للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

من لقاء رجال الأعمال وأصحاب المصالح - أم الفحم

وسام سليمان – وزارة الاقتصاد والصناعة:

المنطقة الصناعية معدة لأناس صناعيين عندهم إنتاج وليست المكان الصحيح للاستثمار لأهداف أخرى

نظّم في قاعة مسرح وسينماتيك أم الفحم – المركز الجماهيري – يوم أمس الثلاثاء 07.08.18 لقاء مفتوح بحضور عشرات رجال الأعمال وأصحاب المصالح والورشات والمصانع والمهن في أم الفحم، بهدف توجيههم وإرشادهم حول آليات وإجراءات التسجيل الرسمية للمنطقة الصناعية للحصول على قطعة أرض في حي العيون، والتي ستنطلق رسمياً يوم 12.08.2018 الجاري وتستمر حتى 4.10.2018.

ونظم اللقاء بالتعاون والمشاركة بين كل من وزارة الاقتصاد والصناعة – لواء حيفا، وبلدية أم الفحم والشركة الاقتصادية و"معوف" أم الفحم. حيث شارك عن بلدية أم الفحم الأستاذ شفيق نشـأت – المخطط الاستراتيجي في البلدية – والسيد محمود تيسير – مدير الشركة الاقتصادية في البلدية – ومساعده السيد أيمن جبارين، والسيد وسام سليمان – مركّز المناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة، فيما أدار اللقاء مدير "معوف" ام الفحم المحاسب مصطفى ابو جارور، ومحاسب البلدية السيد جمعة اغبارية، ومديرة قسم ترخيص المصالح التجارية في البلدية السيدة وفاء اغبارية.

وافتتح اللقاء الأستاذ شفيق نشأت بعرض تسلسل تطور الأمور بخصوص المنطقة الصناعية في مدينة ام الفحم منذ سنوات السبعين من القرن الماضي، والمفاوضات والمشاورات والجلسات التي دارت على مدار عشرات السنين مع المكاتب الحكومية المختلفة ولجان التنظيم ووزارة الاقتصاد والصناعة حول كل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية من حيث المساحة والتخطيط والتطوير والتقسيم، إلى أن وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم ومساحتها 202 دونمات، منها 100 دونم معدة للتسويق تشمل القطع الصناعية والتجارية وحوالي 25 دونمًا في الأراضي الخاصة، مع التأكيد أن هذه المساحة لا تكفي لسد الطلب والنقص الحالي ولا الحاجة المستقبلية لأم الفحم. حيث أن المساحة المطلوبة هي أكبر من ذلك بكثير. كما أكد الأستاذ شفيق نشأت في كلمته أن وزارة الاقتصاد هي التي تقوم بتطوير وتسويق الأرض في المنطقة الصناعية بالتعاون مع سلطة الأراضي، حيث كانت محاولات للشركة الاقتصادية لأخذ الأمور ليدها فيما يتعلق بتطوير المنطقة الصناعية، لكن جميع المحاولات قوبلت بالرفض. وفيما يتعلق بمخطط المنطقة الصناعية الذي اقترحته البلدية في منطقة عين جرار، لم يوافق عليه من قبل المكاتب الحكومية ذات الصلة بموضوع التخطيط.

أما السيد محمود تيسير – مدير الشركة الاقتصادية – فقال في كلمته: "نحن بادرنا لتحسين المخطط للمنطقة الصناعية، حيث بادرنا لإعداد مخطط جديد وإعادة هيكلته، وقمنا بتقسيم المنطقة الصناعية حسب المهن والحرف والصنعات، وللأسف فإن الطلب على قطع الأراضي سيكون أكثر بكثير من المساحات المقترحة والمعروضة من الأراضي، وفيما يتعلق بموضوع تخصيص الأرض للكراجات فإن البلدية والشركة الاقتصادية بذلت قصارى جهدها لتخصيص أراضٍ في المنطقة الصناعية لهذا الهدف، لكننا جوبهنا بالرفض من قبل الوزارة، والتي عللت ذلك أن الكراجات هي ليست ضمن الورشات الانتاجية، وفي حال تم تخصيص قطع أراضٍ للكراجات فإن ذلك سيكون عبر مناقصات للمزايدة، وليس كما هو الحال مع القطع المخصصة للمصانع والتي ستوزع ليس على مبدأ المناقصة وإنما بحسب عدد النقاط التي سيحصل عليها المتقدم للقطعة، مع الإشارة إلى أن الدعم المالي ملغى في حالة المناقصة، أي أن سعر القطعة سيكون مرتفعاً جداً مقابل قطع الاراضي التي سيتم توزيعها للصناعة. ونؤكد في نهاية المطاف أن دور البلدية ودور الشركة الاقتصادية في المنطقة الصناعية هو دور ثانوي، لأن قرار قبول الطلبات في نهاية الأمر سيكون بيد وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي، ودورنا هو تقديم التوصيات لكل شخص يتقدم بالطلب. ونأمل في نهاية المطاف أن يصادقوا لنا على توسيع المنطقة الصناعية بمساحات أكبر لنحل قدر الامكان الأزمة في النقص بالأراضي لصالح الصناعة والتجارة والخدمات".

