للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 مؤسسة ميزان :

 الأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى

هيئة متولي الوقف في حيفا هي المالك القانونيّ لأرض المقبرة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عم مؤسسة ميزان جاء فيه :" أصدرت محكمة الصلح في الكريوت أمس الاثنين 15.10.2018 قرارها النهائي برد الدعوى التي تقدمت بها شركة " كيرور احزكوت " ضد متولي وقف الاستقلال في حيفا ، والتي طالبت فيها الشركة بنقل قبور مسلمين مدفونين في المقبرة واخلاء المقبرة من اجل إقامة مجمع تجاري على أرض المقبرة. وكانت مؤسسة ميزان قد تولت المرافعة القانونية في هذا الملف مؤكدين على أنّ هيئة متولي الوقف في حيفا هي المالك القانونيّ لأرض المقبرة، وأنّ الأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى".

محامون منن المؤسسة 

واضاف البيان :" وجاء في حيثيات القرار ان المحكمة لا ترى في نفسها الجهة المخولة باتخاذ مثل هذا القرار ، كما تطرقت المحكمة لادعاءات الأطراف حول التسلسل التاريخي لملكية الأرض منذ العام 1936 وحتى اليوم ، مؤكدة على وجود قبور في جزء من الأرض المتنازع عليها ، الأمر الذي يناقض ادعاءات النيابة العامة وادعاءات الشركة بأن الأرض خالية من القبور".

وجاء في البيان: "القاضي في قراره تطرق الى ان حراكًا شعبيا منع استمرار الخبراء من فحص وجود قبور في باقي أجزاء الأرض وذلك لعدم انتهاك حرمة الأموات المدفونين في المقبرة ولفت إلى أنّ أحد الخبراء الذين عاينوا ارض المقبرة أشار أنّه لا يمكن إنكار وجود القبور في المقبرة، وأنّه من خلال الفحص الذي اجري في ارض المقبرة تبينّ من خلال الحفر وجود قبور مخفية تحت الأرض لم تكن واضحة بشواهد، أوْ علامات على وجه الأرض، وهذا الأمر يؤكّد أنّ ارض المقبرة تحوي بداخلها قبور وعليه لا يمكن نفي وجود قبور أخرى غير التي وجدها المختصون. تجدر الإشارة الى ان هذا القرار لا ينهي الخلاف والنزاع على ملكية الأرض وقفيتها وقدسية القبور، حيث لا تزال تتداول في المحكمة المركزية في حيفا دعوتين تم تقديم احداهما من قبل متولي وقف الاستقلال في حيفا ضد دائرة أراضي إسرائيل وشركة كيرور احزكوت والدعوى الثانية قدمها المحامي حسان طباجة باسم أهالي واقرباء المدفونين في المقبرة".

واختتم البيان :" وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان قال:"قضية الاوقاف والمقدسات هي من سلم اولوياتنا كمؤسسة حقوقية والحفاظ عليها يرسخ ثبات شعبنا وتمسكه بمقدساته وارضه التي تخضع لأساليب السرقة والتزييف من قبل مؤسسات الدولة حيث يتم مصادرتها بحجج واهية وبعد سنوات يتم "بيعها" لجهات خاصة وعليه المسار القضائي ما زال طويلًا ويحتم التفافًا شعبيًا وجماهيريًا دائم للقضية بحيث ان هذا القرار الذي صدر هو خطوة أولى في طريق استعادة وقف مقبرة القسام"وفقا للبيان .