاهية ومصالح جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو القومي.
وبهذا أصبح لسان حالنا يقول أننا نعد مليون ونصف المليون مواطن عربي في البلاد بدون سقف أو حتى أرضية ثابتة لوجودنا هنا سوى أن نرضى بما هو موجود وهو القبول، وعلى مضض، بالفتات الغث من حقوقنا كمواطنين من ناحية قانونية، خلافا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمواطن والديمقراطية التي وقعت عليها دولة إسرائيل وكانت عضوة بمؤسساتها الرسمية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:
ما هو الرد الأصح عمليا واستراتيجيا على هذه القوانين العنصرية من أجل كبح جماحها قبل أن يسن قانون الترحيل وغيره من قوانين آتية لا محالة والتي هدفها محو وجودنا وكياننا وهويتنا؟!
1. يجب أن يكون الرد غير عادي ومختلف عما تعودنا عليه من وسائل احتجاجية كإضراب المدارس ( التي أعارضها بشكل مبدئي)، المظاهرات ورفع الشعارات على مفترقات الطرق، تمزيق القانون أو رفع الأعلام السوداء التي لم تثبت نجاعتها أبدا.
2. الخطوة الأولى المطلوبة والأهم هي استقالة جميع أعضاء الكنيست العرب بشكل جماعي وفوري. ومن الممكن أيضا أن يكون البديل لذلك هو الإعلان عن تجميد عضويتهم بشكل جماعي، كون مشاركتهم بالعضوية قد تعطي الشرعية للقوانين العنصرية تحت غطاء "ديمقراطية الأكثرية".
فلا شك بأن الاستقالة أو التجميد للعضوية سيحضر لنا قضية المساواة والديمقراطية على طاولة المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلام العالمي، لأن مربط الفرس الوحيد في هذه الظروف الآنية هو هناك. ومن الجدير ذكره أن فضح السياسة العنصرية للحكومة المتطرفة عالميا ربما لا يبطل القانون، بل من المؤكد أنه سيكون رادعا لها من الاستمرار بسن قوانين أخرى أكثر خطورة، كالتجنيد الإجباري أو حتى قانون الترحيل!!!!
3. دعوة سفراء الدول المختلفة لمؤتمرات وجولات في قرانا ومدننا العربية لإطلاعهم بشكل مهني وموضوعي على أرض الواقع حيث التمييز والإجحاف الذي نعانيه نتيجة هذه القوانين العنصرية - وذلك حسب معطيات مركز مساواة ومركز عدالة- الذين ينصون على أن هنالك 60 قانونا عنصريا مجحفا بحق المواطنين العرب.
4. تقديم التماس لمحكمة العدل العليا من قبل مركز عدالة ومركز مساواة وذلك بدعم من أكاديميين عرب ويهود على حد سواء، ورجال قانون بمستوى مهني عال، على سبيل المثال وليس للحصر، أذكر منهم الأساتذة بالقانون : بروفسور ميخائيل كريني_ الجامعة العبرية، وبروفسور أمير خوري_ جامعة تل أبيب، بروفسور محمد وتد_ كلية صفد، بروفسور أمل جبارين_كلية كريات أونو،وقاضي محكمة العدل العليا المتقاعد سليم جبران وغيرهم.
فلا شك في ذلك أن الوقت قد حان في استغلال هذه الطاقات جيدا للدفاع عن حقوقنا ونيلها.
5. إرسال بعثات للهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية في كل بقاع الأرض وكشف سياسة التمييز العنصري تجاهنا، وتجنيدها لتكون طرفا داعما لحقوقنا الفردية والجماعية.
6. تكثيف الوعي ودرجة التثقيف للمساواة والمطالبة بحقوقنا لدى الشبيبة العربية بالداخل وتذويت مخاطر هذه القوانين على مستقبلهم بشتى المجالات الحياتية والاجتماعية. فسبات وغياب طلاب الجامعات والكليات العرب الذين يعدون قرابة 50 ألف طالب وطالبة، عن الساحة النضالية لهو أمر مقلق جدا وواجبنا تنشيطهم وتفعيلهم حالا وسريعا.
7. وأخيرا وليس آخرا، التواصل والتكاتف مع القوى اليهودية المعتدلة والمناصرة لقضية المساواة والديمقراطية أمثال: منظمة السلام الآن الذين كانوا من أوائل المتظاهرين ضد القانون المجحف. وكذلك الأمر حزب ميرتس وباقي الهيئات الداعمة لنا ولحقوقنا.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net