أما المحاسب مصطفى أبو جارور – مدير "معوف" أم الفحم فقال في كلمته خلال اللقاء: "معوف هو الجسم الرسمي الذي سيكون حلقة الوصل الرسمية لتقديم الطلبات للأراضي، تقديم الطلبات سيتم بصورة محوسبة، نحن سنرافق كل شخص أو شركة ستقدم طلبا للحصول على قسائم الأرض في المنطقة الصناعية، مرافقة تشمل الاستشارة وتعبئة الطلبات وتشخيص كل مصلحة مع مرافقة شخصية، مع الإشارة إلى أن الحساب الأولي لتكلفة القطعة يتوقع أن يصل ما بين 230-250 ألف شيكل. وفي هذا المقام فإننا نطلب من كل من يرغب بتقديم طلب رسمي لقطع الاراضي في المنطقة الصناعية أن يجهز أوراقه الرسمية من حسابات بنكية ومخطط مهني والتقارير الضريبية الأخيرة.

أما وسام سليمان – مركز المناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة – فقال في كلمته التي فصّل خلالها طريقة التسجيل والإجراءات الرسمية المعتمدة للحصول على قطع الاراضي في المنطقة الصناعية، حيث قال: "بداية نبارك لكم هذا المشروع، ثم نقول أن تجهيز البنى التحتية في المنطقة الصناعية هو على عاتقنا، كما أننا سنقوم في عملية التسويق على مرحلتين، الاولى ستكون بدون مناقصة وهذا الأمر بصلاحية وزارة الاقتصاد. وتفصيل من يحق له الحصول على قطعة الأرض في المنطقة الصناعية، مبين بمنشور المدير العام للوزارة رقم 6.2 وبحسبه يتم تجميع وحساب النقاط الكلي بناء على المعطيات الموجودة لكل شخص، وصاحب أعلى النقاط هو من سيفوز بالقطعة".

مضيفاً: "تخصيص الأراضي سيكون لأهداف صناعية إنتاجية فقط، وأشياء مثل المخازن والتجارة والخدمات والكراجات فلن تدخل في هذه المرحلة. المنطقة الصناعية معدة لأناس صناعيين عندهم إنتاج، وكل طلب سيمر بفحص مهني دقيق، الإجراءات ستكون طويلة وممكن أن تمتد حتى ستة أشهر أو أكثر، هذا متعلق بعدد الطلبات، المنطقة الصناعية ليست المكان للإستثمار، من يفكر بذلك فهذا ليس صحيحا، نحن نفحص كل طلب بشكل معمق ومهني لأبعد الحدود، نفحص كل شخص هل يمكنه إنشاء المشروع الذي يقدمه من الناحية المالية والمهنية والإدارية، نفحص إمكانياته المالية، والمعرفة والإلمام والعلم والخلفية المهنية المتعلقة بمشروعه. هناك لجنة مهنية خاصة تقوم بعملية التصنيف وتقرّ الفائزين بالقطع الصناعية، حيث يصل لكل شخص توصية للحصول على قطعة الأرض، مما يعطيه الحق بالتوجه لسلطة الأراضي وتوقيع اتفاق معهم لاستئجار الأرض بعد تسديد التزاماته المالية، وخلال أربع سنوات عليه أن يبني المشروع او المصلحة او المصنع وفق خطة الجدوى الاقتصادية التي قدمها وماهية المشروع فقط، بدون تغيير. بعد إنهاء العمل والتجهيز يأتي مندوبو وممثلو الوزارة لفحص المصنع فيما إذا كان حسب المخطط المقدم، وبناء عليه يمكنه توقيع اتفاقية مع سلطة الأراضي لاستئجار الارض لمدة 49 عاما، وخلال 15 سنة الاولى عليه ان يعمل فقط في مجال نوعية العمل الذي أقيم المصنع من أجله".

وفيما يتعلق بالكراجات فقال وسام سليمان: "بالنسبة للكراجات القرار بعدم دخولهم للتسجيل كان من قبل وزارة المواصلات وسلطة الأراضي معاً، وليس من قبل وزارة الاقتصاد، وليس من بلدية ام الفحم كذلك، وهذا القرار هو ساري المفعول لكل المناطق الصناعية في البلاد وليس خاصاً بأم الفحم". هذا واختتم اللقاء لفتح المجال للأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور، حيث تم الإجابة عليها من قبل المحاضرين المشاركين.